خدمات بازرگانی و گمرکی
ترخیص کالا از گمرکات کشور مستلزم فعالیت مستمر و داشتن اطلاعات جامع در زمینه آگاهی به مقررات و بخشنامه های مرتبط با نوع کالا و راهکار های مناسب و ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ...
مطالعه بیشتر»
خدمات صنعتی و سرمایه گذاری
در اين بخش، كارشناسان اين موسسه در بخش‌های تحقيق وتوسعه موسسه و طرح و برنامه، از طريق پايش مستمر صنعت و فرصت‌های صنعتی، اقدام به ارزيابی و شناسايی فرصتهای سرمايه‌گذاری...
مطالعه بیشتر»
Previous
Next

قوانین و مقررات در آرین کمپانی

باب اول 
تجار و معاملات تجارتي
ماده ۱ – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. 
ماده ۲ – معاملات تجارتي از قرار ذيل است : 
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. 
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد. 
3 – هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 
5 – تصدي بعمليات حراجي 
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي. 
7 – هرقسم عمليات صرافي و بانكي 
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد. 
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري. 
10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها. 
ماده ۳ – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود – 
1 – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها. 
2 – كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد. 
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد. 
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي. 
ماده ۴ – معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود. 
ماده ۵ – كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست. 
باب دوم 
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي 
فصل اول دفاترتجارتي 
ماده ۶ – هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد : 
1 – دفترروزنامه. 
2 – دفتركل. 
3 – دفتردارائي. 
4 – دفتركپيه. 
ماده ۷ – دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد. 
ماده ۸ – دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند. 
ماده ۹ – دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد. 
ماده ۱۰ – دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. 
تبصره – تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند. 
ماده ۱۱ – دفاترمذكوردر ماده ۶به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست. ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداست. 
ماده ۱۲ – دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود. 
ماده ۱۳ – كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد. 
ماده ۱۴ – دفاترمذكوردر ماده ۶وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود. 
ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود. 

فصل دوم 
دفترثبت تجارتي 
ماده ۱۶ – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني وخارجي به استثناء كسبه جزء بايد درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند والا به جزاي نقدي ازدويست تا دوهزارريال محكوم خواهند شد. 
ماده ۱۷ – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد. 
ماده ۱۸ – شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دوهزارريال محكوم مي‌شود. 
ماده ۱۹ – كسبه جزء مذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند. 

باب سوم 
شركتهاي تجارتي 
فصل اول 
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها 
ماده ۲۰ – شركتهاي تجارتي برهفت قسم است : 
1 – شركت سهامي. 
2 – شركت با مسئوليت محدود. 
3 – شركت تضامني 
4 – شركت مختلط غيرسهامي. 
5 – شركت مختلط سهامي. 
6 – شركت نسبي. 
7 – شركت تعاوني توليدومصرف. 
مبحث اول 
شركتهاي سهامي
 
بخش ۱ 
تعريف وتشكيل شركت سهامي 
ماده ۱ – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست. 
ماده ۲ – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد. 
ماده ۳ – در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد. 
ماده ۴ – شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود – 
نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. 
نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است.اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. 
تبصره – در شركتهاي سهامي عام عبارت ” شركت سهامي عام “ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت ” شركت سهامي خاص “بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود. 
ماده ۵ – درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد. 
درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند. 
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود. 
ماده ۶ – براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند. 
تبصره – هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند. 
ماده ۷ – اظهارنامه مذكوردر ماده ۶بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد. 
1 – نام شركت. 
2 – هويت كامل واقامتگاه موسسين. 
3 – موضوع شركت. 
4 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك. 
5 – تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز 
نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام. 
6 – ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است.درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود. 
7 – مركزاصلي شركت. 
8 – مدت شركت. 
ماده ۸ – طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد : 
1 – نام شركت. 
2 – موضوع شركت بطورصريح ومنجز. 
3 – مدت شركت. 
4 – مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد. 
5 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك. 
6 – تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام. 
7 – تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود. 
8 – نحوه انتقال سهام بانام. 
9 – طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس. 
10 – درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب 
آن. 
11 – شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت. 
12 – مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي. 
13 – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها. 
14 – طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي. 
15 – تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند. 
16 – تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران. 
17 – تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند. 
18 – قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس. 
19 – تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه. 
20 – نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن. 
21 – نحوه تغيير اساسنامه. 
ماده ۹ – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده ۶بايدمشتمل برنكات زيرباشد – 
1 – نام شركت. 
2 – موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود. 
3 – مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد. 
4 – مدت شركت. 
5 – هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار. 
6 – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود. 
7 – درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل. 
8 – تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند. 
9 – ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت. 
10 – درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع. 
11 – ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد. 
12 – ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند. 
13 – تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است. 
14 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد. 
15 – چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان. 
ماده ۱۰ – مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود. 
ماده ۱۱ – اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود. 
ماده ۱۲ – طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. 
ماده ۱۳ – ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد. 
1 – نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت. 
2 – سرمايه شركت. 
3 – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن. 
4 – تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود. 
5 – نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود. 
6 – هويت ونشاني كامل پذيره نويس. 
7 – قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد. 
ماده ۱۴ – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود : 
تبصره – درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد. 
ماده ۱۵ – امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد. 
ماده ۱۶ – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود. 
ماده ۱۷ – مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود. 
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود. 
ماده ۱۸ – اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد. 
ماده ۱۹ – درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده ۶اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود. 
ماده ۲۰ – براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود. 
1 – اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد. 
2 – اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد. 
3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. 
4 – قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده ۱۷. 
5 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد. 
تبصره – سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود. 
ماده ۲۱ – شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند. 
ماده ۲۲ – استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده ۱۹. 
ماده ۲۳ – موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند. 

بخش ۲ 
سهام 
ماده ۲۴ – سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. 
تبصره ۱ – سهم ممكن است بانام يابي نام باشد. 
تبصره ۲ – درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود. 
ماده ۲۵ – اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد. 
ماده ۲۶ – درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود – 
1 – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها. 
2 – مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن. 
3 – تعيين نوع سهم. 
4 – مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد. 
5 – تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست. 
ماده ۲۷ – تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد. 
ماده ۲۸ – تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود. 
ماده ۲۹ – در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد. 
ماده ۳۰ – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است.به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است. 
ماده ۳۱ – درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بايدرعايت شود. 
ماده ۳۲ – مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد. 
ماده ۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند. 
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد. 
ماده ۳۴ – كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود. 
ماده ۳۵ – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود. 
ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد. 
ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذكوردر ماده ۳۵حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند. 
ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند. 
ماده ۳۹ – سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد. 
گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد. 
ماده ۴۰ – انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند. 
درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست. 
ماده ۴۱ – در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود. 
ماده ۴۲ – هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد. 
امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد. 

بخش ۳ 
تبديل سهام 
ماده ۴۳ – هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه يابنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت رابه سهام بانام وياآنكه سهام بانام رابه سهام بي نام تبديل نمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل كند. 
ماده ۴۴ – درموردتبديل سهام بي نام به سهام بانام بايدمراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددسه نوبت هريك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتي كه كمترازشش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهي تصريح سهام خودكه پس ازانقضاي مهلت مزبوركليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد. 
ماده ۴۵ – سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده ۴۴براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتي كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد.آگهي حراج حداكثرتايكماه پس ازانقضاي مهلت شش ماه مذكورفقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بين آگهي وتاريخ حراج حداقل ده روزوحداكثريك ماه خواهد بود.درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام ياقسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرج دراين ماده تجديدخواهدشد. 
ماده ۴۶ – ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده ۴۵فروخته مي شودبدوا هزينه هاي مترتبه ازقبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكي بهره دارسپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود.پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبايدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد. 
تبصره – درمورد مواد ۴۵و۴۶هرگاه پس ازتجديدحراج مقداري ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنندبه ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارندوجه نقددريافت كنندوياآنكه برابر تعدادسهام بي نام خودسهام بانام تحصيل نمايندواين ترتيب تاوقتي كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختيار شركت قرارداردرعايت خواهدشد. 
ماده ۴۷ – براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشرومهلتي كه نبايدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده مي شودتابراي تبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضاي مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادرودرمركز شركت نگاهداري خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بي نام به آنهاداده شود. 
ماده ۴۸ – پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام وياحسب موردپس ازگذشتن هريك ازمهلت هاي مذكوردر مواد ۴۴و۴۷ شركت بايدمرجع ثبت شركت هاراازتبديل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطلاع عموم آگهي شود. 
ماده ۴۹ – دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعويض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت. 
ماده ۵۰ – درموردتعويض گواهي نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام يابي نام برطبق مفاد مواد ۴۷و۴۹عمل خواهدشد. 

بخش ۴ 
اوراق قرضه 
ماده ۵۱ – شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشركند. 
ماده ۵۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است بابهره معين كه تمامي آن يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمستردگردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق ديگري نيزشناخته شود. 
ماده ۵۳ – دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب مي شوند. 
ماده ۵۴ – پذيره نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد. 
ماده ۵۵ – انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده ودوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. 
ماده ۵۶ – هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواندبنابه پيشنهادهيئت مديره انتشاراوراق قرضه راتصويب وشرايط آن راتعيين كند. اساسنامه ويا مجمع عمومي مي تواندبه هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه ازدوسال تجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد. 
تبصره – درهربارانتشارمبلغ اسمي اوراق قرضه ونيزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه )بايدمتساوي باشد. 
ماده ۵۷ – تصميم راجع به فروش اوراق قرضه وشرايط صدوروانتشارآن بايدهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصميم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت درروزنامه رسمي آگهي خواهدنمود. 
تبصره – قبل ازانجام تشريفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است. 
ماده ۵۸ – اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايدمشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد – 
1 – نام شركت. 
2 – موضوع شركت. 
3 – شماره وتاريخ ثبت شركت. 
4 – مركزاصلي شركت. 
5 – مدت شركت. 
6 – مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است. 
7 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است. 
8 – درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور. 
9 – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد. 
10 – تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است. 
11 – اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل. 
12 – خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است. 
ماده ۵۹ – پس ازانتشارآگهي مذكوردر ماده ۵۷ شركت بايدتصميم مجمع عمومي واطلاعيه انتشاراوراق قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي وهمچنين شماره وتاريخ روزنامه رسمي كه آگهي درآن منتشرشده است درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد آگهي كند. 
ماده ۶۰ – ورقه قرضه بايدشامل نكات زيربوده وبهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود – 
1 – نام شركت. 
2 – شماره وتاريخ ثبت شركت. 
3 – مركزاصلي شركت. 
4 – مبلغ سرمايه شركت. 
5 – مدت شركت. 
6 – مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه. 
7 – تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد). 
8 – تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است. 
9 – درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند. 
10 – درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل. 
ماده ۶۱ – اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض باسهام شركت باشددر اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزايش سرمايه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصويب كند. 
ماده ۶۲ – افزايش سرمايه مذكوردر ماده ۶۱قبل ازصدوراوراق قرضه بايد بوسيله يك ياچندبانك وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسي شده باشدو قراردادي كه درموضوع اينگونه پذيره نويسي وشرايط آن وتعهدپذيره نويس مبني بردادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسايرشرايط مربوط به آن بين شركت واينگونه پذيره نويسان منعقدشده است نيزبايدبه تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده ۶۱برسدوگرنه معتبرنخواهدبود. 
تبصره – شوراي پول واعتبارشرايط بانكهاوموسسات مالي راكه مي تواندافزايش سرمايه شركتهاراپذيره نويسي كنندتعيين خواهدنمود. 
ماده ۶۳ – درمورد مواد ۶۱و۶۲حق رجحان سهامداران شركت درخريدسهام قابل تعويض بااوراق قرضه خودبخودمنتفي خواهدبود. 
ماده ۶۴ – شرايط وترتيب تعويض ورقه قرضه باسهم بايددرورقه قرضه قيدشود. 
تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل ورضايت دارنده ورقه قرضه است. 
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسيدورقه مي تواندتحت شرايط وبه ترتيبي كه درورقه قيدشده است آن راباسهم شركت تعويض كند. 
ماده ۶۵ – ازتاريخ تصميم مجمع عمومي مذكوردر ماده ۶۱تاانقضاي موعديا مواعداوراق قرضه شركت نمي توانداوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركندياسرمايه خودرامستهلك سازدياآنراازطريق بازخريدسهام كاهش دهديااقدام به تقسيم اندوخته كنديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت درنتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام وياتقليل عده سهام بشودشامل سهامي نيزكه دارندگان اوراق قرضه درنتيجه تبديل اوراق خوددريافت ميدارندمي گرددوچنين تلقي مي شودكه اينگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند. 
ماده ۶۶ – ازتاريخ تصميم مجمع مذكوردر ماده ۶۱تاانقضاي موعديامواعد اوراق قرضه صدورسهام جديددرنتيجه انتقال اندوخته به سرمايه وبطوركلي دادن سهام وياتخصيص ياپرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني ازقبيل جايزه يامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبه نسبت سهامي كه درنتيجه معاوضه مالك مي شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بايدتدابير لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور رااستيفانمايند. 
ماده ۶۷ – سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودبانام بوده وتاانقضاي موعديامواعداوراق قرضه وثيقه تعهدپذيره نويسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعويض سهام بااوراق مذكورمي باشدونزد شركت نگاهداري خواهدشداينگونه سهام تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اينگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد. 
ماده۶۸ – سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودمادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود. 
ماده ۶۹ – اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشددراين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامي دهدشرايط ومهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبديل كنندتعيين واجازه افزايش سرمايه رابه هيئت مديره خواهدداد. 
ماده ۷۰ – درمورد ماده ۶۹هيئت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكوره درهمان ماده درپايان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت راافزايش داده وپس ازثبت اين افزايش درمرجع ثبت شركتهاسهام جديدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اندسهم خواهدداد. 
ماده ۷۱ – درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصميم نمايدو همچنين مواد ۶۳و۶۴درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيزبايدرعايت شود. 
بخش ۵ 
مجامع عمومي 
ماده ۷۲ – مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهدشدمگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد. 
ماده ۷۳ – مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز – 
1 – مجمع عمومي موسس. 
2 – مجمع عمومي عادي. 
3 – مجمع عمومي فوق العاده. 
ماده ۷۴ – وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست – 
1 – رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن وهمچنين احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم. 
2 – تصويب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن. 
3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت. 
4 – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد. 
تبصره – گزارش موسسين بايدحداقل پنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس درمحلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره – نويسان سهام آماده باشد. 
ماده ۷۵ – در مجمع عمومي موسس حضورعده اي ازپذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت راتعهدنموده باشندضروري است.اگردراولين دعوت اكثريت مذكورحاصل نشدمجامع عمومي جديدفقط تادونوبت توسط موسسين دعوت مي شوندمشروط براينكه لااقل بيست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهي دعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجه آن درروزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضرباشند.درهريك ازدو مجمع فوق كليه تصميمات بايدبه اكثريت دوثلث آراءحاضرين اتخاذشود.در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضرنشدموسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند. 
تبصره – در مجمع عمومي موسس كليه موسسين وپذيره نويسان حق حضور دارندوهرسهم داراي يك راي خواهدبود. 
ماده ۷۶ – هرگاه يك ياچندنفرازموسسين آورده غيرنقدداشته باشند موسسين بايدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري رادرموردارزيابي آورده هاي غيرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختيار مجمع عمومي موسس بگذارند.درصورتي كه موسسين براي خودمزايائي مطالبه كرده باشندبايدتوجيه آن به ضميمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقديم شود. 
ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقدوعلل وموجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد. 
دارندگان آورده غيرنقدوكساني كه مزاياي خاصي براي خودمطالبه كرده انددرموقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده انديامزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارندوآن قسمت ازسرمايه غيرنقدكه موضوع مذاكره و راي است ازحيث حدنصاب جزءسرمايه شركت منظورنخواهدشد. 
ماده ۷۸ – مجمع عمومي نمي تواندآورده هاي غيرنقدرابيش ازآنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند. 
ماده ۷۹ – هرگاه آورده غيرنقديامزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردددومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردتشكيل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمايل مي توانندتعهدغيرنقدخودرابه تعهدنقدتبديل ومبالغ لازم را تاديه نمايندواشخاصي كه مزاياي موردمطالبه آنهاتصويب نشده مي توانند باانصراف ازآن مزايادر شركت باقي بمانند.درصورتي كه صاحبان آورده غيرنقدومطالبه كنندگان مزايابنظرمجمع تسليم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب مي گرددوسايرپذيره نويسان مي توانندبجاي آنها سهام شركت راتعهدمبالغ لازم راتاديه كنند. 
ماده ۸۰ – درجلسه دوم مجمع عمومي موسس كه برطبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقدومزاياي مطالبه شده تشكيل مي گرددبايدبيش ازنصف پذيره نويسان هرمقدارازسهام شركت كه تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد. 
ماده ۸۱ – درصورتي كه درجلسه دوم معلوم گرددكه دراثرخروج دارندگان آورده غيرنقدويامطالبه كنندگان مزاياوعدم تعهدوتاديه سهام آنهاازطرفد سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهدنشده است وبه اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشدموسسين بايدظرف ده روزازتاريخ تشكيل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شركت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه مذكوردر ماده ۱۹اين قانون راصادركند. 
ماده ۸۲ – در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده ۷۶اين قانون ضروري است ونمي توان آورده هاي غيرنقدرابه مبلغي بيش ازارزيابي كارشناس قبول نمود. 
ماده ۸۳ – هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يادرسرمايه شركت ياانحلال شركت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. 
ماده ۸۴ – در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندبايدحاضرباشند.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت وباحضوردارندگان بيش ازيك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واتخاذتصميم خواهدنمودبشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد. 
ماده ۸۵ – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود. 
ماده ۸۶ – مجمع عمومي عادي مي تواندنسبت به كليه امور شركت بجزآنچه كه درصلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد. 
ماده ۸۷ – در مجمع عمومي عادي حضوردارندگان اقلابيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندضروري است.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته واخذتصميم خواهدنمود.بشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد. 
ماده ۸۸ – در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهدبود. 
درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواندخلاف اين ترتيب رامقرر دارد. 
ماده ۸۹ – مجمع عمومي عادي بايدسالي يكباردرموقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي ومطالبات وديون شركت وصورتحساب دوره وعملكردساليانه شركت ورسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود. 
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذتصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود. 
ماده ۹۰ – تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسيم ده درصدازسودويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است. 
ماده ۹۱ – چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه رادرموعدمقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايند. 
ماده ۹۲ – هيئت مديره وهمچنين بازرس يا بازرسان شركت مي تواننددر مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي رابطورفوق العاده دعوت نمايند.دراين صورت دستورجلسه مجمع بايددرآگهي دعوت قيدشود. 
ماده ۹۳ – درهرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصي ازسهام شركت تغييربدهدتصميم مجمع عمومي قطعي نخواهدبودمگربعد ازآنكه دارندگان اين گونه سهام درجلسه خاصي آن تصميم راتصويب كنندوبراي آنكه تصميم جلسه خاص مذكورمعتبرباشدبايددارندگان لااقل نصف اينگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراين دعوت اين حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلايك سوم اينگونه سهام كافي خواهدبود. 
تصميمات همواره به اكثريت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود. 
ماده ۹۴ – هيچ مجمع عمومي نمي تواندتابعيت شركت راتغييربدهدوبا هيچ اكثريتي نمي تواندبرتعهدات صاحبان سهام بيفزايد. 
ماده ۹۵ – سهامداراني كه اقلايك پنجم سهام شركت رامالك باشندحق دارندكه دعوت صاحبان سهام رابراي تشكيل مجمع عمومي ازهيئت مديره خواستارشوندوهيئت مديره بايدحداكثرتابيست روزمجمع مورددرخواست رابارعايت تشريفات مقرره دعوت كنددرغيراينصورت درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع رااز بازرس يا بازرسان شركت خواستارشوندو بازرس يا بازرسان مكلف خواهندبودكه بارعايت تشريفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداكثرتاده روزدعوت نمايندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقيمابدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع رارعايت نموده ودرآگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند. 
ماده ۹۶ – درمورد ماده ۹۵دستورمجمع منحصراموضوعي خواهدبودكه در تقاضانامه ذكرشده است وهيئت رئيسه مجمع ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهدشد. 
ماده ۹۷ – دركليه موارددعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايدازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددبعمل آيد.هريك ازمجامع عمومي ساليانه بايدروزنامه كثيرالانتشاري راكه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعيين نمايد.اين تصميم بايددر روزنامه كثيرالانتشاري كه تاتاريخ چنين تصميمي جهت نشردعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلاتعيين شده منتشرگردد. 
تبصره – درمواقعي كه كليه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست. 
ماده ۹۸ – فاصله بين نشردعوتنامه مجمع عمومي وتاريخ تشكيل آن حداقل ده روزوحداكثرچهل روزخواهدبود. 
ماده ۹۹ – قبل ازتشكيل مجمع عمومي هرصاحب سهمي كه مايل به حضوردر مجمع عمومي باشدبايدباارائه ورقه سهم ياتصديق موقت سهم متعلق بخودبه شركت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادريافت كند. 
فقط سهامداراني حق ورودبه مجمع رادارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. 
ازحاضرين درمجمع صورتي ترتيب داده خواهدشدكه درآن هويت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهريك ازحاضرين قيدوبه امضاءآنان خواهدرسيد. 
ماده ۱۰۰ – درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه وتاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيدساعت ونشاني كامل بايدقيدشود. 
ماده ۱۰۱ – مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ويك منشي ودوناظراداره مي شود.درصورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشدرياست مجمع بارئيس هيئت مديره خواهدبودمگردرمواقعي كه انتخاب ياعزل بعضي از مديران ياكليه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدكه در اين صورت رئيس مجمع ازبين سهامداران حاضردرجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد.ناظران ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد. 
ماده ۱۰۲ – دركليه مجامع عمومي حضوروكيل ياقائم مقام قانوني صاحب سهم وهمچنين حضورنماينده يانمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يانمايندگي به منزله حضورخودصاحب سهم است. 
ماده ۱۰۳ – دركليه مواردي كه دراين قانون اكثريت آراءدرمجامع عمومي ذكرشده است مراداكثريت آراءحاضرين درجلسه است. 
ماده ۱۰۴ – هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصميم واقع نشودهيئت رئيسه مجمع باتصويب مجمع مي توانداعلام تنفس نموده وتاريخ جلسه بعدراكه نبايدديرترازدوهفته باشدتعيين كند ، تمديدجلسه محتاج به دعوت وآگهي مجددنيست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهدداشت. 
ماده ۱۰۵ – ازمذاكرات وتصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شودكه به امضاءهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه ازآن درمركز شركت نگهداري خواهدشد. 
ماده ۱۰۶ – درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد – 
1 – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان. 
2 – تصويب ترازنامه. 
3 – كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه. 
4 – انحلال شركت ونحوه تصفيه آن. 
بخش ۶ 
هيئت مديره 
ماده ۱۰۷ – شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه ازبين صاحبان سهام انتخاب شده وكلايابغضاقابل عزل مي باشنداداره خواهدشد.عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايدازپنج نفركمترباشد. 
ماده ۱۰۸ – مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند. 
ماده ۱۰۹ – مدت مديران در اساسنامه معين مي شودليكن اين مدت ازدو سال تجاوزنخواهدكرد. 
ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقي رامي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. دراين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضوهيئت مديره راداشته وبايديك نفررابه نمايندگي دائمي خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. 
چنين نماينده اي مشمول همان شرايط وتعهدات ومسئوليتهاي مدني و جزائي عضوهيئت مديره بوده ازجهت مدني باشخص حقوقي كه اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت. 
شخص حقوقي عضوهيئت مديره مي تواندنماينده خودراعزل كندبشرط آنكه درهمان موقع جانشين اوراكتبابه شركت معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود. 

بخش ۶ 
هيئت مديره 
ماده ۱۱۱ – اشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت شركت انتخاب شوند. 
1 – محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است. 
2 – كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي ازحقوق اجتماعي كلايابعضامحروم شده باشنددرمدت محروميت. 
سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت درامانت ياكلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني دراموال عمومي. 
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل هرمديري راكه برخلاف مفاداين ماده انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول مفاداين ماده گرددصادرخواهدكردوحكم دادگاه مزبورقطعي خواهدبود. 
ماده ۱۱۲ – درصورتي كه براثرفوت يااستعفاياسلب شرايط ازيك يا چندنفراز مديران تعداداعضاءهيئت مديره ازحداقل مقرردراين قانون كمتر شوداعضاءعلي البدل به ترتيب مقرردر اساسنامه والابه ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت ودرصورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشدوياتعداداعضاءعلي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي درهيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايدبلافاصله مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضاءهيئت مديره دعوت نمايند. 
ماده ۱۱۳ – درمورد ماده ۱۱۲هرگاه هيئت مديره حسب موردازدعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت اوبلامتصدي مانده خودداري كندهرذينفع حق دارداز بازرس يا بازرسان شركت بخواهدكه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران بارعايت تشريفات لازم اقدام كنندو بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند. 
ماده ۱۱۴ – مديران بايدتعدادسهامي راكه اساسنامه شركت مقرركرده است داراباشند.اين تعدادسهام نبايدازتعدادسهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي درمجامع عمومي لازم است كمترباشد.اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازتقصيرات مديران منفردايامشتركابر شركت واردشود.سهام مذكوربااسم بوده وقابل انتقال نيست ومادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خوددر شركت رادريافت نداشته است سهام مذكوردرصندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهدماند. 
ماده ۱۱۵ – درصورتي كه مديري درهنگام انتخاب مالك تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه نباشدوهمچنين درصورت انتقال قهري سهام موردوثيقه ويا افزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه وياافزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه مديربايدظرف مدت يكماه تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه راتهيه وبه صندوق شركت بسپاردوگرنه مستعفي محسوب خواهدشد. 
ماده ۱۶۶ – تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان هردوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشدوپس ازتصويب ترازنامه وحساب وسود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يابهرنحوديگري ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثيقه اينگونه مديران خودبخودازقيدوثيقه آزادخواهدشد. 
ماده ۱۱۷ – بازرس يا بازرسان شركت مكلفندهرگونه تخلفي ازمقررات قانوني و اساسنامه شركت درموردسهام وثيقه مشاهده كنندبه مجمع عمومي عادي گزارش دهند. 
ماده ۱۱۸ – جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است. 
ماده ۱۱۹ – هيئت مديره دراولين جلسه خودازبين اعضاي هيئت مديره يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايدشخص حقيقي باشندبراي هيئت مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونايب رئيس هيئت مديره بيش ازمدت عضويت آنهادرهيئت مديره نخواهدبود.هيئت مديره درهرموقع مي تواندرئيس و نايب رئيس هيئت مديره راازسمت هاي مذكورعزل كند.هرترتيبي خلاف اين ماده مقررشودكان لم يكن خواهدبود 
تبصره ۱ – ازنظراجراي مفاداين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضوهيئت مديره معرفي شده باشددرحكم عضوهيئت مديره تلقي خواهدشد. 
تبصره ۲ – هرگاه رئيس هيئت مديره موقتانتواندوظايف خودراانجام دهدوظايف اورانايب رئيس هيئت مديره انجام خواهدداد. 
ماده ۱۲۰ – رئيس هيئت مديره علاوه بردعوت واداره جلسات هيئت – مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام رادرمواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنهامي باشددعوت نمايد. 
ماده ۱۲۱ – براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضوربيش ازنصف اعضاء هيئت مديره لازم است.تصميمات بايدبه اكثريت آراءحاضرين اتخاذگردد مگرآنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقررشده باشد. 
ماده ۱۲۲ – ترتيب دعوت وتشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهدكرد.ولي درهرحال عده اي از مديران كه اقلايك سوم اعضاءهيئت مديره راتشكيل دهندمي تواننددرصورتي كه ازتاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدباذكردستورجلسه هيئت مديره رادعوت نمايند. 
ماده ۱۲۳ – براي هريك ازجلسات هيئت مديره بايدصورت جلسه اي تنظيم ولااقل به امضاءاكثريت مديران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضوردارندياغايب مي باشندوخلاصه اي ازمذاكرات و همچنين تصميمات متخذدرجلسه باقيدتاريخ درآن ذكرمي گردد.هريك از مديران كه باتمام يابعضي ازتصميمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبايددرصورت جلسه قيدشود. 
ماده ۱۲۴ – هيئت مديره بايداقلايك نفرشخص حقيقي رابه مديريت عامل شركت برگزيندوحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه اوراتعيين كنددر صورتي كه مديرعامل عضوهيئت مديره باشددوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودرهيئت مديره بيشترنخواهدبود.مديرعامل شركت نمي توانددر عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشدمگرباتصويب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومي. 
تبصره – هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد. 
ماده ۱۲۵ – مديرعامل شركت درحدوداختياراتي كه توسط هيئت مديره به اوتفويض شده است نماينده شركت محسوب وازطرف شركت حق امضاءدارد. 
ماده ۱۲۶ – اشخاص مذكوردر ماده ۱۱۱نمي توانندبه مديريت عامل شركت انتخاب شوندوهمچنين هيچكس نمي توانددرعين حال مديريت عامل بيش از يك شركت راداشته باشد.تصميمات واقدامات مديرعاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال اوخواهدشد. 
ماده ۱۲۷ – هركس برخلاف ماده ۱۲۶به مديريت عامل انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول ماده مذكورگردددادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل اوراصادرخواهدكردوچنين حكمي قطعي خواهدبود. 
ماده ۱۲۸ – نام ومشخصات وحدوداختيارات مديرعامل بايدباارسال نسخه اي ازصورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمي آگهي شود. 
ماده ۱۲۹ – اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت وهمچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركت شريك ياعضوهيئت مديره يامديرعامل آنهاباشندنمي توانندبدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت مي شودبطورمستقيم ياغيرمستقيم طرف معامله واقع وياسهيم شوندودرصورت اجازه نيزهيئت مديره مكلف است بازرس شركت راازمعامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد وگزارش آن رابه اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهدو بازرس نيزمكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخودرادرباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند.عضوهيئت مديره يامديرعامل ذينفع درمعامله در جلسه هيئت مديره ونيزدر مجمع عمومي عادي هنگام اخذتصميم نسبت به معامله مذكورحق راي نخواهدداشت. 
ماده ۱۳۰ – معاملات مذكوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنكه توسط مجمع عادي تصويب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدليس و تقلب كه شخص ثالث درآن شركت كرده باشد.درصورتي كه براثرانجام معامله به شركت خسارتي واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن راداده اندكه همگي آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت مي باشند. 
ماده ۱۳۱ – درصورتي كه معاملات مذكوردر ماده ۱۲۹اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنهاراتصويب نكندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شركت مي تواندتاسه سال ازتاريخ انعقادمعامله ودرصورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.ليكن درهر حال مسئوليت مديرو مديران ويامديرعامل ذينفع درمقابل شركت باقي خواهد بود.تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله دراين موردراي خواهدداد.مديريامديرعامل ذينفع درمعامله حق شركت درراي نخواهدداشت. مجمع عمومي مذكوردراين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهدشد. 
ماده ۱۳۲ – مديرعامل شركت واعضاءهيئت مديره به استثناءاشخاص حقوقي حق ندارندهيچگونه وام يااعتباراز شركت تحصيل نمايندو شركت نمي تواندديون آنان راتضمين ياتعهدكند.اينگونه عمليات بخودي خودباطل است.درموردبانكهاو شركتهاي مالي واعتباري معاملات مذكوردراين ماده به شرط آنكه تحت قيودوشرايط عادي وجاري انجام گيردمعتبرخواهدبود ممنوعيت مذكوردراين ماده شامل اشخاصي نيزكه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره درجلسات هيئت مديره شركت مي كنندوهمچنين شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذكوردراين ماده مي باشد. 
ماده ۱۳۳ – مديران ومديرعامل نمي توانندمعاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات شركت باشدانجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراين ماده اعم است ازورودخسارت ياتقويت منفعت. 
ماده ۱۳۴ – مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغيرموظف هيئت مديره درجلسات هيئت مزبورپرداخت مبلغي را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتي كه هرعضوهيئت مديره درجلسات هيئت حضورداشته است تعيين خواهدكرد.همچنين درصورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواندتصويب كندكه نسبت معيني ازسود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش به اعضاءهيئت مديره تخصيص داده شود اعضاءغيرموظف هيئت مديره حق ندارندبجزآنچه دراين ماده پيش بيني شده است درقبال سمت مديريت خودبطورمستمرياغيرمستمربابت حقوق ياپاداش ياحق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند. 
ماده ۱۳۵ – كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمي توان بعذرعدم اجراي تشريفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست. 
ماده ۱۳۶ – درصورت انقضاءمدت ماموريت مديران تازمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خودعمل نكنندهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركت هادعوت مجمع عمومي عادي رابراي انتخاب مديران تقاضانمايد. 
ماده ۱۳۷ – هيئت مديره بايدلااقل هرششماه يكبارخلاصه صورت دارائي و قروض شركت راتنظيم كرده به بازرسان بدهد. 
ماده ۱۳۸ – هيئت مديره موظف است بعدازانقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه رابراي تصويب عمليات سال مالي قبل وتصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت دعوت نمايد. 
ماده ۱۳۹ – هرصاحب سهم مي تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي درمركز شركت بصورت حسابهامراجعه كرده وازترازنامه وحساب سودو زيان وگزارش عمليات مديران وگزارش بازرسان رونوشت بگيرد. 
ماده ۱۴۰ – هيئت مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيدموضوع كردن آن اختياري است ودرصورتي كه سرمايه شركت افزايش يابدكسريك بيستم مذكورادامه خواهديافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد. 
ماده ۱۴۱ – اگربراثرزيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برودهيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايدتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايددرهمان جلسه وبارعايت مقررات ماده ۶اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد. 
درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگرددهرذينفعي مي تواندانحلال شركت راازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند. 
ماده ۱۴۲ – مديران ومديرعامل شركت درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانوني با اساسنامه شركت ويامصوبات مجمع عمومي برحسب موردمنفردايامشتركامسئول مي باشندودادگاه حدودمسئوليت هريك رابراي جبران خسارت تعيين خواهدنمود. 
ماده ۱۴۳ – درصورتي كه شركت ورشكسته شودياپس ازانحلال معلوم شودكه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدارمي تواند تقاضاي هرذينفع هريك از مديران ويامديرعاملي راكه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا يامتضامنابه تاديه آن قسمت ازديوني كه پرداخت آن ازدارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد. 
بخش ۷ 
بازرسان 
ماده ۱۴۴ – مجمع عمومي عادي درهرسال يك ياچند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. 
مجمع عمومي عادي درهرموقع مي تواند بازرس يا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشين آنهارانيزانتخاب نمايد. 
تبصره – درحوزه هائي كه وزارت اقتصاداعلام مي كندوظايف بازرسي شركتهارادر شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانندايفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمي بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرايط تنظيم فهرست واحراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام ودرج نام اشخاص صلاحيتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهادوزارت اقتصادوتصويب كميسيونهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا خواهدبود. 
ماده ۱۴۵ – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده ۲۰اين قانون بعمل خواهدآمد. 
ماده ۱۴۶ – مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند. 
ماده ۱۴۷ – اشخاص زيرنمي توانندبه سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند – 
1 – اشخاص مذكوردر ماده ۱۱۱اين قانون. 
2 – مديران ومديرعامل شركت. 
3 – اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم. 
4 – هركس كه خودياهمسرش زاشخاص مذكوردربند۲موظفاحقوق دريافت مي دارد. 
ماده ۱۴۸ – بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند. 
ماده ۱۵۰ – بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده ۱۴۸اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد. 
تبصره – درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد. 
ماده ۱۵۱ – بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند. 
ماده ۱۵۲ – درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ۱۴۷اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود. 
ماده ۱۵۳ – درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است. 
ماده ۱۵۴ – بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود. 
ماده ۱۵۵ – تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است. 
ماده ۱۵۶ – بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود. 
بخش ۸ 
تغييرات درسرمايه شركت 
ماده ۱۵۷ – سرمايه شركت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد. 
ماده ۱۵۸ – تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است – 
1 – پرداخت مبلغ اسمي به نقد. 
2 – تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد. 
3 – انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه شركت. 
4 – تبديل اوراق قرضه به سهام. 
تبصره ۱ – فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست. 
تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است. 
ماده ۱۵۹ – افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجوددر صورتي كه براي صاحبان سهام ايجادتعهدكندممكن نخواهدبودمگرآنكه كليه صاحبان سهام باآن موافق باشند. 
ماده ۱۶۰ – شركت مي تواندسهام جديدرابرابرمبلغ اسمي بفروشديااين كه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت مي تواندعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازديانقدابين صاحبان سهام سابق تقسيم كنديادرازاءآن سهام جديدبه صاحبان سهام سابق بدهد. 
ماده ۱۶۱ – مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند. 
تبصره ۱ – مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد. 
تبصره ۲ – پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد. 
ماده ۱۶۲ – مجمع عمومي فوق العاده مي تواندبه هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايدازپنج سال تجاوزكندسرمايه شركت راتاميزان مبلغ معيني به يكي ازطرق مذكوردراين قانون افزايش دهد. 
ماده ۱۶۳ – هيئت مديره درهرحال مكلف است درهرنوبت پس ازعملي ساختن افزايش سرمايه حداكثرظرف يكماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتهااعلام كندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود. 
ماده ۱۶۴ – اساسنامه شركت نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. 
ماده ۱۶۵ – مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماتاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجازنخواهدبود. 
ماده ۱۶۶ – درخريدسهام جديدصاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكندحق تقدم دارندواين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانندحق تقدم مذكوررااعمال كنندكمترازشصت روزنخواهد بود.اين مهلت ازروزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گرددشروع مي شود. 
ماده ۱۶۷ – مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راازطريق فروش سهام جديدتصويب مي كنديااجازه آن رابه هيئت مديره مي دهدمي تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي تمام ياقسمتي ازسهام جديدازآنان سلب كندبه شرط آنكه چنين تصميمي پس ازقرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود. 
تبصره – گزارش هيئت مديره مذكوردراين ماده بايدمشتمل برتوجيه لزوم افزايش سرمايه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقيمت اين گونه سهام وعواملي كه درتعيين قيمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايدحاكي ازتاييدعوامل وجهاتي باشدكه درگزارش هيئت مديره ذكرشده است. 
ماده ۱۶۸ – درمورد ماده ۱۶۷چنانچه سلب حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازبعضي ازصاحبان سهام به نفع بعض ديگرانجام مي گيردسهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سايرسهامداران شركت كنند.دراحتساب حدنصاب رسميت جلسه واكثريت لازم جهت معتبربودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد. 
ماده ۱۶۹ – در شركتهاي سهامي خاص پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدمراتب ازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه ومبلغ اسمي سهام جديدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامي كه هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخريدآنهاراداردومهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكرشود.درصورتي كه براي سهام جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد. 
ماده ۱۷۰ – در شركتهاي سهامي عام پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدآگهي به نحومذكوردر ماده ۱۶۹منتشر ودرآن قيدشودكه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريدسهامي كه حق تقدم درخريدآن رادارندظرف مدت معين كه نبايدكمترازبيست روزباشد به مراكزي كه ازطرف شركت تعيين ودرآگهي قيدشده است مراجعه كنند.براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد. 
ماده ۱۷۱ – گواهينامه حق خريدسهم مذكوردر ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشد – 
1 – نام وشماره ثبت ومركزاصلي شركت. 
2 – مبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت. 
3 – تعدادونوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن راداردباذكر مبلغ اسمي سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن. 
4 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود. 
5 – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده كند. 
6 – هرگوته شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقررشده باشد. 
تبصره – گواهينامه حق خريدسهم بايدبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرراست به امضاءبرسد 
ماده ۱۷۲ – درصورتي كه حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازصاحبان سهام سلب شده باشدياصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نكنندحسب موردتمام ياباقيمانده سهام جديدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواهدشد. 
ماده ۱۷۳ – شركتهاي سهامي عام بايدقبل ازعرضه كردن سهام جديدبراي پذيره نويسي عمومي ابتداطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت شركتهاتسليم ورسيددريافت كنند. 
ماده ۱۷۴ – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده ۱۷۳بايدبه امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد – 
1 – نام وشماره ثبت شركت. 
2 – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن. 
3 – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن 
4 – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن. 
5 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه. 
6 – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن. 
7 – هويت كامل اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت. 
8 – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي. 
9 – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي. 
10 – مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است ومهلت وشرايط تبديل اوراق قرضه به سهم. 
11 – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگراوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است وتضمينات مربوط به آن. 
12 – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. 
13 – مبلغ افزايش سرمايه. 
14 – تعدادونوع سهام جديدي كه صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدكرده اند. 
15 – تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي. 
16 – مبلغ اسمي ونوع سهامي كه بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم. 
17 – حداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتعهدشود. 
18 – نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود. 
19 – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن نشرمي شود. 
ماده ۱۷۵ – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايدضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبه مرجع ثبت شركتهاتسليم گرددودرصورتي كه شركت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيان تنظيم نكرده باشداين نكته بايددرطرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود. 
ماده ۱۷۶ – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخواهدنمود. 
ماده ۱۷۷ – اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردداقلادردوروزنامه كثيرالانتشارديگرآگهي شودونيزدربانكي كه تعهدسهام درنزدآن بعمل مي آيد درمعرض ديدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدقيدشود كه آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است درنزدمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است. 
ماده ۱۷۸ – خريداران ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است ونبايدازدوماه كمترباشدبه بانك مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءكرده ومبلغي راكه بايدپرداخته شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده ۱۷۹ – پذيره نويسي سهام جديدبه موجب ورقه تعهدخريدسهم كه بايد شامل نكات زيرباشدبعمل خواهدآمد – 
1 – نام وموضوع ومركزاصلي وشماره ثبت شركت. 
2 – سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه. 
3 – مبلغ افزايش سرمايه. 
4 – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن. 
5 – تعدادونوع سهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن. 
6 – نام بانك وشماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود. 
7 – هويت ونشاني كامل پذيره نويس. 
ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴و۱۵اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم است. 
ماده ۱۸۱ – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ودر صورت تمديدبعدازانقضاي مدت تمديدشده هيئت مديره حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده وتعدادسهام هريك ازتعهدكنندگان را تعيين واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهي به مرجع ثبت شركتهااطلاع خواهد داد. 
هرگاه پس ازرسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدارسهام خريداري شده بيش ازميزان افزايش سرمايه باشدهيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هرخريداردستوراستردادوجه سهام اضافه خريداري شده رابه بانك مربوط بدهد. 
182 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تانه ماه ازتاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده ۱۷۴به مرجع ثبت شركتهابه ثبت نرسدبه درخواست هريك ازپذيره نويسان سهام جديدمرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه نويسي به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادرو به بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال مي داردتا اشخاصي كه سهام جديدراپذيره نويسي كرده اندبه بانك مراجعه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبه عهده شركت قرارمي گيرد. 
ماده ۱۸۳ – براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود. 
1 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راتصويب نموده ويااجازه آن رابه هيئت مديره داده است ودرصورت اخيرصورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه راموردتصويب قرارداده است. 
2 – يك نسخه ازروزنامه اي كه آگهي مذكوردر ماده ۱۹۶اين قانون درآن نشرگرديده است. 
3 – اظهارنامه مشعربرفروش كليه سهام جديدودرصورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشدبايدبه شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه قيدشود. 
4 – درصورتي كه قسمتي ازافزايش سرمايه بصورت غيرنقدباشدبايد تمام قسمت غيرنقدتحويل گرديده وبارعايت ماده ۸۲اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوق العاده دراين موردباحضور صاحبان سهام شركت وپذيره نويسان سهام جديدتشكيل شده ورعايت مقررات مواد ۷۷لغايت ۸۱اين قانون درآن قسمت كه به آورده غيرنقدمربوط مي شود الزامي خواهدبودويك نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد اظهارنامه مذكوردراين ماده ضميمه شود.
تبصره – اظهارنامه هاي مذكوردراين ماده بايدبه امضاءكليه اعضاء هيئت مديره رسيده باشد. 
ماده ۱۸۴ – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شودبايددر حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شودتامين وتوقيف وانتقال وجوه مزبوربه حساب هاي شركت ممكن نيست مگرپس ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت. ماده ۱۸۵ – درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت راازطريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشدسهام جديدي كه درنتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهدشدباامضاءورقه خريدسهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديدباشندانجام مي گيرد. 
ماده ۱۸۶ – درورقه خريدسهم مذكوردر ماده ۱۸۵نكات مندرج دربندهاي ۱و۲و۳و۵و۷و۸ ماده ۱۷۹بايدقيدشود. 
ماده ۱۸۷ – درمورد ماده ۱۸۵پس ازانجام پذيره نويسي بايددرموقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه درمرجع ثبت شركتهاصورت كاملي ازمطالبات نقدي حال شده ، بستانكاران پذيره نويس راكه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسنادومدارك حاكي ازتصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن راتاييدكرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده واظهارنامه هيئت مديره مشعربراينكه كليه اين سهام خريداري شده وبهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتهاتسليم شود. 
ماده ۱۸۸ – درموردي كه افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودصورت مي گيردكليه افزايش سرمايه بايدنقداپرداخت شودونيزسهام جديدي كه درقبال افزايش سرمايه صادرمي شودهنگام پذيره نويسي برحسب مورد كلاپرداخت ياتهاترشود. 
ماده ۱۸۹ – علاوه بركاهش اجباري سرمايه مذكوردر ماده ۱۴۱ مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواندبه پيشنهادهيئت مديره درموردكاهش سرمايه شركت بطوراختياري اتخاذتصميم كندمشروط برآنكه براثركاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي واردنشودوسرمايه شركت ازحداقل مقرردر ماده ۵اين قانون كمترنگردد. 
تبصره – كاهش اجباري سرمايه ازطريق كاهش تعداديامبلغ اسمي سهام صورت ميگيردوكاهش اختياري سرمايه ازطريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي وردمبلغ كاهش يافته هرسهم به صاحب آن انجام مي گيرد. 
ماده ۱۹۰ – پيشنهادهيئت مديره راجع به كاهش سرمايه بايدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد. 
پيشنهادمزبوربايدمتضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه وهمچنين شامل گزارش درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. 
ماده ۱۹۱ – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهادهيئت مديره رامورد رسيدگي قرارداده ونظرخودراطي گزارش به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهدنمودو مجمع عمومي پس ازاستماع گزارش بازرس تصميم خواهدگرفت. 
ماده ۱۹۲ – هيئت مديره قبل ازاقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي رادرباره كاهش حداكثرظرف يك ماه درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي كند. 
ماده ۱۹۳ – درموردكاهش اختياري سرمايه شركت هريك ازدارندگان اوراق قرضه ويابستانكاراني كه منشاءطلب آنهاقبل ازتاريخ نشرآخرين آگهي مذكوردر ماده ۱۹۲باشدمي توانندظرف دوماه ازتاريخ نشرآخرين آگهي اعتراض خودرانسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند. 
ماده ۱۹۴ – درصورتي كه بنظردادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه واردتشخيص شودو شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه بنظر دادگاه كافي باشدنسپارددراين صورت آن دين حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد. 
ماده ۱۹۵ – درمهلت دوماه مذكوردر ماده ۱۹۳وهمچنين درصورتي كه اعتراضي شده باشدتاخاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت ازكاهش سرمايه ممنوع است. 
ماده ۱۹۶ – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيئت مديره شركت بايدمراتب راطي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند. اطلاعيه شركت بايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد. 
ماده ۱۹۷ – اطلاعيه مذكوردر ماده ۱۹۶بايدمشتمل برنكات زيرباشد – 
1 – نام ونشاني مركزاصلي شركت. 
2 – مبلغ سرمايه شركت قبل ازاتخاذتصميم درموردكاهش سرمايه. 
3 – مبلغي كه هرسهم به آن ميزان كاهش مي يابديابهاي اسمي هرسهم پس از كاهش. 
4 – نحوه پرداخت ومهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلي كه درآن اين بازپرداخت انجام مي گيرد. 
ماده ۱۹۸ – خريدسهام شركت توسط همان شركت ممنوع است. 
بخش ۹ 
انحلال وتصفيه 
ماده ۱۹۹ – شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود – 
1 – وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد. 
2 – درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد. 
3 – درصورت ورشكستگي. 
4 – درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد. 
5 – درصورت صدورحكم قطعي دادگاه. 
ماده ۲۰۰ – انحلال شركت درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است. 
1 – درصورتي كه تايكسال پس ازبه ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونيزدرصورتي كه فعاليتهاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد. 
2 – درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هريك از سالهاي مالي تاده ماه ازتاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد ۳ – درصورتي كه سمت تمام يابعضي ازاعضاي هيئت مديره وهمچنين سمت مديرعامل شركت طي مدتي زائدبرششماه بلامتصدي مانده باشد. 
4 – درموردبندهاي يك ودو ماده ۱۹۹درصورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشودوياراي به انحلال شركت ندهد. ماده ۲۰۲ – درموردبندهاي يك ودووسه ماده ۲۰۱دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعي كه طبق اساسنامه واين قانون صلاحيت اقدام دارندمهلت متناسبي كه حداكثرازششماه تجاوزنكندمي دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمايند. 
درصورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد. 
ماده ۲۰۳ – تصفيه امور شركتهاي سهامي بارعايت مقررات اين قانون انجام مي گيرد.مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي باشد. 
ماده ۲۰۴ – امرتصفيه با مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهدترتيب ديگري مقررداشته باشد. 
ماده ۲۰۵ – درصورتي كه بهرعلت مديرتصفيه تعيين نشده باشدياتعيين شده ولي به وظايف خودعمل نكندهرذينفع حق داردتعيين مديرتصفيه رااز دادگاه بخواهددرمواردي نيزكه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي گيردمديرتصفيه رادادگاه ضمن صدورحكم انحلال شركت تعيين خواهدنمود. 
ماده ۲۰۶ – شركت به محض انحلال درحال تصفيه محسوب مي شودوبايددر دنبال نام شركت همه جاعبارت “درحال تصفيه “ذكرشودونام مديريا مديران تصفيه دركليه اوراق وآگهي هاي مربوط به شركت قيدگردد. 
ماده ۲۰۷ – نشاني مديريا مديران تصفيه همان نشاني مركزاصلي شركت خواهدبودمگرآنكه بموجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد. 
ماده ۲۰۸ – تاخاتمه امرتصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهدماندو مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت مي باشندوهرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهندداد. 
ماده ۲۰۹ – تصميم راجع به انحلال واسامي مديريا مديران تصفيه ونشاني آنهابارعايت ماده ۲۰۷اين قانون بايدظرف پنج روزازطرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شودتاپس ازثبت براي اطلاع عموم درروزنامه رسمي وروزنامه هاي كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي شوددرمدت تصفيه منظورازروزنامه كثيرالانتشارروزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل ازانحلال تعيين شده است. 
ماده ۲۱۰ – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست. 
ماده ۲۱۱ – ازتاريخ تعيين مديريا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته وتصفيه شركت شروع مي شود. مديران تصفيه بايدكليه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شركت راتحويل گرفته بلافاصله امرتصفيه شركت راعهده دارشوند. 
ماده ۲۱۲ – مديران تصفيه نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم راجهت امرتصفيه حتي ازطريق طرح دعوي وارجاع به داوري وحق سازش دارامي باشندومي توانندبراي طرح دعاوي ودفاع ازدعاوي وكيل تعيين نمايند.محدودكردن اختيارات مديران تصفيه باطل وكان لم يكن است. 
ماده ۲۱۳ – انتقال دارائي شركت درحال تصفيه كلايابعضابه مديريا مديران تصفيه ويابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال كه برخلاف مفاداين ماده انجام گيردباطل خواهدبود. 
ماده ۲۱۴ – مدت ماموريت مديريا مديران تصفيه نبايدازدوسال تجاوز كند.اگرتاپايان ماموريت مديران تصفيه امرتصفيه خاتمه نيافته باشد مديريا مديران تصفيه بايدذكرعلل وجهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي راكه براي خاتمه دادن به امرتصفيه لازم مي دانندوتدابيري راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوند. 
ماده ۲۱۵ – هرگاه مديريا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديدمدت ماموريت آنان بارعايت شرايط مندرج در ماده ۲۱۴بادادگاه خواهدبود. 
ماده ۲۱۶ – مديريا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان راانتخاب كرده است قابل عزل مي باشند. 
ماده ۲۱۷ – مادام كه امرتصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده صورت دارائي منقول وغيرمنقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي ازاعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومي مذكورتسليم كنند 
ماده ۲۱۸ – درصورتي كه بموجب اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك ياچندناظرمعين شده باشدناظربايدبه عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خودرابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند. 
ماده ۲۱۹ – درمدت تصفيه دعوت مجمع عمومي دركليه مواردبعهده مديران تصفيه است.هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنندناظرمكلف به دعوت مجمع عمومي خواهدبودودرصورتي كه ناظرنيزبه تكليف خودعمل نكنديا ناظرپيش بيني يامعين نشده باشددادگاه به تقاضاي هرذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهدداد. 
ماده ۲۲۰ – صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شركت از عمليات وحسابهادرمدت تصفيه كسب اطلاع كنند. 
ماده ۲۲۱ – درمدت تصفيه مقررات راجع به دعوت وتشكيل مجامع عمومي و شرايط حدنصاب واكثريت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بايدرعايت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي كنندبايددرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددمنتشرشود. 
ماده ۲۲۲ – درمواردي كه بموجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي وتسليم گزارش كارهاي خودمي باشندهرگاه مجمع عمومي موردنظر دومرتبه بارعايت تشريفات مقرردراين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد ويااينكه تشكيل شده ونتواندتصميم بگيرد مديران تصفيه بايدگزارش خودو صورت حسابهاي مقرردر ماده ۲۱۷اين قانون رادرروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددبراي اطلاع عموم سهامداران منتشركنند. 
ماده ۲۲۳ – آن قسمت ازدارائي نقدي شركت كه درمدت تصفيه مورداحتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي شودبه شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ ومعادل ديوني كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد. 
ماده ۲۲۴ – پس ازختم تصفيه وانجام تعهدات وتاديه كليه دين دارائي شركت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهدرسيد ومازادبه ترتيب مقرردر اساسنامه شركت ودرصورتي كه اساسنامه ساكت باشدبه نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهدشد. 
ماده ۲۲۵ – تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه درمدت تصفيه و خواه پس ازآن ممكن نيست مگرآنكه شروع به تصفيه ودعوت بستانكاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله يك ماه درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شده ولااقل ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهي گذشته باشد. 
ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵ مديران تصفيه رامسئول خسارت بستانكاراني قرارخواهددادكه طلب خودرادريافت نكرده اند. 
ماده ۲۲۷ – مديران تصفيه مكلفندظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام دارندتابه ثبت رسيده ودرروزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي مربوط به شركت درآن درج مي گرددآگهي شودونام شركت ازدفترثبت شركتهاودفترثبت تجارتي حذف گردد. 
ماده ۲۲۸ – پس ازاعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايدوجوهي راكه باقي مانده است درحساب مخصوصي نزديكي ازبانكهاي ايران توديع وصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندنيزبه آن بانك تسليم ومراتب راطي آگهي مذكوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانندتابراي گرفتن طلب خودبه بانك مراجعه كنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاريخ انتشارآگهي ختم تصفيه هرمبلغ ازوجوه كه دربانك باقيمانده باشد درحكم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانك بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد. 
ماده ۲۲۹ – دفاتروسايراسنادومدارك شركت تصفيه شده بايدتاده سال ازتاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماندبه اين منظور مديران تصفيه بايدمقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتهادفاترواسنادومدارك مذكوررانيزبه مرجع ثبت شركتهاتحويل دهندتانگهداري وبراي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد. 
ماده ۲۳۰ – درصورتي كه مديرتصفيه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت اعلام استعفاي خودوتعيين جانشين دعوت نمايد.درصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديا نتواندمديرتصفيه جديدي راانتخاب كندونيزهرگاه مديرتصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشدمديرتصفيه مكلف است كه قصداستعفاي خودرابه دادگاه اعلام كندوتعيين مديرتصفيه جديدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفاي مديرتصفيه تاهنگامي كه جانشين اوبه ترتيب مذكوردراين ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده ۲۰۹اين قانون ثبت وآگهي نشده باشدكان لم يكن است. 
ماده ۲۳۱ – درصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه اگر مديران تصفه متعددباشندومديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت راجهت انتخاب جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته دعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نشوديانتواند جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته راانتخاب كنديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجورياورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدمديريا مديران تصفيه باقيمانده مكلفندتعيين جانشين مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته راازدادگاه بخواهند. 
اگرامرتصفيه منحصرابعهده يك نفرباشددرصورت فوت ياحجريا ورشكستگي مديرتصفيه درصورتي كه مديرتصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشدهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركتهابخواهدكه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت راجهت تعيين جانشين مديرتصفيه مذكوردعوت نمايدودرصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبورتشكيل نگردديانتواندجانشين مديرتصفيه راانتخاب نمايديادرصورتي كه مديرتصفيه متوفي يامحجوريا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشدهرذينفع مي تواندتعيين جانشين رااز دادگاه بخواهد. 
بخش ۱۰ 
حسابهاي شركت 
ماده ۲۳۲ – هيئت مديره شركت بايدپس ازانقضاي سال مالي صورت دارائي وديون شركت رادرپايان سال وهمچنين ترازنامه وحساب عملكردو حساب سود و زيان شركت رابه ضميمه گزارشي درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبورتنظيم كند.اسنادمذكوردراين ماده بايداقلابيست روزقبل ازتاريخ مجمع عمومي عادي سالانه دراختيار بازرسان گذاشته شود. 
ماده ۲۳۳ – درتنظيم حساب عملكردوحساب سود و زيان وترازنامه شركت بايدهمان شكل وروشهاي ارزيابي كه درسال مالي قبل ازآن بكاررفته است رعايت شود ، باوجوداين درصورتي كه تغييري درشكل وروشهاي ارزيابي سال قبل ازآن موردنظرباشدبايداسنادمذكوربهردوشكل وهردوروش ارزيابي تنظيم گرددتا مجمع عمومي باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد. 
ماده ۲۳۴ – درترازنامه بايداستهلاك اموال واندوخته هاي لازم درنظر گرفته شودولوآنكه پس ازوضع استهلاك واندوخته هاسودقابل تقسيم باقي نماندياكافي نباشد. 
پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه درنتيجه استعمال خواه براثر تغييرات فني وخواه بعلل ديگربايددراستهلاكات منظورگردد.براي جبران كاهش احتمالي ارزش سايراقلام دارائي وزيانهاوهزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظورگردد. 
ماده ۲۳۵ – تعهداتي كه شركت آن راتضمين كرده است بايدقيل ازمبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود. 
ماده ۲۳۶ – هزينه هاي تاسيس شركت بايدقبل ازتقسيم هرگونه سود مستهلك شود.هزينه هاي افزايش سرمايه بايدحداكثرتاپنج سال ازتاريخي كه اينگونه هزينه هابعمل آمدمستهلك شود.درصورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادرمي شودبه قيمتي بيش ازمبلغ اسمي فروخته شده باشدهزينه هاي افزايش سرمايه رامي توان ازمحل اين اضافه ارزش مستهلك نمود. 
ماده ۲۳۷ – سودخالص شركت درهرسال مالي عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاواستهلاكات وذخيره ها. 
ماده ۲۳۸ – ازسودخالص شركت پس ازوضع زيانهاي وارده درسالهاي قبل بايدمعادل يك بيستم آن برطبق ماده ۱۴۰بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هرتصميم برخلاف اين ماده باطل است. 
ماده ۲۳۹ – سودقابل تقسيم عبارتست ازسودخالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل واندوخته قانوني مذكوره در ماده ۲۳۸وساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سودقابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. 
ماده ۲۴۰ – مجمع عمومي پس ازتصويب حسابهاي سال مالي واحرازاينكه سودقابل تقسيم وجودداردمبلغي ازآن راكه بايدبين صاحبان تقسيم شودتعيين خواهدنمود.علاوه براين مجمع عمومي مي تواندتصميم بگيردكه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت دراختيارداردبين صاحبان سهام تقسيم شوددراين صورت درتصميم مجمع عمومي بايدصريحاقيدشودكه مبالغ موردنظرازكدام يك ازاندوخته هابايدبرداشت وتقسيم گردد. 
هرسودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شودمنافع موهوم تلقي خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود واگر مجمع عمومي درخصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشدهيئت مديره نحوه پرداخت راتعيين خواهدنمودولي درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بايدظرف هشت ماه پس ازتصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سودانجام پذيرد. 
ماده ۲۴۱ – بارعايت شرايط مقرردر ماده ۱۳۴نسبت معيني ازسودخالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيئت مديره درنظرگرفته شودبه هيچ وجه نبايددر شركتهاي سهامي عام ازپنج درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودودر شركتهاي سهامي خاص ازده درصدسودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شودتجاوزكند. 
مقررات اساسنامه وهرگونه تصميمي كه مخالف بامفاداين ماده باشد باطل وبلااثراست. 
ماده ۲۴۲ – در شركتهاي سهامي عام هيئت مديره مكلف است كه به حسابهاي سود و زيان وترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي راضميمه كند. حسابداران رسمي بايدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهاي شركت گواهي نمايند كليه دفاترواسنادوصورت حسابهاي شركت وتوضيحات موردلزوم دراختيار آنهاقرارداشته وحسابهاي سود و زيان وترازنامه تنظيم شده ازطرف هيئت مديره وضع مالي شركت رابنحوصحيح وروشن نشان مي دهد. 
تبصره – منظورازحسابداران رسمي مذكوردراين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندسال ۱۳۴۵مي باشدودرصورتي كه بموجب قانون شرايط ونحوه انتخاب حسابداران رسمي تغييركندوياعنوان ديگري براي آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذكوردراين ماده نيز خواهدبود. 
بخش ۱۱ 
مقررات جزائي 
ماده ۲۴۳ – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد. 
1 – هركس كه عالماوبرخلاف واقع پذيره نويسي سهام راتصديق كندويا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشرنمايدويامدارك خلاف واقع حاكي ازتشكيل شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم كندويادرتعيين ارزش آورده غيرنقدتقلب اعمال كند. 
2 – هركس درورقه سهم بانام ياگواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابيش ازآنچه كه واقعاپرداخت شده است قيدكند. 
3 – هركس ازاعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايدبه مرجع ثبت شركتهااعلام كندبعضاياكلاخودداري نمايدويامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد. 
4 – هركس سهام ياقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسيدن شركت ويادر صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشدصادركند. 
5 – هركس سهام ياقطعات سهام رابدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي وپنج درصدآن ونيزتحويل كليه سرمايه غيرنقدصادركند. 
6 – هركس قبل ازپرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي نام ياگواهينامه موقت بي نام صادركند. 
ماده ۲۴۴ – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازپنجاه هزارريال تاپانصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد – 
1 – هركس عالماسهام ياگواهينامه موقت سهام بدون ذكرمبلغ اسمي صادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد. 
2 – هركس سهام بي نام راقبل ازآنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدبفروشديابه معرض فروش گذارد. 
3 – هركس سهام بانام راقبل ازآنكه اقلاسي وپنج درصدمبلغ اسمي آن پرداخت شده باشدصادركنديابفروشديابه معرض فروش گذارد. 
ماده ۲۴۵ – هركس عالمادرهريك ازعمليات مذكوردر ماده ۲۴۴ شركت كند.ياانجام آن عمليات راتسهيل نمايدبرحسب موردبه مجازات شريك يا معاون محكوم خواهدشد. 
ماده ۲۴۶ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي درصورت ارتكاب هريك ازجرائم زيربه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازسي هزارتاسيصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد. 
1 – درصورتي كه ظرف مهلت مقرردراين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت رامطالبه نكنندويادوماه قبل ازپايان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند. 
2 – درصورتي كه قبل ازپرداخت كليه سرمايه شركت بصدوراوراق قرضه مبادرت كرده ياصدورآن رااجازه دهند. 
ماده ۲۴۷ – درموردبنديك ماده ۲۴۶درصورتي كه هريك ازاعضاءهيئت مديره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هيئت مزبورصريحااعلام كندكه بايد تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزائي عمل شودوبه اين اعلام ازطرف ساير اعضاءهيئت مديره توجه نشودوجرم تحقق پيداكندعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني رااعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئوليت جزائي ازعضو هيئت مديره منوط به اين است كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهر علت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ازعضوهيئت مديره كافي است. 
ماده ۲۴۸ – هركس اعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشاراوراق قرضه شركت سهامي رابدون امضاهاي مجازونام ونشاني موسسين يا مديران شركت منتشركندبه جزاي نقدي ازده هزارتاسي هزارريال محكوم خواهدشد. 
ماده ۲۴۹ – هركس باسوءنيت براي تشويق مردم به تعهدخريداوراق بهادار شركت سهامي به صدوراعلاميه پذيره نويسي سهام يااطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست ياناقص باشدمبادرت نمايدويااز روي سوءنيت جهت تهيه اعلاميه يااطلاعيه مزبوراطلاعات نادرست ياناقص داده باشدبه مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهدشدوهرگاه اثري براين اقدامات مترتب شده باشدمرتكب درحكم كلاهبرداري بوده وبه مجازات مقرر محكوم خواهدشد. 
ماده ۲۵۰ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تاديه كليه سرمايه ثبت شده شركت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت وتصويب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدوراوراق قرضه نمايندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۵۱ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده ۵۶اين قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمايدبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال وجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزار ريال محكوم خواهندشد.
ماده ۲۵۲ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده ۶۰اين قانون رادراوراق قرضه قيدننمايندبه جزاي نقدي بيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۵۳ – اشخاص زيربه حبس تاديبي ازسه ماه تايكسال يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد. 
1 – هركس عامدامانع حضوردارنده سهم شركت درجلسات مجامع عمومي صاحبان سهم بشود. 
2 – هركس باخدعه ونيرنگ خودرادارنده سهم ياقطعات سهم معرفي كند وبه اين طريق دراخذراي در مجمع عمومي عمومي صاحبان سهام شركت نمايداعم از آنكه اينكاراشخصاياتوسط ديگري انجام دهد. 
ماده ۲۵۴ – رئيس واعضاءهيئت مديره شركت سهامي كه حداكثرتا۶ماه پس ازپايان هرسال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رادعوت نكننديا مدارك مقرردر ماده ۲۳۲رابموقع تنظيم وتسليم ننمايدبه حبس ازدوتاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۵۵ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين درمجمع رامطابق ماده ۹۹تنظيم نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۵۶ – هيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكوردر ماده ۱۰۵ راتنظيم نكند.به مجازات مذكوردر ماده قبل محكوم خواهدشد. 
ماده ۲۵۷ – رئيس واعضاءهيئت رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام رارعايت نكرده باشندبه مجازات مذكوردر ماده ۲۵۵ محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۵۸ – اشخاص زير به حبس تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شد : 
1 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارائي و ترازنامه يا به استناد صورت دارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند. 
2 – رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشد. 
3 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند مورد استفاده قرار دهند. 
4 – رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه با سوءنيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر شركت يا موسسه ديگري كه خود بطور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند استفاده كنند. 
ماده ۲۵۹ – رئيس واعضاي هيئت مديره شركت كه متعمدا مجمع عمومي صاحبان سهام رادرهرموقع كه انتخاب بازرسان شركت بايدانجام پذيردبه اين منظوردعوت ننمايندويا بازرسان شركت رابه مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنندبه حبس ازدوتاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزار ريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۶۰ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل كه عامدامانع يامخل انجام وظايف بازرسان شركت بشونديااسنادومداركي راكه براي انجام وظايف آنهالازم است دراختيار بازرسان قرارندهندبه حبس تاديبي ازسه ماه تادوسال يابجزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال يابه هردو مجازات محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۶۱ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه قبل ازبه ثبت رسيدن افزايش سرمايه يادرصورتي كه ثبت افزايش سرمايه مزورانه يابدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشدسهام ياقطعات سهام جديدصادرومنتشركنندبه جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال محكوم خواهندشد.ودرصورتي كه قبل ازپرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جديدياقطعات سهام جديدبنمايدبه حبس تاديبي ازدو ماه تاششماه وبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهند شد. 
ماده ۲۶۲ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زيربشوندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد. 
1 – درصورتي كه درموقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي وخريدسهام جديدورعايت نكنندويامهلتي راكه جهت پذيره نويسي سهام جديد بايددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند. 
2 – درصورتي كه شركت قبلااوراق قرضه قابل تعويض باسهم منتشركرده باشدحقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه رانسبت به تعويض اوراق آنهابا سهام شركت درنظرگرفته ياقبل ازانقضاءمدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت است اوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركنندياقبل ازتبديل ياتعويض اوراق قرضه يابازپرداخت مبلغ آنهاسرمايه شركت رامستهلك سازندياآن راازطريق بازخريدسهام كاهش دهنديااقدام به تقسيم اندوخته كننديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند 
ماده ۲۶۳ – رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل هر شركت سهامي كه عالمابراي سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديدبه مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهنديااطلاعات نادرست راتصديق كنندبه حبس ازششماه تاسه سال يابه جزاي نقدي ازيكصدهزارريال تايك ميليون ريال يابهره ومجازات محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۶۴ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درموردكاهش سرمايه عالمامقررات زيررارعايت نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال محكوم خواهندشد – 
1 – درصورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام. 
2 – درصورتي كه پيشنهادراجع به كاهش سرمايه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد. 
3 – درصورتي كه تصميم مجمع عمومي دائربرتصويب كاهش سرمايه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت درآن نشرمي گرددآگهي نشده باشد. 
ماده ۲۶۵ – رئيس واعضاءهيئت مديره هر شركت سهامي كه درصورت از ميان رفتن بيش ازنصف سرمايه شركت براثرزيانهاي وارده حداكثرتادوماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمايندتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شودوحداكثرتايكماه نسبت به ثبت وآگهي تصميم مجمع مذكوراقدام ننمايندبه حبس ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازده هزارريال تايكصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد. 
ماده ۲۶۶ – هركس باوجودمنع قانوني عالماسمت بازرسي رادر شركت سهامي بپذيردوبه آن عمل كندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه ياجزاي نقدي ازبيست هزارتايكصدهزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهدشد. 
ماده ۲۶۷ – هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي درگزارشهاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 
ماده ۲۶۸ – مديريا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالمامرتكب جرائم زيربشوندبه حبس تاديبي ازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتا دويست هزارريال يابه هردومجازات محكوم خواهندشد – 
1 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازانتخاب تصميم راجع به انحلال شركت ونام ونشاني خودرابه مرجع ثبت شركتهااعلام نكنند. 
2 – درصورتي كه تاششماه پس ازشروع به امرتصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان شركت رادعوت نكرده وضعيت اموال ومطالبات وقروض شركت ونحوه تصفيه امور شركت ومدتي راكه جهت پايان دادن به امرتصفيه لازم مي داندبه اطلاع مجمع عمومي نرسانند. 
3 – درصورتي كه قبل ازخاتمه امرتصفيه همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت رابارعايت شرايط وتشريفاتي كه دراين قانون و اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول وغير منقول وترازنامه وحساب سود و زيان عمليات خودرابه ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذكورتسليم نكنند. 
4 – درصورتي كه درخاتمه دوره تصدي خودبدون آنكه تمديدمدت ماموريت خودراخواستارشوندبه عمليات خودادامه دهند. 
5 – درصورتي كه ظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام ننمايند. 
6 – درصورتي كه پس ازاعلام ختم به تصفيه وجوهي راكه باقيمانده است درحساب مخصوصي دريكي ازبانكهاي ايراني توديع ننمايدودرصورت اسامي بستانكاران وصاحبان سهامي راكه حقوق خودرااستيفاءنكرده اندبه آن بانك تسليم نكرده مراتب راطي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذينفع نرسانند. 
ماده ۲۶۹ – مديرتصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوندبه حبس تاديبي ازيك سال تاسه سال محكوم خواهندشد – 
1 – درصورتي كه اموال يااعتبارات شركت درحال تصفيه رابرخلاف منافع شركت يابراي مقاصدشخصي يابراي شركت ياموسسه ديگري كه خودبطور مستقيم ياغيرمستقيم درآن ذينفع مي باشندمورداستفاده قراردهند. 
2 – درصورتي كه برخلاف ماده ۲۱۳به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يابدون رعايت حقوق بستانكاران وموضوع كردن قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده دارائي شركت رابين صاحبان سهام تقسيم نمايند. 
بخض ۱۲ 
مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي 
ماده ۲۷۰ – هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هريك از اركان شركت اتخاذ مي گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهدشد ليكن موسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند. 
ماده ۲۷۱ – درصورتي كه قبل ازصدورحكم بطلان شركت بابطلان عمليات يا تصميمات آن درمرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعواي بطلان راصادرخواهدكرد. 
ماده ۲۷۲ – دادگاهي كه دعواي بطلان نزدآن اقامه شده است مي تواندبنا به درخواست مهلتي كه ازششماه بيشترنباشدبراي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد.ابتداي مهلت مذكورتاريخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است.در صورتي كه ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حكم مقتضي صادرخواهدكرد. 
ماده ۲۷۴ – دادگاهي كه حكم بطلان شركت راصادرمي نمايدبايدضمن حكم خود يك ياچندنفررابعنوان مديرتصفيه تعيين كندتابرطبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند. 
ماده ۲۷۵ – درهرموردكه براثرانحلال يابطلان شركت مديرتصفيه بايداز طرف دادگاه تعيين شودومديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين حاضربه قبول سمت مديريت تصفيه نباشنددادگاه امرتصفيه رابه اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خودارجاع مي نمايد. 
تبصره – تعيين حق الزحمه مديريا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين مي شودبعهده دادگاه است. 
ماده ۲۷۶ – شخص يااشخاصي كه مجموع سهام آنهاحداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشدمي توانددرصورت تخلف ياتقصيررئيس واعضاءهيئت مديره ويامديرعامل بنام وازطرف شركت وبه هزينه خودعليه رئيس ياتمام يابعضي ازاعضاءهيئت مديره ومديرعامل اقامه دعوي نمايندوجبران كليه خسارات وارده به شركت راازآنهامطالبه كنند. 
درصورت محكوميت رئيس ياهريك ازاعضاءهيئت مديره يامديرعامل به جبران خسارات شركت وپرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت اجراءو هزينه اي كه ازطرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده ازمبلغ محكوم به وي مسترد خواهدشد. 
ماده ۲۷۷ – مقررات اساسنامه وتصميمات مجامع عمومي نبايدبنحوي از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدودنمايد. 
ماده ۲۷۸ – شركت سهامي خاص درصورتي مي تواندبه شركت سهامي عام تبديل شودكه اولاموضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشدثانياسرمايه آن حداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خودرابه ميزان مذكورافزايش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاريخ تاسيس وثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعايت مقررات اين قانون درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يااصلاح شده باشد. 
ماده ۲۷۹ – شركت سهامي خاص بايدظرف يكماه ازتاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت راتصويب كرده است صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده رابه ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاتسليم كند. 
1 – اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده وبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است. 
2 – دوترازنامه وحساب سود و زيان مذكوردر ماده ۲۷۸كه به تائيد حسابداررسمي رسيده باشد. 
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه كه متضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد. 
4 – اعلاميه تبديل شركت كه بايدبه امضاءدارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد – 
الف – نام وشماره ثبت شركت. 
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن. 
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن 
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن. 
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن. 
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن. 
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت. 
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي. 
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته. 
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. 
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد. 
ماده ۲۸۰ – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده ۲۷۹و تطبيق مندرجات آنهابااين قانون تبديل شركت راثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود. 
ماده ۲۸۱ – درآگهي تبديل شركت بايدكليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكرگرددوقيدشودكه اساسنامه شركت ودوترازنامه وحساب سود و زيان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصميم نسبت به تبديل شركت وهمچنين صورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشندآگهي تبديل شركت بايدعلاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشارديگرنيزآگهي شود. 
ماده ۲۸۲ – شركت سهامي خاص كه بخواهدباافزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شودبايدسهام جديدخودراكه درنتيجه افزايش سرمايه بوجود مي آيدبارعايت مواد ۱۷۳لغايت ۱۸۲و ماده ۱۸۴اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايد.مرجع ثبت شركتهادراين موردپس ازوصول تقاضاومدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام وتطبيق آنهابا مقررات قانون درصورتي كه شركت بتواندباافزايش سرمايه ازطريق پذيره – نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شوداجازه انتشاراعلاميه نويسي سهام راصادرخواهدنمود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدشماره وتاريخ اجازه نامه مزبورقيدگردد. 
ماده ۲۸۳ – درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي تبديل گردد. 
ماده ۲۸۴ – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بايدظرف سه سال ازتاريخ اجراي اين قانون بصورت شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام درآيندووضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق دهنديابنوع ديگري از انواع شركتهاي تجارتي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ تبديل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱خواهندبود. 
تاهنگاميكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات اين قانون تطبيق نداده اندتابع مقررات مربوط به شركتهاي سهامي مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ومقررات اساسنامه خودخواهندبود. 
تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون وقتي محقق مي شودكه مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق مراتب راثبت وبه هزينه شركت آگهي كرده باشد.به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده درصورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست ودرصورت افزايش سرمايه هزينه هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي شود. 
ماده ۲۵۸ – تغيير اساسنامه هريك از شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون به منظورتطبيق وضع آنهابامقررات اين قانون استثنائا ممكن است بموجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيردمگر درموردافزايش سرمايه كه بايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل وحدنصاب واكثريت لازم براي مجامع عادي وفوق العاده به منظورتطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱درمورد شركتهاي سهامي وهمچنين اساسنامه معتبر شركتهاي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون مي باشد. 
ماده ۲۸۶ – براي آنكه شركتهاي سهامي مورددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي خاص درآيندبايداولاسرمايه آنهاحداقل به ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي خاص مقررشده است ياسرمايه خودرابا رعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي خاص به آن ميزان افزايش دهندثانيا اساسنامه خودرابه منظورتطبيق بامقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب رابه مرجع ثبت شركتهااعلام نمايند.مرجع ثبت شركتهاپس ازاحرازصحت تطبيق وضع شركت بامقررات اين قانون مراتب را ثبت وبه هزينه شركت آگهي خواهدنمود. 
ماده ۲۸۷ – براي آنكه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بتوانندبصورت شركت سهامي عام درآيندبايداولاسرمايه آنهابه ميزاني باشدكه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ياسرمايه خودرابارعايت مقررات اين قانون درموردافزايش سرمايه شركت سهامي عام به آن ميزان افزايش دهند.ثانيادرتاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام يكسال ازثبت شركت گذشته ويك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات اين قانون وفق دهند. 
ماده ۲۸۸ – درصورتي كه شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون بخواهندبراي تطبيق وضع خودبامقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت كننددرصورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آنهاتاديه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هرسهم درموردسهام جديدنيز لازم الرعايه است ودرهرحال اين نسبت نمي تواندازسي وپنج درصدمبلغ اسمي سهام كمترباشد.درمواردمذكوردراين ماده رعايت ماده ۱۶۵اين قانون در موردتاديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست. 
ماده ۲۸۹ – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند ازطريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوندبايدسهام جديدخودرا درنتيجه افزايش سرمايه بوجودمي آيدبارعايت مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايند. 
درصورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغي كه بايدبرطبق مقررات اين قانون تاديه گرددتاديه نشود شركت نمي تواندبه شركت سهامي عام تبديل گردد. 
ماده ۲۹۰ – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوندوبه اين منظوربه افزايش سرمايه مبادرت كنندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند. 
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است. 
2 – صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه رامورد تصويب قرارداده است. 
3 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها. صورت مزبوربايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده به تائيدكارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد. 
4 – طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدكه بايدبه ترتيب مقرردر ماده ۱۷۴اين قانون تنظيم شده باشد. 
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد. 
ماده ۲۹۱ – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود. 
ماده ۲۹۲ – كليه مقررات مذكوردر مواد ۱۷۷لغايت ۱۸۱اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه وتبديل شركت سهامي به شركت سهام عام لازم الرعايه است ، درآگهي مربوط ضمن ذكرافزايش سرمايه موضوع تبديل نيزقيدخواهدشد. 
ماده ۲۹۳ – درصورت عدم تحقق افزايش سرمايه برطبق ماده ۱۸۲اين قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شركت بايددرمهلت مذكوردر ماده ۲۸۴وضع خودرابا مقررات اين قانون تطبيق دهد. 
ماده ۲۹۴ – شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنهاحداقل به ميزان سرمايه شركتهاي سهامي عام مذكوردراين قانون باشدو بخواهندبه شركت سهامي عام تبديل شوندبايدمدارك زيررابه مرجع ثبت شركتهاتسليم كنند. 
1 – اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است. 
2 – صورت دارائي شركت درموقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتهاكه بايدمتضمن تقويم كليه اموال منقول وغيرمنقول شركت بوده وبه تائيد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد. 
4 – اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد – 
5 – آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه بايدبه تصويب مجمع عمومي وتاييدحسابداررسمي رسيده باشد. 
ماده ۲۹۱ – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود. 
الف – نام وشماره ثبت شركت. 
ب – موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن. 
ج – مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن 
د – درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن. 
ه – سرمايه شركت ومبلغ پرداخت شده آن. 
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن. 
ز – هويت كامل رئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت. 
ح – شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي. 
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته. 
ي – مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. 
ك – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن درج مي گردد. 
ماده ۲۹۵ – مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول مدارك مذكوردر ماده قبل و تطبيق مندرجات آنهابامقررات اين قانون تبديل شركت سهامي رابه شركت سهامي عام ثبت ومراتب رابه هزينه شركت آگهي خواهدنمود. 
ماده ۲۹۶ – درآگهي تبديل شركتهاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب اين قانون ب شركت سهامي عام بايدكليه مندرجات اعلاميه شركت ذكرگرددوقيدشود كه اساسنامه شركت وصورت دارائي شركت واموال منقول وغيرمنقول وآخرين ترازنامه وحساب سود و زيان آن درمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت بايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن درج مي گردداقلادريك روزنامه كثيرالانتشارديگرنيزآگهي شود. 
ماده ۲۹۷ – درمواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي بامقررات اين قانون ياتبديل آن به نوع ديگري ازانواع شركتهاي تجاري مذكوردر قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱دعوت مجمع عمومي عادي يافوق العاده صاحبان سهام شركت ياتسليم اسنادومدارك خاصي به مرجع ثبت شركتهالازم باشدو رئيس واعضاءهيئت مديره توجه نشودعضوهيئت مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مسئوليت جزائي ومدني نخواهدداشت.سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره منوط به اينست كه عضوهيئت مديره علاوه براعلام تكليف قانوني درجلسه هيئت مديره مزبورمراتب راازطريق ارسال اظهارنامه رسمي به هريك ازاعضاءهيئت مديره اعلام نمايد.درصورتي كه جلسات هيئت مديره بهرعلت تشكيل نگردداعلام ازطريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزائي ومدني ازعضوهيئت مديره كافي است. 
ماده ۲۹۹ – آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظربرسايرانواع شركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتهابه قوت خودباقي است. 
ماده ۳۰۰ – شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه خودمي باشند وفقط نسبت به موضوعاتي كه درقوانين و اساسنامه هاي آنهاذكرنشده تابع مقررات اين قانون مي شوند. 
لايحه قانوني فوق مشتمل برسيصد ماده و۲۸تبصره درتاريخ روزشنبه بيست وچهارم اسفندماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است. 

رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا 
عبدالله رياضي جعفرشريف امامي 



مبحث دوم – شركت بامسئوليت محدود 
ماده ۹۴ – شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است. 
ماده ۹۵ – دراسم شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)قيدشودوالاآن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود. 
اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت. 
ماده ۹۶ – شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد. 
ماده ۹۷ – در شركت نامه بايدصراحتاقيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است. 
ماده ۹۸ – شركاءنسبت به قيمتي كه درحين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. 
ماده ۹۹ – مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است. 
ماده ۱۰۰ – هر شركت بامسئوليت محدودكه برخلاف مواد ۹۶و۹۷تشكيل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است ليكن شركاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطلان ندارند. 
ماده ۱۰۱ – اگرحكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادرشودشركائي كه بطلان مستندبعمل آنهااست وهيئت نظارومديرهائي كه درحين حدوث سبب بطلان يابلافاصله پس ازآن به سركاربوده وانجام وظيفه نكرده انددرمقابل شركاء ديگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه ازاين بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاريخ حدوث موجب خواهندبود. 
ماده ۱۰۲ – سهم الشركه كه شركاءنمي توانندبه شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم ازبااسم ويابي اسم وغيره درآيدسهم الشركه رانمي توان منتقل به غيرنمودمگربارضايت عده ازشركاءكه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنهابوده واكثريت عددي نيزداشته باشند. 
ماده ۱۰۳ – انتقال سهم الشركه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمي. 
ماده ۱۰۴ – شركت بامسئوليت محدودبوسيله يك ياچندنفرمديرموظف ياغيرموظف كه ازبين شركاءياازخارج براي مدت محدوديانامحدودي معين مي شونداداره مي گردد. 
ماده ۱۰۵ – مديران شركت كليه اختيارات لازمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهندداشت مگراينكه در اساسنامه غيراين ترتيب مقررشده باشدهرقراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است. 
ماده ۱۰۶ – تصميمات راجع به شركت بايدبه اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذشود ، اگردردفعه اول اين اكثريت حاصل نشدبايدتمام شركاءمجددا دعوت شونددراين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاءاتخاذمي شوداگر چه اكثريت مزبورداراي نصف سرمايه نباشد ، اساسنامه شركت مي تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرردارد. 
ماده ۱۰۷ – هريك ازشركاءبه نسبت سهمي كه در شركت داردداراي راي خواهدبودمگراينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقررداشته باشد. 
ماده ۱۰۸ – روابط بين شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع وضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه شركاء بعمل خواهدآمد. 
ماده ۱۰۹ – هر شركت بامسئوليت محدودكه عده شركاءآن بيش ازدوازده نفرباشدبايدداراي هيئت نظاربوده وهيئت مزبورلااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركاءراتشكيل دهد.هيئت نظاربايدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقيق كرده واطمينان حاصل كندكه دستور مواد ۹۶و۹۷رعايت شده است. 
هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد. 
مقررات مواد ۱۶۵و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۰درمورد شركت هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد. 
ماده ۱۱۰ – شركاءنمي توانندتبعيت شركت راتغييردهندمگربه اتفاق آراء. 
ماده ۱۱۱ – هرتغييرديگري راجع به اساسنامه بايدبااكثريت عددي شركاءكه لااقل سه ربع سرمايه رانيزداراباشندبعمل آيدمگراينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقررشده باشد. 
ماده ۱۱۲ – درهيچ مورداكثريت شركاءنمي تواندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشركه خودكند. 
ماده ۱۱۳ – مفاد ماده ۷۸اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي بامسئوليت محدودنيزلازم الرعايه است. 
ماده ۱۱۴ – شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود – 
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳ 
ب – درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد. 
ج – درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند. 
د – درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد ماده ۱۱۵ – اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند – 
الف – موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند. 
ب – كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. 
ج – مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند. 
مبحث سوم – شركت تضامني 
ماده ۱۱۶ – شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دوياچندنفربامسئوليت تضامني تشكيل مي شود – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك ازشركاءمسئول پرداخت تمام قروض شركت است. 
قراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود. 
ماده ۱۱۷ – دراسم شركت تضامني بايدعبارت ( شركت تضامني )ولااقل اسم يك نفرازشركاءذكرشود.درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشدبايدبعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده است عبارتي ازقبيل (وشركاء)يا(وبرادران )قيدشود. 
ماده ۱۱۸ – شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد. 
ماده ۱۱۹ – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاءتقسيم مي شودمگرآنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد. 
ماده ۱۲۰ – در شركت تضامني شركاءبايدلااقل يك نفرازميان خوديااز خارج بسمت مديري معين نمايند. 
ماده ۱۲۱ – حدودمسئوليت مديريا مديران شركت تصامني همان است كه در ماده ۵۱ مقررشده. 
ماده ۱۲۲ – در شركتهاي تضامني اگرسهم الشركه يك ياچندنفرغيرنقدي باشدبايدسهم الشركه مزبورقبلابه تراضي تمام شركاءتقويم شود. 
ماده ۱۲۳ – در شركت تضامني هيچيك ازشركاءنمي تواندسهم خودرابه ديگري منتقل كندمگربه رضايت تمام شركاء. 
ماده ۱۲۴ – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايداز خود شركت به عمل آيدوپس ازانحلال طلبكاران شركت مي تواندبراي وصول مطالبات خودبه هريك ازشركاءكه بخواهندويابه تمام آنهارجوع كنند ، در هرحال هيچيك ازشركاءنمي توانندبه استناداينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم اودر شركت تجاوزمي نمايدازتاديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط درروابط بين شركاءمسئوليت هريك ازآنهادرتاديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهدبودكه در شركت گذاشته است آنهم درصورتي كه در شركت – نامه ترتيب ديگري اتخاذنشده باشد. 
ماده ۱۲۵ – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناباسايرشركاءمسئول قروضي هم خواهندبودكه شركت قبل ازوروداو داشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده يانشده باشد.هرقراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود. 
ماده ۱۲۶ – هرگاه شركت تضامني منحل شودمادام كه قروض شركت از دارائي آن تاديه نشده هيچيك ازطلبكاران شخصي شركاءحقي درآن دارائي نخواهدداشت.اگردارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارندبقيه طلب خودراازتمام يافردفردشركاءضامن مطالبه كنندولي دراين موردطلبكاران شركت برطلبكاران شخصي شركاءحق تقدم نخواهندداشت. 
ماده ۱۲۷ – به ورشكستگي شركت تضامني بعدازانحلال نيزمي توان حكم داد مشروط به اينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد. 
ماده ۱۲۸ – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاءو ورشكستگي بعضي ازشركاءملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد. 
ماده ۱۲۹ – طلبكاران شخصي شركاءحق ندارندطلب خودراازدارائي شركت تامين ياوصول كنندولي مي توانندنسبت به سهميه مديون خودازمنافع شركت سهمي كه درصورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبورتعلق گيردهر اقدام قانوني كه مقتضي باشدبعمل آورند. 
طلبكاران شخصي شركاءدرصورتي كه نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائي شخصي مديون خودوصول كنندوسهم مديون ازمنافع شركت كافي براي تاديه طلب آنهانباشدمي توانندانحلال شركت راتقاضانمايند(اعم ازاينكه شركت براي مدت محدودياغيرمحدودتشكيل شده باشد)مشروط براينكه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشنددراين صورت شركت يابعضي ازشركاءمي توانندمادام كه حكم نهائي انحلال صادرنشده باتاديه طلب دائنين مزبورتاحددارائي مديون در شركت ياباجلب رضايت آنان بطريق ديگرازانحلال شركت جلوگيري كنند. 
ماده ۱۳۰ – نه مديون شركت مي توانددرمقابل طلبي كه ممكن است ازيكي از شركاءداشته باشداستنادبه تهاتركندنه خودشريك مي توانددرمقابل قرضي طلبكاراوبه شركت داشته باشدبه تهاتراستنادنمايد.معذلك كسي كه طلبكار شركت ومديون به يكي ازشركاءبوده وپس ازانحلال شركت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شريك حق استنادبه تهاترخواهدداشت. 
ماده ۱۳۱ – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءوهمچنين درصورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي ازشركاءبموجب ماده ۱۲۹انحلال شركت راتقاضاكردساير شركاءمي توانندسهمي آن شريك راازدارائي شركت نقداتاديه كرده واورااز شركت خارج كنند. 
ماده ۱۳۲ – اگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاءكم شودمادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرنوع منفعت به شركاءممنوع است. 
ماده ۱۳۳ – جزدرموردفوق هيچيك ازشركاءرا شركت نمي تواندبه تكميل سرمايه كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده ويااورامجبورنمايد بيش ازآنچه كه در شركت نامه مقررشده است به شريك سرمايه دهد. 
ماده ۱۳۴ – هيچ شريكي نمي تواندبدون رضايت سايرشركاء(بحساب شخص خوديابحساب شخص ثالث )تجارتي ازنوع تجارت شركت نموده وبعنوان شريك ضامن ياشريك بامسئوليت محدوددر شركت ديگري كه نظيرآن تجارت را داردداخل شود. 
ماده ۱۳۵ – هر شركت تضامني مي تواندباتصويب تمام شركاءبه شركت سهامي مبدل گردددراين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي است. 
ماده ۱۳۶ – شركت تضامني درمواردذيل منحل مي شود – 
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳. 
ب – درصورت تراضي تمام شركاء 
ج درصورتي كه يكي ازشركاءبه دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضا نمايدومحكمه آن دلائل راموجه دانسته حكم به انحلال بدهد. 
د – درصورت فسخ يكي ازشركاءمطابق ماده ۱۳۷. 
ه – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءمطابق ماده ۱۳۸. 
و – درصورت فوت يامحجوريت يكي ازشركاءمطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰. 
تبصره – درموردبند”ج “هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شريك يا شركاءمعين باشدمحكمه مي تواندبه تقاضاي سايرشركاءبجاي انحلال حكم اخراج آن شريك ياشركاي معين رابدهد. 
ماده ۱۳۷ – فسخ شركت درصورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق ازشركاء سلب نشده وناشي ازقصداضرارنباشدتقاضاي فسخ بايدششماه قبل ازفسخ كتبا به شركاءاعلام شود. 
اگرموافق اساسنامه بايدسال به سال به حساب شركت رسيدگي شودفسخ درموقع ختم محاسبه ساليانه بعمل مي آيد. 
ماده ۱۳۸ – درمورد ورشكستگي يكي ازشركاءانحلال وقتي صورت مي گيردكه مديرتصفيه كتباتقاضاي انحلال شركت رانموده وازتقاضاي مزبورشش ماه گذشته و شركت مديرتصفيه راازتقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد. 
ماده ۱۳۹ – درصورت فوت يكي ازشركاءبقاء شركت موقوف به رضايت سايرشركاءوقائم مقام متوفي خواهدبود. 
اگرسايرشركاءبه بقاء شركت تصميم نموده باشندقائم مقام متوفي بايد يك ماه ازتاريخ فوت رضايت ياعدم رضايت خودراراجع به بقاء شركت كتبا اعلام نمايددرصورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شركت درمدت مزبورازنفع وضررشريك خواهدبودولي درصورت اعلام عدم رضايت درمنافع حاصله درمدت مذكورشريك بوده ونسبت به ضررآن مدت سهيم نخواهدبود. 
سكوت تاانقضاي يكماه درحكم اعلام رضايت است. 
ماده ۱۴۰ – درموردمحجوريت يكي ازشركاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد. 
مبحث چهارم 
در شركت مختلط غيرسهامي 
ماده ۱۴۱ – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي ازشركاءضامن قيدشود. 
ماده ۱۴۲ – روابط بين شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود. 
ماده ۱۴۳ – هريك ازشركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است. 
ماده ۱۴۴ – اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشركاي ضامن وحدوداختيارات آنهاهمان است كه درموردشركاء شركت تضامني مقرراست. 
ماده ۱۴۵ – شريك بامسئوليت محدودنه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت راداردنه اداره امور شركت ازوظايف اواست. 
ماده ۱۴۶ – اگرشريك بامسئوليت محدودمعامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد. 
ماده ۱۴۷ – هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي تواندازروي دفاترواسناد شركت براي اطلاع شخص خودراجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.هرقراردادي كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط است. 
ماده ۱۴۸ – هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي تواندبدون رضايت ساير شركاءشخص ثالثي راباانتقال تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودبه اوداخل در شركت كند. 
ماده ۱۴۹ – اگريك ياچندنفرازشركاءبامسئوليت محدودحق خودرادر شريك بدون اجازه سايرين كلايابعضابه شخص ثالثي واگذارنمايندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شركت ونه حق تفتيش درامور شركت راخواهد داشت. 
ماده ۱۵۰ – درموردتعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل ازثبت شركت كرده باشدشريك بامسئوليت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهدبودمگرثابت نمايدكه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت اواطلاع داشته اند. 
ماده ۱۵۱ – شريك ضامن راوقتي مي توان شخصابراي قروض شركت تعقيب نمودكه شركت منحل شده باشد. 
ماده ۱۵۲ – هرگاه شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شودوشريك با مسئوليت محدودهنوزتمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودرانپرداخته وياپس ازتاديه مستردداشته است طلبكاران شركت حق دارندمعادل آنچه كه ازبابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيمابرعليه شريك بامسئوليت محدوداقامه دعوي نمايند. 
اگر شركت ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت. 
ماده ۱۵۳ – اگردرنتيجه قراردادباشركاءضامن ويادراثربرداشت قبلي ازسرمايه شركت بامسئوليت محدودازسهم الشركه خودكه به ثبت رسيده است بكاهداين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شركتهامنتشرنشده است درمقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده وطلبكاران مزبورمي تواندبراي تعهداتي كه ازطرف شركت قبل ازثبت وانتشارتقليل سرمايه بعمل آمده است تاديه همان سرمايه اوليه شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند. 
ماده ۱۵۴ – به شريك بامسئوليت محدودفرع نمي توان دادمگردرصورتي موجب كسرسرمايه اودر شركت نشوداگردرنتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك بامسئوليت محدودكسرشده مادام كه اين كمبودجبران نشده تاديه هرربح يامنفعتي به اوممنوع است. 
هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تاديه گرديدشريك بامسئوليت محدودتا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگردرموردي كه باحسن نيت و به اعتباربيلان مرتبي وجهي گرفته باشد. 
ماده ۱۵۵ – هركس بعنوان شريك بامسئوليت محدوددر شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شودتامعادل سهم الشركه خودمسئول قروضي خواهدبود كه شركت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شركت عوض شده يانشده باشد.هرشرطي كه برخلاف اين ترتيب باشددرمقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود. 
ماده ۱۵۶ – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شوددارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده وطلبكاران شخصي شركاءدرآن حقي ندارند ، سهم الشركه شركاءبامسئوليت محدودنيزجزودارائي شركت نيزمحسوب است. 
ماده ۱۵۷ – اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارندبقيه طلب خودراازدارائي شخصي تمام ياهريك ازشركاء ضامن وصول كننددراين صورت بين طلبكاران شركت وطلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهدبود. 
ماده ۱۵۸ – درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءبامسئوليت محدودخود شركت ياطلبكاران آن باطلبكاران شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود. 
ماده ۱۵۹ – مقررات مواد ۱۲۹و۱۳۰در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است. 
ماده ۱۶۰ – اگرشريك ضامن بيش ازيك نفرباشدمسئوليت آنهادر مقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است. 
ماده ۱۶۱ – مقررات مواد ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰درمورد شركتهاي مختلط غيرسهامي نيزجاري است. 
مرگ يامحجوريت يا ورشكستگي شريك ياشركاءبامسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي شود. 
مبحث پنجم 
شركت مختلط سهامي 
ماده ۱۶۲ – شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يكعددشركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود. 
شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. 
شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود. 
ماده ۱۶۳ – دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود. 
ماده ۱۶۴ – مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك ياشركاء ضامن است. 
ماده ۱۶۵ – درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مركب ازسه نفرازشركاءبرقرارمي شودواين هيئت را مجمع عمومي شركاءبلافاصله بعداز تشكيل قطعي شركت وقبل ازهراقدامي درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شركت تجديدميشودودرهرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد. 
ماده ۱۶۶ – اولين هيئت نظاربايدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقيق واطمينان حاصل كندكه تمام مقررات مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۵۰ اين قانون رعايت شده است. 
ماده ۱۶۷ – اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري ونتايج حاصله ازآن هيچ مسئوليتي ندارندليكن هريك ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي باشند. 
ماده ۱۶۸ – اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق وكليه اسناد شركت راتحت تدقيق درآورده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي دهندوهرگاه درتنظيم صورت دارائي بي ترتيبي وخطائي مشاهده نماينده درراپرت مذكورذكرنموده واگر مخالفتي باپيشنهادمدير شركت درتقسيم منافع داشته باشنددلائل خودرا بيان مي كنند. 
ماده ۱۶۹ – هيئت نظارمي تواندشركاءرابراي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايدوباموافقت راي مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده ۱۸۱ شركت رامنحل كند. 
ماده ۱۷۰ – تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي هرصاحب سهمي مي تواند(خوديانماينده او)درمركزاصلي شركت حاضرشده ازصورت بيلان و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطلاع حاصل كند. 
ماده ۱۷۱ – ورشكستگي هيچيك ازشركاءضامن موجب انحلال شركت نخواهد شدمگردرمورد ماده ۱۳۸. 
ماده ۱۷۲ – حكم مواد ۱۲۴و۱۳۴درمورد شركت مختلط سهامي وشركاءضامن آن جاري است. 
ماده ۱۷۳ – هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شودشركاءسهامي تمام قيمت سهام خودرانپرداخته باشندمديرتصفيه آنچه راكه برعهده آنهاباقي است وصول مي كند. 
ماده ۱۷۴ – اگر شركت بطريقي غيراز ورشكستگي منحل شدهريك از طلبكاران شركت مي تواندبهريك ازشركاءسهامي كه ازبابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده درحدودبدهي آن شريك طلب خودرامطالبه نمايند مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خودحق رجوع به هيچيك از شركاءسهامي ندارند. 
ماده ۱۷۵ – اگر شركت مختلط ورشكست شدتاقروض شركت ازدارائي آن تاديه نشده طلبكاران شخصي شركاءضامن حقي به دارائي شركت ندارد. 
ماده ۱۷۶ – مفاد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۵۰ شامل شركت مختلط سهامي است. 
ماده ۱۷۷ – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰ تشكيل شودباطل است ليكن شركاءنمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطلان استنادنمايند. 
ماده ۱۷۸ – هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱رفتارخواهدشد. 
ماده ۱۷۹ – مفاد مواد ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايدرعايت شود. 
ماده ۱۸۰ – مفاد مواد ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، و۹۲اين قانون درمورد شركت مختلط نيزلازم الرعايه است. 
ماده ۱۸۱ – شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود – 
(الف )درموردفقرات ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۹۳(ب )برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد(ج )برحسب تصميم مجمع عمومي ورضايت شركاءضامن (د)درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءضامن مشروط براين كه انحلال شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد. 
درموردفقرات (ب )و(ج )حكم ماده ۷۲جاري است. 
ماده ۱۸۲ – هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده وبين مجمع عمومي وشركاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحكمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببيندحكم به انحلال خواهدداد.همين حكم در موردي نيزجاري است كه يكي ازشركاءضامن به دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دلائل راموجه به بيند. 
مبحث ششم 
شركت نسبي 
ماده ۱۸۳ – شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوص بين دوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك ازشركاءبه نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته. 
ماده ۱۸۴ – دراسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي )ولااقل اسم يك نفراز شركاءبايدذكرشوددرصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاءنباشد بعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل “شركاء”و”برادران ” ضروري است.
ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳درمورد شركت نسبي براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشدهريك ازشركاءبه نسبت سرمايه كه در شركت داشته مسئول تاديه قروض شركت است. 
ماده ۱۸۷ – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل آيدفقط پس ازانحلال طلبكاران مي توانندبارعايت ماده فوق به فردفردشركاءمراجعه كنند. 
ماده ۱۸۸ – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه كه در شركت مي گذاردمسئول قروضي هم خواهدبودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرارشركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد. 
ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶(جزمسئوليت شركاءكه به نسبت سرمايه آنها است )و مواد ۱۲۷و۱۳۶در شركتهاي نسبي نيزجاري است. 
مبحث هفتم 
شركتهاي تعاوني توليدومصرف 
ماده ۱۹۰ – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شودوشركاءمشاغل خودرابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند. 
ماده ۱۹۱ – اگردر شركت توليديكعددازشركاءدرخدمت دائمي شركت نبوده ياازاهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنهاموضوع عمليات شركت است. 
ماده ۱۹۲ – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود – 
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاءايجادكرده ياخريده باشند. 
2 – تقسيم نفع وضرربين شركاءبه نسبت خريدهريك ازآنها. 
ماده ۱۹۳ – شركت تعاوني اعم ازتوليديامصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يابرطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاءترتيب داده شده باشدتشكيل بشودولي درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعايه است. 
ماده ۱۹۴ – درصورتي كه شركت تعاوني توليديامصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شودحداقل سهام ياقطعات سهام ده ريال خواهدبودوهيچيك از شركاءنمي تواننددر مجمع عمومي بيش ازيك راي داشته باشد. 
فصل دوم 
درمقررات راجعه به ثبت شركتهاونشر شركتنامه ها 
ماده ۱۹۵ – ثبت كليه شركتهاي مذكوردراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهااست. 
ماده ۱۹۶ – اسنادونوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شود. 
ماده ۱۹۷ – درظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهدشد. 
ماده ۱۹۸ – اگربه علت عدم رعايت دستوردو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شدهيچيك ازشركاءنمي تواننداين بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثي كه باآنهامعامله كرده اندعذرقراردهند. 
ماده ۱۹۹ – هرگاه شركت درچندين حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد ۱۹۵ ، ۱۹۷بايدبه قسمي كه درنظامنامه وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد. 
ماده ۲۰۰ – درهرموقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت ياتمديد مدت شركت زائدبرمدت مقررياانحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد)وتعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاءياخروج بعضي ازآنهااز شركت ياتغييراسم شركت اتخاذشود مقررات مواد ۱۹۵و۱۹۷لازم الرعايه است. 
همين ترتيب درموقع هرتصميمي كه نسبت به موردمعين در ماده ۷۹اين قانون اتخاذمي شودرعايت خواهدشد. 
ماده ۲۰۱ – درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات وغيره كه بطورخطي ياچاپي ازطرف شركت هاي مذكوردراين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادرمي شودسرمايه شركت صريحابايدذكرگرددواگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيزبايدصريحامعين شود شركت متخلف به جزاي نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد. 
تبصره – شركتهاي خارجي نيزكه بوسيله شعبه يانماينده درايران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده خواهندبود. 
فصل سوم 
درتصفيه امور شركتها 
ماده ۲۰۲ – تصفيه امور شركتهاپس ازانحلال موافق مواد ذيل خواهدبود مگردرمورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است. 
ماده ۲۰۳ – در شركتهاي تضامني ونسبي ومختلط سهامي وغيرسهامي امر تصفيه بامديريا مديران شركت است مگرآنكه شركاءضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معين نمايند. 
ماده ۲۰۴ – اگرازطرف يك ياچندشريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضاشدوسايرشركاءضامن آن تقاضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معين خواهدكرد. 
ماده ۲۰۵ – درهرموردكه اشخاصي غيراز مديران شركت براي تصفيه معين شونداسامي آنهابايددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد. 
ماده ۲۰۶ – در شركتهاي مختلط (سهامي وغيرسهامي )شركاءغيرضامن حق دارنديك ياچندنفربراي نظارت درامورتصفيه معين نمايند. 
ماده ۲۰۷ – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن بكارهاي جاري واجراي تعهدات ووصول مطالبات وتقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرردر مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ – ۲۱۲. 
ماده ۲۰۸ – اگربراي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهندداد. 
ماده ۲۰۹ – متصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وكيل ازطرف شركت محاكمه كنند. 
ماده ۲۱۰ – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح وتعيين حكم داردكه شركاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني است. 
ماده ۲۱۱ – آن قسمت ازدارائي شركت كه درمدت تصفيه محل احتياج نيست بطورموقت بين شركاءتقسيم مي شودولي متصديان تصفيه بايدمعادل قروضي كه هنوزموعدتاديه آن نرسيده است وهمچنين معادل مبلغي كه درحساب بين شركاء مورداختلاف است موضوع نمايند. 
ماده ۲۱۲ – متصديان تصفيه حساب شركاءرانسبت به هم وسهم هريك از شركاءراازنفع وضررمعين مي كنند ، رفع اختلاف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود. 
ماده ۲۱۳ – در شركتهاي سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودو شركتهاي تعاوني امرتصفيه بعهده مديران شركت است مگرآنكه اساسنامه يااكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري مقررداشته باشد. 
ماده ۲۱۴ – وظيفه واختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي بامسئوليت محدودوتعاوني به ترتيبي است كه در ماده ۲۰۷مقررشده بااين تفاوت كه حق اصلاح وتعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها(به استثناي موردحكميت اجباري )فقط وقتي خواهدبودكه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق رابه آنهاداده باشد. 
ماده ۲۱۵ – تقسيم دارائي شركتهاي مذكوردر ماده فوق بين شركاءخواه در ضمن مدت تصفيه وخواه پس ازختم آن ممكن نيست مگرآنكه قبلاسه مرتبه درمجله رسمي ويكي ازجرايداعلان ويكسال ازتاريخ انتشاراولين اعلان درمجله گذشته باشد. 
ماده ۲۱۶ – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه رامسئول خسارت طلبكاراني قرارخواهددادكه به طلب خودنرسيده اند. 
ماده ۲۱۷ – دفاترهر شركتي كه منحل شده بانظرمديرثبت اسناددرمحل معيني ازتاريخ ختم تصفيه تاده سال محفوظ خواهدماند. 
ماده ۲۱۸ – هر شركتي مجازاست در اساسنامه خودبراي تصفيه ترتيب ديگري مقررداردولي درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷وقسمت اخير ماده ۲۱۱باشد. 
فصل چهارم 
مقررات مختلفه 
ماده ۲۱۹ – مدت مرورزمان دردعاوي اشخاص ثالث برعليه شركاءيا وراث آنهاراجع به معاملات شركت (درمواردي كه قانون شركاءياوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است. 
مبداءمرورزمان روزي است كه انحلال شركت ياكناره گيري شريك يا اخراج اواز شركت دراداره ثبت به ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعلان شده باشد. 
درصورتي كه طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزي شروع مي شودكه طلبكارحق مطالبه پيداكرده. 
تبصره – دعوائي كه سنخاتابع مرورزمان كوتاهتري بوده يابموجب اين قانون مرورزمان طولاني تري براي آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است. 
ماده ۲۲۰ – هر شركت ايراني كه فعلاوجودداشته يادرآتيه تشكيل شودوبا اشتغال به امورتجارتي خودرابصورت يكي از شركتهاي مذكوردراين قانون در نياورده ومطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده واحكام راجع به شركتهاي تضامني درموردآن اجرامي گرددهر شركت تجارتي ايراني مذكوردراين قانون وهر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰مكلف به ثبت است بايدكليه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشريات خطي وياچاپي خوددرايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره درايران به ثبت رسيده والامحكوم به جزاي نقدي ازدويست تادوهزار ريال خواهدشد ، اين مجازات علاوه برمجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقررشده. 
ماده ۲۲۱ – اگر شركت سهام يااوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت ياتصميم مجمع عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شود وقبل ازتاديه قيمت آن سهام يااوراق منافعي كه به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت درموقع تاديه اصل قيمت نمي تواندمنافع تاديه شده را استردادنمايد. 
ماده ۲۲۲ – هر شركت تجارتي مي توانددر اساسنامه خودقيدكندكه سرمايه اوليه خودرابه وسيله تاديه اقساط بعدي ازطرف شركاءياقبول شريك جديد زيادكرده ويابه واسطه برداشت ازسرمايه آن راتقليل دهددر اساسنامه حداقلي كه تاآن ميزان مي توان سرمايه اوليه راتقليل دادصراحتامعين مي شود. كمترازعشرسرمايه اوليه شركت راحداقل قراردادن ممنوع است. 
(باب چهارم ) 
برات – فته طلب – چك 
فصل اول – برات 
مبحث اول صورت برات 
ماده ۲۲۳ – برات علاوه برامضاءيامهربرات دهنده بايدداراي شرايط ذيل باشد – 
1 – قيدكلمه (برات )درروي ورقه. 
2 – تاريخ تحرير(روزوماه وسال ) 
3 – اسم شخصي كه بايدبرات راتاديه كند. 
4 – تعيين مبلغ برات. 
5 – تاريخ تاديه وجه برات. 
6 – مكان تاديه وجه برات اعم ازاينكه محل اقامت محال عليه باشد.يا محل ديگر. 
7 – اسم شخصي كه برات دروجه ياحواله كرداوپرداخته مي شود. 
8 – تصريح به اينكه نسخه اول يادوم ياسوم ياچهارم الخ است. 
ماده ۲۲۴ – برات ممكن است بحواله كردشخص ديگرباشديابحواله كرد خودبرات دهنده. 
ماده ۲۲۵ – تاريخ تحريرومبلغ برات باتمام حروف نوشته مي شود.اگر مبلغ بيش ازيكدفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنهااختلاف باشدمبلغ كمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبين آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست. 
ماده ۲۲۶ – درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اساسي مقرردرفقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ ماده ۲۲۳نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهدبود. 
ماده ۲۲۷ – برات ممكن است به دستوروحساب شخص ديگري صادرشود. 
مبحث دوم 
درقبول ونكول 
ماده ۲۲۸ – قبولي برات درخودبرات باقيدتاريخ نوشته شده امضاءيا مهرمي شود. 
درصورتي كه برات به وعده ازرويت باشدتاريخ قبولي باتمام حروف نوشته خواهدشد. 
اگرقبولي بدون تاريخ نوشته شدتاريخ برات تاريخ رويت حساب مي شود. 
ماده ۲۲۹ – هرعبارتي كه محال عليه دربرات نوشته امضاءيامهركند قبولي محسوب است مگراينكه صريحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد. 
اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول يك جزءازبرات باشدبقيه وجه برات قبول شده محسوب است.درصورتي كه محال عليه بدون تحريرهيچ عبارتي برات راامضاءيامهرنمايدبرات قبول شده محسوب مي شود. 
ماده ۲۳۰ – قبول كننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تاديه نمايد. 
ماده ۲۳۱ – قبول كننده حق نكول ندارد. 
ماده ۲۳۲ – ممكن است قبولي منحصربه يك قسمت ازوجه برات باشددر اينصورت دارنده برات بايدبراي بقيه اعتراض نمايد. 
ماده ۲۳۳ – اگرقبولي مشروط به شرط نوشته شدبرات نكول شده محسوب مي شودولي معهذاقبول كننده به شرط درحدودشرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. 
ماده ۲۳۴ – درقبولي براتي كه وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول كننده بايدتاديه شودتصريح به مكان تاديه ضروري است. 
ماده ۲۳۵ – برات بايدبه محض ارائه يامنتهي درظرف ۲۴ساعت ازتاريخ ارائه قبول يانكول شود. 
ماده ۲۳۶ – نكول برات بايدبموجب تصديقنامه كه رسماتنظيم مي شود محقق گرددتصديقنامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نكول. 
ماده ۲۳۷ – پس ازاعتراض نكول ظهرنويسهاوبرات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايدضامني براي تاديه وجه آن درسروعده بدهندياوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعي (اگرباشد)فوراتاديه نمايند. 
ماده ۲۳۸ – اگربرعليه كسي كه براتي راقبول كرده ولي وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تاديه شوددارنده براتي نيزكه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعدپرداخت آن نرسيده است مي تواندازقبول كننده تقاضانمايدكه براي پرداخت وجه آن ضامن دهدياپرداخت آن رابه نحوديگري تضمين كند. 
مبحث سوم 
درقبولي شخص ثالث 
ماده ۲۳۹ – هرگاه براتي نكول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثي مي تواند آنرابنام برات دهنده يايكي ازظهرنويس هاقبول كندقبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيدشده وبه امضاءاوبرسد. 
ماده ۲۴۰ – بعدازقبولي شخص ثالث نيزتابرات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات ازنكول آن درمقابل برات دهنده وظهرنويسهاحاصل مي شودمحفوظ خواهدبود. 
مبحث چهارم 
دروعده برات 
ماده ۲۴۱ – برات ممكن است به رويت باشديابه وعده يك ياچندروزيا يك ياچندماه ازرويت برات ، يابه وعده يك ياچندروزيايك ياچندماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روزمعيني موكول شده باشد. 
ماده ۲۴۲ – هرگاه برات بي وعده قبول شدبايدفوراپرداخته شود. 
ماده ۲۴۳ – موعدپرداخت براتي كه يك ياچندروزيايك ياچندماه از رويت وعده داردبه وسيله تاريخ قبولي ياتاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود. 
ماده ۲۴۴ – اگرموعدپرداخت برات باتعطيل رسمي تصادف كردبايدروز بعدازتعطيل تاديه شود. 
تبصره – همين قاعده درموردسايراوراق تجارتي نيزرعايت خواهدشد. 
مبحث پنجم 
ظهرنويسي 
ماده ۲۴۵ – انتقال برات به وسيله ظهرنويسي بعمل مي آيد. 
ماده ۲۴۶ – ظهرنويسي بايدبه امضاءظهرنويس برسدممكن است در ظهرنويسي تاريخ واسم كسي كه برات به اوانتقال داده مي شودقيدگردد. 
ماده ۲۴۷ – ظهرنويسي حاكي ازانتقال برات است مگراينكه ظهرنويس وكالت دروصول راقيدنموده باشدكه دراين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جزدرمواردي كه خلاف اين دربرات تصريح شده باشد. 
ماده ۲۴۸ – هرگاه ظهرنويس درظهرنويسي تاريخ مقدمي قيدكندمزور شناخته مي شود. 
مبحث ششم 
مسئوليت 
ماده ۲۴۹ – برات دهنده كسي كه برات راقبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. 
دارنده برات درصورت عدم تاديه واعتراض مي تواندبهركدام ازآنها كه بخواهدمنفردايابه چندنفريابه تمام آنهامجتمعارجوع نمايد. 
همين حق راهريك ازظهرنويسهانسبت به برات دهنده وظهرنويسهاي ماقبل خوددارد. 
اقامه دعوي برعليه يك ياچندنفرازمسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي راازحيث تاريخ رعايت كندضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو ضمانت نموده است. 
ماده ۲۵۰ – هريك ازمسئولين تاديه برات مي تواندپرداخت رابه تسليم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات ومخارج قانوني كه بايدبپردازد موكول كند. 
ماده ۲۵۱ – هرگاه چندنفرازمسئولين برات ورشكست شونددارنده برات مي توانددرهريك ازغرمايادرتمام غرمابراي وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانوني )داخل شودتااينكه طلب خودراكاملاوصول نمايد مديرتصفيه هيچيك ازورشكستگان نمي تواندبراي وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي شودبه مديرتصفيه ورشكسته ديگررجوع نمايدمگردرصورتي كه مجموع وجوهي كه ازدارائي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابدبيش از ميزان طلب اوباشددراين صورت مازادبايدبه ترتيب تاريخ تعهدتاميزان وجهي كه هركدام پرداخته اندجزءدارائي ورشكستگان محسوب گرددكه به ساير ورشكسته هاحق رجوع دارند. 
تبصره – مفاداين ماده درمورد ورشكستگي هرچندنفري نيزكه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشندمرعي خواهدبود. 
مبحث هفتم 
درپرداخت 
ماده ۲۵۲ – پرداخت برات بانوع پولي كه درآن معين شده بعمل مي آيد. 
ماده ۲۵۳ – اگردارنده برات به برات دهنده ياكسي كه برات به اومنتقل كرده است پولي غيرازآن نوع كه دربرات تعيين شده است بدهدوآن برات در نتيجه نكول ياامتناع ازقبول وياعدم تاديه اعتراض شوددارنده برات مي تواندازدهنده برات ياانتقال دهنده نوع پولي راكه داده يانوع پولي كه دربرات معين شده مطالبه كندولي ازسايرمسئولين وجه برات جزنوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست. 
ماده ۲۵۴ – برات به وعده بايدروزآخروعده پرداخته شود. 
ماده ۲۵۵ – روزرويت دربرواتي كه به وعده ازرويت است وروزصدور برات دربرواتي كه به وعده ازتاريخ صدوراست حساب نخواهدشد. 
ماده ۲۵۶ – شخصي كه وجه برات راقبل ازموعدتاديه نموده درمقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارنده مسئول است. 
ماده ۲۵۷ – اگردارنده برات به كسي كه قبول نوشته مهلتي براي پرداخت بدهدبه ظهرنويس هاي ماقبل خودوبرات دهنده كه به مهلت مزبوررضايت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت. 
ماده ۲۵۸ – شخصي كه درسروعده وجه برات رامي پردازدبري الذمه محسوب مي شودمگرآنكه وجه برات قانونادرنزداوتوقيف شده باشد. 
ماده ۲۵۹ – پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ ، به عمل آيددرصورتي كه درروي آن نسخه قيدشده باشدكه پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگرازاعتبارساقط است. 
ماده ۲۶۰ – شخصي كه وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدكه درروي آن قبولي نوشته نشده درمقابل شخصي كه نسخه قبولي شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است. 
ماده ۲۶۱ – درصورت گم شدن براتي كه هنوزقبول نشده است صاحب آن مي تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ تقاضاكند. 
ماده ۲۶۲ – اگرنسخه مفقودنسخه باشدكه قبولي درروي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت ازروي نسخه هاي ديگرفقط بموجب امرمحكمه پس ازدادن ضامن بعمل مي آيد. 
ماده ۲۶۳ – اگرشخصي كه برات راگم كرده اعم ازاين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشدمي تواندنسخه ثاني ياثالث يارابع الخ راتحصيل نمايدپس از اثبات اينكه برات متعلق به اواست مي تواندبادادن ضامن تاديه وجه آن را بموجب امرمحكمه مطالبه كند. 
ماده ۲۶۴ – اگرباوجودتقاضائي كه درمورد مواد ۲۶۱و۲۶۲و۲۶۳بعمل آمده است ازتاديه وجه برات امتناع شودصاحب برات مفقودمي تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد. 
ماده ۲۶۵ – اعتراضنامه مذكوردر ماده فوق بايددرظرف بيست وچهار ساعت ازتاريخ وعده برات تنظيم شده ودرمواعدوترتيبي كه دراين قانون براي ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات دهنده وظهرنويسهاابلاغ گردد 
ماده ۲۶۶ – صاحب برات مفقودبراي تحصيل نسخه ثاني بايدبه ظهرنويسي كه بلافاصله قبل ازاوبوده است رجوع نمايد. 
ظهرنويس مزبورملزم است به صاحب برات اختيارمراجعه به ظهرنويس ماقبل خودداده وراهنمائي كندوهمچنين هرظهرنويسي بايداختياروجوه به ظهرنويس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ، مخارج اين اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود. 
ظهرنويس درصورت امتناع ازدادن اختيارمسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه برصاحب برات مفقودواردشده است. 
ماده ۲۶۷ – درصورتي كه ضامن برات مفقود(رجوع به مواد ۲۶۲و۲۶۳)مدتي براي ضمانت خودمعين نكرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف اين سه سال رسمامطالبه يااقامه دعوي نشده باشدديگرازاين حيث دعوي برعليه او درمحكمه مسموع نخواهدبود. 
ماده ۲۶۸ – اگرمبلغي ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات – دهنده وظهرنويسهابري مي شوندودارنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند. 
ماده ۲۶۹ – محاكم نمي تواندبدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند. 
مبحث هشتم 
تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث 
ماده ۲۷۰ – هرشخص ثالثي مي تواندازطرف برات دهنده يايكي از ظهرنويسهاوجه برات اعتراض شده راكارسازي نمايددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايددراعتراضنامه يادرذيل آن قيدشود. 
ماده ۲۷۱ – شخص ثالثي كه وجه برات راپرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات است. 
ماده ۲۷۲ – اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنويسهابري الذمه مي شوندواگرپرداخت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسهابعمل آيدظهرنويس هاي بعدازاوبري الذمه اند. 
ماده ۲۷۳ – اگردوشخص متفقاهريك ازجانب يكي ازمسئولين برات براي پرداخت وجه حاضرشوندپيشنهادآن كسي پذيرفته است كه تاديه وجه ازطرف او عده زيادتري ازمسئولين رابري الذمه مي كنداگرخودمحال عليه پس ازاعتراض براي تاديه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثي ترجيح دارد. 
مبحث نهم 
حقوق ووظايف دارنده برات 
ماده ۲۷۴ – نسبت به برواتي كه وجه آن بايددرايران به رويت يابه وعده ازرويت تاديه شوداعم ازاينكه برات درايران صادرشده باشديادرخارجه دارنده برات مكلف است پرداخت ياقبولي آن رادرظرف يكسال ازتاريخ برات مطالبه نمايدوالاحق رجوع به ظهرنويسهاوهمچنين به برات دهنده كه وجه برات رابه محال عليه رسانيده است نخواهدداشت. 
ماده ۲۷۵ – اگردربرات اعم ازاينكه درايران صادرشده باشديادرخارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتري ياكمتري مقررشده باشدحق دارنده برات بايد درهمان مدت قبولي برات راتقاضانمايدوالاحق رجوع به ظهرنويسهاوبرات دهنده كه وجه برات رابه محال عليه رسانيده است نخواهدداشت. 
ماده ۲۷۶ – اگرظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايددرمدت مزبورتقاضاي قبولي نمايدوالادرمقابل آن ظهرنويس نمي تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده كند. 
ماده ۲۷۷ – هرگاه دارنده برات به رويت يابه وعده كه دريكي ازشهرهاي ايران صادروبايددرممالك خارجه تاديه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق. قبولي نوشتن ياپرداخت وجه رامطالبه نكرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد. 
ماده ۲۷۸ – مقررات فوق مانع نخواهدبودكه بين دارنده برات وبرات – دهنده وظهرنويسهاقراردادديگري مقررگردد. 
ماده ۲۷۹ – دارنده برات بايدروزوعده وجه برات رامطالبه كند. 
ماده ۲۸۰ – امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شودمعلوم گردد. 
ماده ۲۸۱ – اگرروزدهم تعطيل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد. 
ماده ۲۸۲ – نه فوت محال عليه ونه ورشكستگي اونه اعتراض نكولي دارنده برات راازاعتراض عدم تاديه مستغني نخواندكرد. 
ماده ۲۸۳ – درصورتي كه قبول كننده برات قبل ازوعده ورشكست شودحق اعتراض براي دارنده برات باقي است. 
ماده ۲۸۴ – دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايددر ظرف ده روزازتاريخ اعتراض عدم تاديه رابه وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دوقبضه به كسي كه برات رابه اوواگذارنموده اطلاع دهد. 
ماده ۲۸۵ – هريك ازظهرنويسهانيزبايددرظرف ده روزازتاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهد. 
ماده ۲۸۶ – اگردارنده براتي كه بايستي درايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقي كه ماده ۲۴۹براي اومقررداشته استفاده كندبايددرظرف يكسال ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.(اصلاحي ۲۶/۱۰/۵۸). 
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج ازمحلي باشدكه وجه برات بايددرآنجاپرداخته شودبراي هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهدشد. 
ماده ۲۸۷ – درموردبرواتي كه بايددرخارجه تاديه شوداقامه دعوي بر عليه برات دهنده وياظهرنويسهاي مقيم ايران درظرف دوسال ازتاريخ اعتراض بايدبعمل آيد.(۲۶/۱۰/۵۸) 
ماده ۲۸۸ – هريك ازظهرنويسهابخواهدازحقي كه در ماده ۲۴۹به اوداده شده استفاده نمايدبايدمواعدي كه به موجب مواد ۲۸۶و۲۸۷مقرراست اقامه دعوي كندونسبت به اوموعدازفرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اينكه برعليه اواقامه دعوي شده باشدتاديه نمايداز فرداي روزتاديه محسوب خواهدشد. 
ماده ۲۸۹ – پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسهاوهمچنين دعوي هريك ازظهرنويسهابريدسابق خوددرمحكمه پذيرفته نخواهدشد. 
ماده ۲۹۰ – پس ازانقضاءمواعدفوق دعوي دارنده وظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيزپذيرفته نمي شودمشروط براينكه برات دهنده ثابت نمايددرسروعده وجه برات رابه محال عليه رسانيده ودراينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهدداشت. 
ماده ۲۹۱ – اگرپس ازانقضاي موعدي كه براي اعتراض وابلاغ اعتراض – نامه يابراي اقامه دعوي مقرراست برات دهنده ياهريك ازظهرنويسهابه طريق محاسبه ياعنوان ديگروجهي راكه براي تاديه برات به محال عليه رسانيده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت كه برعليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد 
مبحث دهم 
دراعتراض (پروتست ) 
ماده ۲۹۳ – اعتراض درمواردذيل بعمل مي آيد – 
1 – درموردنكول. 
2 – درموردامتناع ازقبول يانكول. 
3 – درموردعدم تاديه. 
اعتراض نامه بايددريك نسخه تنظيم وبموجب امرمحكمه بدايت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود – 
1 – محال عليه. 
2 – اشخاصي كه دربرات براي تاديه وجدعندالاقتضاءمعين شده اند. 
3 – شخص ثالثي كه برات راقبول كرده است. 
اگردرمحلي كه اعتراض بعمل مي آيدمحكمه بدايت نباشدوظايف اوبا رعايت ترتيب بعهده امين صلح يارئيس ثبت اسنادياحاكم محل خواهدبود. 
ماده ۲۹۴ – اعتراضنامه بايدمراتب ذيل راداراباشد – 
1 – سوادكامل برات باكليه محتويات آن اعم ازقبولي وظهرنويسي و غيره. 
2 – امربه تاديه وجه برات. 
ماموراجراءبايدحضورياغياب شخصي كه بايدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتاديه ياازقبول وهمچنين علل عدم امكان امضاءياامتناع ازامضاء رادرذيل اعتراضنامه قيدوامضاءكند. 
ماده ۲۹۵ – هيچ نوشته اي نمي تواندازطرف دارنده برات جاي گير اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ – ۲۶۳راجع به مفقودشدن برات. 
ماده ۲۹۶ – ماموراجراءبايدسوادصحيح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذكوردر ماده ۲۹۳بدهد. 
ماده ۲۹۷ – دفترمحكمه يادفترمقاماتي كه وظيفه محكمه راانجام مي دهند بايدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتيب تاريخ ونمره دردفترمخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه ياقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماينددرصورتي كه محل اقامت برات دهنده ياظهرنويس اولي درروي برات قيدشده باشددفترمحكمه بايدآنهاراتوسط كاغذسفارشي ازعلل امتناع ازتاديه مستحضرسازد. 
مبحث يازدهم 
برات رجوعي 
ماده ۲۹۸ – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده يايكي ازظهرنويسهاصادرمي كند. 
ماده ۲۹۹ – اگربرات رجوعي بعهده برات دهنده اصلي صادرشودتفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي ونرخ مكان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعي به عهده يكي ازظهرنويسهاصادرشودمشاراليه بايدازعهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي رادرآن جامعامله ياتسليم كرده است ونرخ مكاني كه برات رجوعي درآنجاصادرشده است برآيد. 
ماده ۳۰۰ – به برات رجوعي بايدصورت حسابي (حساب بازگشت )ضميمه شود ، درصورتحساب مزبورمراتب ذيل قيدمي گردد – 
1 – اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده اوصادرشده است. 
2 – مبلغ اصلي برات اعتراض شده. 
3 – مخارج اعتراضنامه وسايرمخارج معموله ازقبيل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج پست وغيره. 
4 – مبلغ تفاوت نرخهاي مذكوردر ماده (۲۹۹) 
ماده ۳۰۱ – صورت حساب مذكوردر ماده قبل بايدتوسط دونفرتاجرتصديق شودبعلاوه لازم است برات اعتراض شده وسوادمصدقي ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضميمه گردد. 
ماده ۳۰۲ – هرگاه برات رجوعي بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذكوردر مواد ۳۰۰و۳۰۱بايدتصديق نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي ومكان صدورآن رامعين نمايدضميمه شود. 
ماده ۳۰۳ – نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعددنمي توان ترتيب دادواگربرات رجوعي بعهده يكي ازظهرنويسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متواليابه توسط ظهرنويسهاپرداخته مي شودتابه برات دهنده اولي برسد. 
تحميلات براتهاي رجوعي رانمي توان تمامابريكنفرواردساخت هريك ازظهرنويسهاوبرات دهنده اولي فقط عهده داريك خرج است. 
ماده ۳۰۴ – خسارت تاخيرتاديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت تاخيرتاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط ازروزاقمه دعوي محسوب مي شود. 
مبحث دوازدهم 
قوانين خارجي 
ماده ۳۰۵ – درموردبرواتي كه درخارج ايران صادرشده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست. 
هرقسمت ازسايرتعهدات براتي (تعهدات ناشي ازظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره )نيزكه درخارجه بوجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد درآن جاوجودپيداكرده است معذالك اگرشرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجودوياتعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشدكساني كه در ايران تعهداتي كرده اندحق استنادبه اين ندارندكه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانين خارجي نيست. 
ماده ۳۰۶ – اعتراض وبطوركلي هراقدامي كه براي حفط حقوق ناشيه از برات واستفاده ازآن درخارجه بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود كه آن اقدام بايددرآنجابشود. 
فصل دوم 
درفته طلب 
ماده ۳۰۷ – فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءكننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. 
ماده ۳۰۸ – فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد – 
1 – مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف. 
2 – گيرنده وجه. 
3 – تاريخ پرداخت. 
ماده ۳۰۹ – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است. 
فصل سوم 
چك 
ماده ۳۱۰ – چك نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه در نزدمحال عليه داردكلايابعضامسترديابه ديگري واگذارمي نمايد. 
ماده ۳۱۱ – درچك بايدمحل وتاريخ صدورقيدشده وبه امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايدوعده داشته باشد. 
ماده ۳۱۲ – چك ممكن است دروجه حامل ياشخص معين يابه حواله كردباشد ممكن است به صرف امضاءدرظهربه ديگري منتقل شود. 
ماده ۳۱۳ – وجه چك بايدبه محض ارائه كارسازي شود. 
ماده ۳۱۴ – صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشدذاتاعمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون ازضمانت صادركننده وظهرنويسهاو اعتراض واقامه دعوي وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود. 
ماده ۳۱۵ – اگرچك درهمان مكاني كه صادرشده است بايدتاديه گردد دارنده چك بايددرظرف پانزده روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبه كندواگر ازيك نقطه به نقطه ديگرايران صادرشده باشدبايددرظرف چهل وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود.
اگردارنده چك درظرف مواعدمذكوره دراين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگري دعوي اوبرعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است ازبين بروددعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيزدرمحكمه مسموع نيست. 
ماده ۳۱۶ – كسي كه وجه چك رادريافت مي كندبايدظهرآن راامضاءيامهر نمايداگرچه چك دروجه حامل باشد. 
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چك هائي كه درايران صادرشده است درمورد چكهائي كه ازخارجه صادرشده وبايددرايران پرداخته شودنيزرعايت خواهدشد ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواندوجه چك رامطالبه كندچهارماه ازتاريخ صدوراست. 
فصل چهارم 
درمرورزمان 
ماده ۳۱۸ – دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده پس ازانقضاي پنج سال ازتاريخ صدوراعتراضنامه ويا آخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نخواهدبودمگراينكه درظرف اين مدت رسمااقراربدين واقع شده باشدكه دراين صورت مبداءمرورزمان ازتاريخ اقرارمحسوب است. 
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود. 
تبصره – مفاداين ماده درموردبروات وچك وفته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردين و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجراءنبوده واين اسنادازحيث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است. 
ماده ۳۱۹ – اگروجه برات يافته طلب ياچك رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد. 
تبصره – حكم فوق درموردي نيزجاري است كه برات يافته طلب ياچك يكي ازشرايط اساسي مقرردراين قانون رافاقدباشد. 
باب پنجم 
اسناددروجه حامل 
ماده ۳۲۰ – دارنده هرسنددروجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلك اگرمقامات صلاحيتدارقضائي ياپليس تاديه وجه آن سندرامنع كندتاديه وجه به حامل مديون رانسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سندمتعلق به اوباشدبري نخواهدكرد. 
ماده ۳۲۱ – جزدرموردي كه حكم بطلان سندصادرشده مديون سنددروجه حامل مكلف به تاديه نيست مگردرمقابل اخذسند. 
ماده ۳۲۲ – درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديداوراق كوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهدشد. 
ماده ۳۲۳ – مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعي فقط اوراق كوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده باشدابرازخودسندكافيست. 
ماده ۳۲۴ – اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ، هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي الاقتضاءمدتي بيش ازسه سال تعيين كند. 
ماده ۳۲۵ – به تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد. 
ماده ۳۲۶ – درموردگم شدن اوراق كوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه ترتيب مقرردر مواد ۳۳۲و۳۳۳عمل خواهدشد. 
ماده ۳۲۷ – اخطارمذكوردر ماده ۳۲۴بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي تواندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد. 
ماده ۳۲۸ – اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متناسبي داده واخطارخواهدكردكه هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده وسندبه ابرازكننده آن مسترد خواهدگرديد. 
ماده ۳۲۹ – اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده ۳۲۴مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان آن راصادرخواهدنمود. 
ماده ۳۳۰ – ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد. 
ماده ۳۳۱ – پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي الاقتضاءاوراق كوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت. 
ماده ۳۳۲ – هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده ۳۲۲نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد – 
محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد. 
ماده ۳۳۳ – اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نيست سندابرازشدمطابق ماده ۳۲۸رفتاروالاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود. 
ماده ۳۳۴ – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست. 
باب ششم 
دلالي 
فصل اول – كليات 
ماده ۳۳۵ – دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. 
ماده ۳۳۶ – دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند. 
ماده ۳۳۷ – دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده ۳۳۸ – دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد. 
ماده ۳۳۹ – دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است. 
ماده ۳۴۰ – درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند. 
ماده ۳۴۱ – دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد. 
ماده ۳۴۲ – هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست. 
ماده ۳۴۳ – دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست. 
ماده ۳۴۴ – دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده. 
ماده ۳۴۵ – هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است. 
ماده ۳۴۶ – درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد. 
ماده ۳۴۷ – درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهدخواهدبود. 
فصل دوم 
اجرت دلال ومخارج 
ماده ۳۴۸ – دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد. 
ماده ۳۴۹ – اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد. 
ماده ۳۵۰ – هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود. 
ماده ۳۵۱ – اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد. 
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند. 
ماده ۳۵۲ – درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد. 
ماده ۳۵۳ – دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد. 
مواد ۳۵۴و۳۵۵ – باتوجه به ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب سال 
1317وآئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال ۱۳۱۹با 
اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد 
فصل سوم – دفتر 
ماده ۳۵۶ – هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل درآن ثبت نمايد – 
1 – اسم متعاملين 
2 – مالي كه موضوع معامله است. 
3 – نوع معامله. 
4 – شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است. 
5 – عوض مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده. 
6 – امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه. 
دفتردلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است. 
باب هفتم 
حق العمل كاري (كميسيون ) 
ماده ۳۵۷ – حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد. 
ماده ۳۵۸ – جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد. 
ماده ۳۵۹ – حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد. 
ماده ۳۶۰ – حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد. 
ماده ۳۶۱ – اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود. 
ماده ۳۶۳ – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است. 
ماده ۳۶۴ – اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد. 
ماده ۳۶۵ – اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد. 
ماده ۳۶۶ – اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر. 
ماده ۳۶۷ – حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد. 
ماده ۳۶۸ – مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود. 
حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد. 
ماده ۳۶۹ – وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد. 
ماده ۳۷۰ – اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند. 
تبصره – دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست. 
ماده ۳۷۱ – حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده حق حبس خواهدداشت. 
ماده ۳۷۲ – اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد. 
ماده ۳۷۳ – اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد. 
ماده ۳۷۴ – درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند. 
ماده ۳۷۵ – درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد. 
ماده ۳۷۶ – اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود. 
باب هشتم 
قرارداد حمل ونقل 
ماده ۳۷۷ – متصدي حمل ونقل كسي است كه درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيرد. 
ماده ۳۷۸ – قراردادحمل ونقل تابع مقررات وكالت خواهدبودمگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد 
ماده ۳۷۹ – ارسال كننده بايدنكات ذيل رابه اطلاع متصدي حمل ونقل برساند – آدرس صحيح مرسل اليه ، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايدازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود. 
ماده ۳۸۰ – ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري ) ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است. 
ماده ۳۸۱ – اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته ومتصدي حمل ونقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود. 
ماده ۳۸۲ – ارسال كننده مي تواندمادام كه مال التجاره دريدمتصدي حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد. 
ماده ۳۸۳ – درمواردذيل ارسال كننده نمي تواندازحق استردادمذكوردر ماده ۳۸۲ استفاده كند : 
1 – درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه وبه وسيله متصدي حمل ونقل به مرسل اليه تسليم شده باشد. 
2 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده وارسال – كننده نتواندآن راپس دهد. 
3 – درصورتي كه متصدي حمل ونقل به مرسل اليه اعلام كرده باشدكه مال التجاره به مقصدرسيده وبايدآنراتحويل گيرد. 
4 – درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل اليه تسليم آن را تقاضاكرده باشد. 
دراين مواردمتصدي حمل ونقل بايدمطابق دستورمرسل اليه عمل كند. معذالك اگرمتصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصدنرسيده مكلف به رعايت دستورمرسل اليه نخواهد بود مگراينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد. 
ماده ۳۸۴ – اگرمرسل اليه مال التجاره راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره تاديه نشودويابه مرسل اليه دسترسي نباشدمتصدي حمل ونقل بايدمراتب رابه اطلاع ارسال كننده رسانيده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ويانزدهرثالثي امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده ارسال كننده خواهد بود.اگرارسال كننده ويامرسل اليه درمدت مناسبي تكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي تواندمطابق ماده ۳۶۲ آن رابفروش رساند. 
حتي المقدورارسال كننده ومرسل اليه رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود. 
ماده ۳۸۶ – اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد. 
ماده ۳۸۷ – درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. 
خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد. 
ماده ۳۸۸ – متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد. 
بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است. 
ماده ۳۸۹ – متصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضرنمايد. 
ماده ۳۹۰ – اگرمرسل اليه ميزان مخارج وسايروجوهي راكه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم مال التجاره رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف درصندوق عدليه امانت گذارد. 
ماده ۳۹۱ – اگرمال التجاره بدون هيچ قيدي قبول وكرايه آن تاديه شود ديگربرعليه متصدي حمل ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده بعلاوه متصدي حمل ونقل مسئول آواري غيرظاهرنيزخواهدبوددر صورتي كه مرسل اليه آن آواري رادرمدتي كه مطابق اوضاع واحوال رسيدگي مال التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايستي بعمل آمده باشدمشاهده كرده وفورا پس ازمشاهده به متصدي حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال اين اطلاع بايدمنتهاتا هشت روزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شود. 
ماده ۳۹۲ – درهرموردي كه بين متصدي حمل ونقل ومرسل اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدارمحل مي تواند به تقاضاي يكي ازطرفين امردهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايدپس از تنظيم صورت مجلسي حاكي ازآنكه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آيد. 
بوسيله پرداخت تمام مخارج ووجوهي كه بابت مال التجاره ادعامي شود وياسپردن آن به صندوق عدليه ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد. 
ماده ۳۹۳ – نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل ونقل مدت مرورزمان يك سال است.مبداءاين مدت درصورت تلف ياگم شدن مال التجاره و يا تاخير درتسليم روزي است كه تسليم بايستي درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري )روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده. 
ماده ۳۹۴ – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست. 
باب نهم 
قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي 
ماده ۳۹۵ – قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه اورابراي انجام كليه امورمربوطه به تجارت خانه يايكي ازشعب آن نايب خودقرارداده وامضاي اوبراي تجارتخانه الزام آوراست.سمت مزبورممكن است كتباداده شودياعملا. 
ماده ۳۹۶ – تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي درمقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبرنيست. 
ماده ۳۹۷ – قائم مقامي تجارتي ممكن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قيداينكه تاتمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابل اشخاص ثالثي كه ازاين قيد اطلاع نداشته اندفقط درصورتي مي توان ازآن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شده باشد. 
ماده ۳۹۸ – قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواندكسي رادركليه كارهاي تجارت خانه نايب خودقراردهد. 
ماده ۳۹۹ – عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت اوبه ثبت رسيده واعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعلان شود و الا درمقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود. 
ماده ۴۰۰ – بافوت ياحجررئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است. 
ماده ۴۰۱ – وكالت سايركساني كه درقسمتي ازامورتجارت خانه ياشعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارندتابع مقررات عمومي راجع به وكالت است. 
باب دهم 
ضمانت 
ماده ۴۰۲ – ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )اين ترتيب مقررشده باشد. 
ماده ۴۰۳ – دركليه مواردي كه بموجب قوانين ياموافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكارمي تواند به ضامن ومديون اصلي مجتمارجوع كرده ياپس از رجوع به يكي ازآنها و عدم وصول طلب خودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد. 
ماده ۴۰۴ – حكم فوق درموردي نيزجاري است كه چندنفربه موجب قرارداد يا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدي باشند. 
ماده ۴۰۵ – قبل ازرسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولواين كه بواسطه ورشكستگي يافوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد. 
ماده ۴۰۶ – ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است. 
ماده ۴۰۷ – اگرحق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطارقبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيزبايدبعمل آيد. 
ماده ۴۰۸ – همين كه دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شود. 
ماده ۴۰۹ – همين كه دين حال شد ضامن مي تواندمضمون له رابه دريافت طلب ياانصراف ازضمان ملزم كند ولوضمان موجل باشد. 
ماده ۴۱۰ – استنكاف مضمون له ازدريافت طلب ياامتناع ازتسليم وثيقه اگردين باوثيقه بوده ضامن رافورا و بخودي خودبري خواهدساخت. 
ماده ۴۱۱ – پس ازآنكه ضامن دين اصلي راپرداخت مضمون له بايدتمام اسنادومداركي راكه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفيداست به اوداده و اگردين اصلي باوثيقه باشدآن رابه ضامن تسليم نمايد ، اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است. 
باب يازدهم – در ورشكستگي 
فصل اول دركليات 
به قانون تصفيه امور ورشكستگي كه بعدا تصويب شده مراجعه شود 
ماده ۴۱۲ – ورشكستگي تاجريا شركت تجارتي درنتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت درحال توقف بوده تايك سال بعدازمرگ اونيزمي توان صادرنمود. 
فصل دوم 
دراعلان ورشكستگي واثرات آن 
ماده ۴۱۳ – تاجربايد درظرف ۳ روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحكمه بدايت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائي وكليه دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد. 
ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذكوردر ماده فوق بايدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد – 
1 – تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح. 
2 – صورت كليه قروض ومطالبات. 
3 – صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي. 
درصورت توقف شركتهاي تضامني ، مختلط يانسبي اسامي ومحل اقامت كليه شركاءضامن نيزبايدضميمه شود. 
ماده ۴۱۵ – ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعلام مي شود – 
الف – برحسب اظهارخودتاجر. 
ب – بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها. 
ج – برحسب تقاضاي مدعي العموم. 
ماده ۴۱۶ – محكمه بايددرحكم خودتاريخ توقف تاجررامعين نمايدواگر درحكم معين نشدتاريخ توقف محسوب است. 
ماده ۴۱۷ – حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود. 
ماده ۴۱۸ – تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است.دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند. 
ماده ۴۱۹ – ازتاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجرورشكسته دعوائي ازمنقول ياغيرمنقول داشته باشدبايدبرمديرتصفيه اقامه يابطرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيزمشمول همين دستورخواهدبود. 
ماده ۴۲۰ – محكمه هروقت صلاح بداندمي تواندورودتاجرورشكسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوي مطروحه اجازه دهد. 
ماده ۴۲۱ – همين كه حكم ورشكستگي صادرشدقروض موجل بارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود. 
ماده ۴۲۲ – هرگاه تاجرورشكسته فته طلبي داده يابراتي صادركرده كه قبول نشده يابراتي راقبولي نوشته سايراشخاصي كه مسئول تاديه وجه فته طلب يابرات مي باشندبايدبارعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن رادرسروعده تامين نمايند. 
ماده ۴۲۳ – هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذيل رابنمايدباطل وبلااثر خواهدبود – 
1 – هرصلح محاباتي ياهبه وبطوركلي هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاين كه راجع به منقول ياغيرمنقول باشد. 
2 – تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله كه بعمل آمده باشد. 
3 – هرمعامله كه مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شود. 
ماده ۴۲۴ – هرگاه درنتيجه اقامه دعوي ازطرف مديرتصفيه ياطلبكاري بر اشخاصي كه باتاجرطرف معامله بوده يابرقائم مقام قانوني آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاريخ توقف خودبراي فرارازاداي دين يابراي اضراربه طلبكارهامعامله نموده كه متضمن ضرري بيش ازربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراينكه طرف معامله قبل ازصدورحكم فسخ تفاوت قيمت رابپردازددعوي فسخ درظرف دوسال ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود. 
ماده ۴۲۵ – هرگاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله راصادرنمايد محكوم عليه بايدپس ازقطعي شدن حكم مالي راكه موضوع معامله بوده است عينا به مديرتصفيه تسليم وقيمت حين المعامله آن راقبل ازآنكه دارائي تاجربه غرماتقسيم شوددريافت داردواگرعين مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قيمت راخواهدداد. 
ماده ۴۲۶ – اگردرمحكمه ثابت شودكه معامله بطورصوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخودباطل وعين ومنافع مالي كه موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبكارشودجزوغرماحصه خواهدبود. 
فصل سوم 
درتعيين عضوناظر 
ماده ۴۲۷ – درحكمي كه بموجب آن ورشكستگي تاجراعلام مي شودمحكمه يك نفررابه سمت عضوناظرمعين خواهدكرد. 
ماده ۴۲۸ – عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست. 
ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي راكه حل آن ازصلاحيت محكمه است عضوناظربه محكمه راپورت خواهدداد. 
ماده ۴۳۰ – شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده. 
ماده ۴۳۱ – مرجع شكايت محكمه است كه عضوناظراست رامعين كرده. 
ماده ۴۳۲ – محكمه هميشه مي تواندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد. 
فصل چهارم 
دراقدام بمهروموم وسايراقدامات اوليه نسبت بورشكسته 
ماده ۴۳۳ – محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد. 
ماده ۴۳۴ – مهروموم بايدفورابه توسط عضوناظربعمل آيدمگردرصورتي كه بعقيده عضومزبوربرداشتن صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن صورت شود. 
ماده ۴۳۵ – اگرتاجرورشكسته به مفاد ماده ۴۱۳و۴۱۴عمل نكرده باشد محكمه درحكم ورشكستگي قرارتوقيف تاجرراخواهدداد. 
ماده ۴۳۶ – قرارتوقيف ورشكسته درمواقعي نيزداده خواهدشدكه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند. 
ماده ۴۳۷ – درصورتي كه تاجرمقروض فراركرده ياتمام ياقسمتي از دارائي خودرامخفي نموده باشدامين صلح مي تواندبرحسب تقاضاي يك ياچند نفرازطلبكاران فورااقدام به مهروموم نمايدوبايدبلافاصله اين اقدام خود رابه مدعي العموم اطلاع دهد. 
ماده ۴۳۸ – انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثيه تجارتخانه ومنزل تاجربايدمهروموم شود. 
ماده ۴۳۹ – درصورت ورشكستگي شركتهاي تضامني مختلط يانسبي اموال شخصي شركاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراينكه حكم ورشكستگي آنهانيزدرضمن حكم ورشكستگي شركت يابموجب حكم جداگانه صادرشده باشد. 
تبصره – درمورداين ماده و ماده فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است. 
فصل پنجم 
درمديرتصفيه 
ماده ۴۴۰ – محكمه درضمن حكم ورشكستگي يامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحكم يك نفررابه سمت مديريت تصفيه معين مي كند. 
ماده ۴۴۱ – اقدامات مديرتصفيه براي تهيه صورت طلبكاران واخطاربه آنهاومدتي كه درآن مدت طلبكاران بايدخودرامعرفي نمايندوبطوركلي وظايف مديرتصفيه علاوه برآن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده برطبق نظامنامه اي كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشد. 
ماده ۴۴۲ – ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهدكرد. 
فصل ششم دروظايف مديرتصفيه 
مبحث اول دركليات 
ماده ۴۴۳ – اگرمهروموم قبل ازتعيين مديرتصفيه بعمل نيامده باشدمدير مزبورتقاضاي انجام آن راخواهدنمود. 
ماده ۴۴۴ – عضوناظربه تقاضاي مديرتصفيه به اواجازه مي دهدكه اشياء ذيل راازمهروموم مستثني كرده واگرمهروموم شده است ازتوقيف خارج نمايد. 
1 – البسه واثاثيه واسبابي كه براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اولازم است. 
2 – اشيائي كه ممكن است قريباضايع شودياكسرقيمت حاصل نمايد. 
3 – اشيائي كه براي بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته واستفاده ازآن لازم است درصورتي كه توقيف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشياء مذكوردرفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آن برداشته شود. 
ماده ۴۴۵ – فروش اشيائي كه ممكن است قريباضايع شده ياكسرقيمت حاصل كندواشيائي كه نگاهداشتن آنهامفيدنيست وهمچنين بكارانداختن سرمايه تاجرورشكسته بااجازه عضوناظربه توسط مديرتصفيه بعمل مي آيد. 
ماده ۴۴۶ – دفتردارمحكمه دفاترتاجرورشكسته رابه اتفاق عضوناظريا امين صلحي كه آنهارامهروموم نموده است ازتوقيف خارج كرده پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه تسليم مي نمايد. 
دفترداربايددرصورت مجلس كيفيت دفاتررابطورخلاصه قيدكند ، اوراق هم كه وعده آنهانزديك است يابايدقبولي آنهانوشته شودويانسبت به آنهابايداقدامات تامينيه بعمل آيدازتوقيف خارج شده درصورت مجلس ذكر وبه مديرتصفيه تحويل مي شودتاوجه آن راوصول نمايدوفهرستي كه ازمديرتصفيه گرفته مي شودبه عضوناظرتسليم مي گردد ، سايرمطالبات رامديرتصفيه در مقابل قبضي كه مي دهدوصول مي نمايدمراسلاتي كه به اسم تاجرورشكسته مي رسدبه مديرتصفيه تسليم وبه توسط اوبازمي شودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز كردن مراسلات مي تواند شركت كند. 
ماده ۴۴۷ – تاجرورشكسته درصورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشدمي تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائي خوددرخواست كند.دراين صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصويب محكمه معين مي نمايد. 
ماده ۴۴۸ – مديرتصفيه تاجرورشكسته رابراي بستن دفاتراحضارمي نمايد براي حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده مي شوددرصورتي كه تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشكسته مي توانددرموقع كليه عمليات تامينيه حاضرباشد. 
ماده ۴۴۹ – درصورتي كه تاجرورشكسته صورت دارائي خودراتسليم ننموده باشدمديرتصفيه آن رافورابوسيله دفاترواسنادمشاراليه وسايراطلاعاتي كه تحصيل مي نمايدتنظيم مي كند. 
ماده ۴۵۰ – عضوناظرمجازاست كه راجع به تنظيم صورت دارائي ونسبت به اوضاع واحوال ورشكستگي ازتاجرورشكسته وشاگردهاومستخدمين اووهمچنين ازاشخاص ديگرتوضيحات بخواهدوبايدازتحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد. 
مبحث دوم 
دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي 
ماده ۴۵۱ – مديرتصفيه پس ازتقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي وتاجرورشكسته راهم دراين موقع احضارمي كندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست. 
ماده ۴۵۲ – مديرتصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي شودصورت دارائي را دردونسخه تهيه مي نمايد. 
يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي ماند. 
ماده ۴۵۳ – مديرتصفيه مي تواندبراي تهيه صورت دارائي وتقويم اموال ازاشخاصي كه لازم بدانداستمدادكندصورت اشيائي كه موافق ماده ۴۴۴درتحت توقيف نيامده ولي قبلاتقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهدشد. 
ماده ۴۵۴ – مديرتصفيه بايددرظرف پانزده روزازتاريخ ماموريت خود صورت خلاصه ازوضعيت ورشكستگي وهمچنين ازعلل واوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهربنظرمي آيدترتيب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم مي نمايد. 
ماده ۴۵۵ – صاحب منصبان پاركه مي توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشكسته رفته ودرحين برداشتن صورت دارائي حضوربهم رسانندمامورين پاركه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كننداين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشد. 
مبحث سوم 
درفروش اموال ووصول مطالبات 
ماده ۴۵۶ – پس ازتهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثيه (بغيرازمستثنيات دين )واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم ميشود. 
ماده ۴۵۷ – مديرتصفيه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مي نمايدوهمچنين مي تواندبااجازه مدعي العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البيت ومال التجاره تاجرمباشرت نمايدليكن قبلابايداظهارات تاجرورشكسته رااستماع يالااقل مشاراليه رابراي دادن توضيحات احضاركند ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد. 
ماده ۴۵۸ – نسبت به تمام دعاوي كه هيئت طلبكارهادرآن ذينفع مي باشند مديرتصفيه بااجازه عضوناظرمي توانددعوي رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشدودراين موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد. 
ماده ۴۵۹ – اگرموضوع صلح قابل تقويم نبوده يابيش ازپنج هزارريال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراينكه محكمه آن صلح راتصديق نمايددرموقع تصديق صلح نامه تاجرورشكسته احضارمي شودودرهرصورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند ، اعتراض ورشكسته درصورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح كافي خواهدبودتامحكمه تكليف صلح رامعين نمايد. 
ماده ۴۶۰ – وجوهي كه به توسط مديرتصفيه دريافت مي شودبايدفورابه صندوق عدليه محل تسليم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم ازعايدات ومخارج بازمي كندوجوه مزبورازصندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه. 
مبحث چهارم 
دراقدامات تامينيه 
ماده ۴۶۱ – مديرتصفيه مكلف است ازروزشروع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق تاجرورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد. 
مبحث پنجم 
درتشخيص مطالبات طلبكارها 
ماده ۴۶۲ – پس ازصدورحكم ورشكستگي طلبكارهامكلفنددرمدتي كه به موجب اخطارمديرتصفيه درحدودنظامنامه وزارت عدليه معين شده ، اسناد طلب خودياسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنهارامعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند. 
ماده ۴۶۳ – تشخيص مطالبات طلبكارهادرظرف سه روزازتاريخ انقضاي مهلت مذكوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتي كه ازطرف عضوناظرمعين مي گرددبه ترتيبي كه درنظامنامه معين خواهدشدتعقيب مي شود. ماده ۴۶۴ – هرطلبكاري كه طلب اوتشخيص ياجزءصورت حساب دارائي منظورشده مي توانددرحين تشخيص مطالبات سايرطلبكارهاحضوربهم رسانيده ونسبت به طلبهائي كه سابقاتشخيص شده يافعلادرتحت رسيدگي است اعتراض نمايد ، همين حق راخودتاجرورشكسته هم خواهدداشت. 
ماده ۴۶۵ – محل اقامت طلبكارهاووكلاي آنهادرصورت مجلس تشخيص مطالبات معين وبعلاوه توصيف مختصري ازسندداده مي شودوتعيين قلم خوردگي ياتراشيدگي ياالحاقات بين السطورنيزبايددرصورت مجلس قيدواين نكته مسلم شودكه طلب مسلم يامتنازع فيه است. 
ماده ۴۶۶ – عضوناظرمي تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبكارها دهدياازمحكمه محل تقاضانمايدصورتي ازدفاترطلبكارهااستخراج كرده ونزد اوبفرستد. 
ماده ۴۶۷ – اگرطلب مسلم وقبول شدمديرتصفيه درروي سندعبارت ذيل را نوشته امضاءمي نمايدوعضوناظرنيزآن راتصديق مي كند. 
“جزوقروض…مبلغ…قبول شدبه تاريخ….” 
هرطلبكاربايددرظرف مدت وبه ترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي شودالتزام بدهدطلبي راكه اظهاركرده طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است. 
ماده ۴۶۸ – اگرطلب متنازع فيه واقع شدعضوناظرمي تواندحل قضيه رابه محكمه رجوع ومحكمه بايدفوراازروي راپورت عضوناظررسيدگي نمايدمحكمه مي تواندامردهدكه باحضورعضوناظرتحقيق درامربعمل آيدواشخاصي راكه مي توانندراجع به اين طلب اطلاعاتي دهندعضوناظراحضارياازآنهاكسب اطلاع كند. 
ماده ۴۶۹ – درموقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشدكه محكمه نتوانددرظرف پانزده روزحكم صادركندبايدبرحسب اوضاع امردهدكه انعقادمجلس هيئت طلبكارهابراي ترتيب قراردادارفاقي به تاخيرافتدويااينكه منتظرنتيجه رسيدگي نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده ۴۷۰ – محكمه مي توانددرصورت تصميم به انعقادمجلس قراردهدكه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه درقرارمزبورمعين مي كندموقتا طلبكارشناخته شده درمذاكرات هيئت طلبكارهابراي مبلغ مذكور شركت نمايد. 
ماده ۴۷۱ – درصورتي كه طلبي موردتعقيب جزائي واقع شده باشدمحكمه مي تواندقرارتاخيرمجلس رابدهدولي اگرتصميم به عدم تاخيرمجلس نمود نمي تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبكاران قبول نمايدومادام كه محاكم صالحه حكم خودرانداده اندطلبكارمزبورنمي تواندبهيچ وجه درعمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند. 
ماده ۴۷۲ – پس ازانقضاي مهلت هاي معين در مواد ۴۶۲و۴۶۷به ترتيب قراردادارفاقي وبه سايرعمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود. 
ماده ۴۷۳ – طلبكارهائي كه درمواعدمعينه حاضرنشده ومطابق ماده ۴۶۲ عمل نكرده نسبت به عمليات وتشخيصات وتصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارندولي درتقسيماتي كه ممكن است بعدبه عمل آيدجزءغرماحساب مي شودبدون اينكه حق داشته باشندحصه راكه درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازاموالي كه هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايند. 
ماده ۴۷۴ – اگراشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجرورشكسته دعوي خياراتي دارندوصرفنظرازآن نمي كنندبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند. 
ماده ۴۷۵ – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيزمجري خواهدبودكه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد. 
فصل هفتم 
درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته 
مبحث اول 
دردعوت طلبكارهاو مجمع عمومي آنها 
ماده ۴۷۶ – عضوناظردرظرف هشت روزازتاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكوردر ماده ۴۶۷معين شده به توسط دفتردارمحكمه كليه طلبكارهائي راكه طلب آنهاتشخيص وتصديق ياموقتاقبول شده است براي مشاوره درانعقادقراردادارفاقي دعوت مي نمايد ، موضوع دعوت مجمع طلبكارهادررقعه هاي دعوت واعلانات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود. 
ماده ۴۷۷ – مجمع عمومي مزبوردرمحل وروزوساعتي كه ازطرف عضوناظر معين شده است درتحت رياست مشاراليه منعقدمي شود.طلبكارهائي كه طلب آنهاموقتاقبول گرديده ياوكيل ثابت الوكاله آنهاحاضرمي شوندتاجر ورشكسته نيزبه اين مجمع احضارمي شودمشاراليه بايدشخصاحاضرگرددوفقط وقتي مي توانداعزام وكيل نمايدكه عذرموجه داشته وصحت آن به تصديق عضوناظر رسيده باشد. 
ماده ۴۷۸ – مديرتصفيه به مجمع طلبكارهاراپورتي ازوضعيت ورشكستگي واقداماتي كه بعمل آمده وعملياتي كه بااستحضارتاجرورشكسته شده است ميدهدراپورت مزبوربه امضاءمديرتصفيه رسيده به عضوناظرتقديم مي شودو عضوناظربايدازكليه مذاكرات وتصميمات مجمع طلبكارهاصورت مجلس ترتيب دهد. 
مبحث دوم درقراردادارفاقي 
فقره اول درترتيب قراردادارفاقي 
ماده ۴۷۹ – قراردادارفاقي بين تاجرورشكسته وطلبكارهاي اومنعقد نمي شودمگرپس ازاجراي مراسمي كه درفوق مقررشده است. 
ماده ۴۸۰ – قراردادارفاقي فقط وقتي منعقدمي شودكه لااقل نصف بعلاوه يك نفرازطلبكارهاباداشتن لااقل سه ربع ازكليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخيص وتصديق شده ياموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شركت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود. 
ماده ۴۸۱ – هرگاه درمجلس قراردادارفاقي اكثريت طلبكارهاعددا حاضرشوندولي ازحيث مبلغ داراي سه ربع ازمطالبات نباشندياآنكه داراي سه ربع ازمطالبات باشندولي اكثريت عددي راحائزنباشندنتيجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثاني براي يك هفته بعدداده مي شود. 
ماده ۴۸۲ – طلبكارهائي كه درمجلس اول خودياوكيل ثابت الوكاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنيستنددرمجلس ثاني حاضر شوندمگرآنكه بخواهنددرتصميم خودتغييري دهندولي اگرحاضرنشدند تصميمات سابق آنهابه اعتبارخودباقي است ، اگردرجلسه ثاني اكثريت عددي ومبلغي مطابق ماده ۴۸۰تكميل شودقراردادارفاقي قطعي خواهدبود. 
ماده ۴۸۳ – اگرتاجربعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشدقرارداد ارفاقي منعقدنمي شوددرموقعي كه تاجربعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي شودلازم است طلبكارهادعوت شوندومعلوم كنندكه آيابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقي تصميم خودرادرامرمشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهندكردياتصميم فوري خواهندگرفت اگربخواهندتصميم راموكول به زمان بعدنمايندبايدطلبكارهاي حاضرازحيث عده ومبلغ اكثريت معين در ماده ۴۸۰راحائزباشندچنانچه درانقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقادقراردادارفاقي شودقواعدي كه به موجب مواد قبل مقرراست دراين موقع نيزبايدمعمول گردد. 
ماده ۴۸۴ – اگرتاجربعنوان ورشكستگي به تقصيرمحكوم شودانعقاد قراردادارفاقي ممكن است ليكن درصورتي كه تعقيب تاجرشروع شده باشد طلبكارهامي توانندتاحصول نتيجه تعقيب وبارعايت مقررات ماده قبل تصميم درقراردادرابه تاخيربياندازند. 
ماده ۴۸۵ – كليه طلبكارهاكه حق شركت درانعقادقراردادارفاقي داشته اندمي توانندراجع به قرارداداعتراض كنند ، اعتراض بايدموجه بوده ودرظرف يك هفته ازتاريخ قراردادبه مديرتصفيه وخودتاجرورشكسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمديرتصفيه وتاجرورشكسته به اولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي مي كنداحضارمي شوند. 
ماده ۴۸۶ – قراردادارفاقي بايدبه تصديق محكمه برسدوهريك ازطرفين قراردادمي توانندتصديق آن راازمحكمه تقاضانمايدمحكمه نمي تواندقبل از انقضاي مدت يك هفته مذكوردر ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذنمايد هرگاه درظرف اين مدت ازطرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارنداعتراضاتي بعمل آمده باشدمحكمه بايددرموضوع اعتراضات وتصديق قراردادارفاقي حكم واحدصادركنداگراعتراضات تصديق شودنسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي شود. 
ماده ۴۸۷ – قبل ازآنكه محكمه درباب تصديق قراردادراي دهدعضوناظر بايدراپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي وامكان قبول قراردادباشدبه محكمه تقديم نمايد. 
ماده ۴۸۸ – درصورت عدم رعايت قواعدمقرره محكمه ازتصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهدنمود. 
فقره دوم 
دراثرات قراردادارفاقي 
ماده ۴۸۹ – همين كه قراردادارفاقي تصديق شدنسبت به طلبكارهائي كه دراكثريت بوده انديادرظرف ده روزازتاريخ تصديق آن راامضاءنموده اند قطعي خواهدبودولي طلبكارهائي كه جزواكثريت نبوده وقراردادراهم امضاء نكرده اندمي توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائي تاجربه طلب كارها مي رسددريافت نمايندليكن حق ندارنددرآتيه ازدارائي تاجرورشكسته بقيه طلب خودرامطالبه كنندمگرپس ازتاديه تمام طلب كساني كه درقرارداد ارفاقي شركت داشته ياآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند. 
ماده ۴۹۰ – پس ازتصديق شدن قراردادارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي شودمگراينكه پس ازتصديق مكشوف شودكه درميزان دارائي يامقدارقروض حيله بكاررفته وقدرحقيقي قلمدادنشده است. 
ماده ۴۹۱ – همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قراردادقطعي شدمديرتصفيه صورت حساب كاملي باحضورعضوناظربه تاجرورشكسته مي دهدكه درصورت عدم اختلاف بسته مي شود. 
مديرتصفيه كليه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنين دارائي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايدبه طلبكاراني كه قراردادارفاقي راامضاءنكرده اند داده شودبه مشاراليه ردكرده رسيدمي گيردوپس ازآنكه قرارتاديه سهم طلبكاران مذكوررادادماموريت مديرتصفيه ختم مي شود ، ازتمام اين مراتب عضوناظرصورت مجلس تهيه مي نمايدوماموريتش خاتمه مي يابد. 
درصورت توليداختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهدداد. 
فقره سوم 
درابطال يافسخ قراردادارفاقي 
ماده ۴۹۲ – درمواردذيل قراردادارفاقي باطل است – 
1 – درموردمحكوميت تاجربه ورشكستگي به تقلب. 
2 – درمورد ماده ۴۹۰. 
ماده ۴۹۳ – اگرمحكمه حكم بطلان قراردادارفاقي رابدهدضمانت ضامن يا ضامن ها(درصورتي كه باشد)بخودي خودملغي مي شود. 
ماده ۴۹۴ – اگرتاجرورشكسته شرايط قراردادارفاقي رااجراءنكرد. ممكن است براي فسخ قراردادمزبوربرعليه اواقامه دعوي نمود. 
ماده ۴۹۵ – درصورتي كه اجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرايك ياچندنفر ضمانت كرده باشندطلب كارهامي تواننداجراي تمام ياقسمتي ازقراردادرا كه ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخيرآن قسمت ازقراردادكه ضامن نداشته فسخ مي شود ، درصورت تعددضامن مسئوليت آنهاتضامني است. 
ماده ۴۹۶ – اگرتاجرورشكسته پس ازتصديق قراردادبعنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده درتحت توقيف ياحبس درآيدمحكمه مي تواندهرقسم وسائل تامينيه راكه مقتضي بدانداتخاذكندولي به محض صدورقرارمنع تعقيب ياحكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود. 
ماده ۴۹۷ – پس ازصدورحكم ورشكستگي به تقلب ياحكم ابطال يافسخ قراردادارفاقي محكمه يك عضوناظرويك مديرتصفيه معين مي كند. 
ماده ۴۹۸ – مديرتصفيه مي توانددارائي تاجرراتوقيف ومهروموم نمايد مديرتصفيه فوراازروي صورت دارائي سابق اقدام به رسيدگي اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممي براي صورت دارائي ترتيب مي دهد ، مديرتصفيه بايدفورابه وسيله اعلان درروزنامه طلبكارهاي جديدرااگرباشنددعوت نمايدكه درظرف يكماه اسنادمطالبات خودرابراي رسيدگي ابرازكنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحكمه كه بموجب آن مديرتصفيه معين شده است بايددرج شود. 
ماده ۴۹۹ – بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابرازشده رسيدگي مي شود ، نسبت به مطالباتي كه سابقاتشخيص ياتصديق شده است رسيدگي جديدبعمل نمي آيد ، مطالباتي كه تمام ياقسمتي ازآنهابعدازتصديق پرداخته شده است موضوع مي شود. 
ماده ۵۰۰ – معاملاتي كه تاجرورشكسته پس ازصدورحكم راجع به تصديق قراردادارفاقي تاصدورحكم بطلان يافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمي شود مگردرصورتي كه معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبكاران هم باشد. 
ماده ۵۰۱ – درصورت فسخ ياابطال قراردادارفاقي دارائي تاجربين طلبكاران ارفاقي واشخاصي كه بعدازقراردادارفاقي طلبكارشده اندبه غرما تقسيم مي شود. 
ماده ۵۰۲ – اگرطلبكاران ارفاقي بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ ياابطال چيزي گرفته اندماخوذي آنهاازوجهي كه به ترتيب غرمابه آنهامي رسدكسر خواهدشد. 
ماده ۵۰۳ – هرگاه تاجري ورشكست وامرش منتهي به قراردادارفاقي گرديدوثانيابدون اينكه قراردادمزبورابطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم الاجراءاست. 
مبحث سوم 
درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي 
ماده ۵۰۴ – اگرقراردادارفاقي منعقدنشدمديرتصفيه فورابه عمليات تصفيه وتفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهدكرد. 
ماده ۵۰۵ – درصورتي كه اكثريت مذكوردر ماده ۴۸۰موافقت نمايدمحكمه مبلغي رابراي اعاشه ورشكسته درحدودمقررات ماده ۴۴۷معين خواهدكرد. 
ماده ۵۰۶ – اگر شركت تضامني ، مختلط يانسبت ورشكست شودطلبكارها مي توانندقراردادارفاقي رابا شركت يامنحصرابايك ياچندنفرازشركاء ضامن منعقدنماينددرصورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث وبه غرماتقسيم مي شودولي دارائي شخصي شركائي كه باآنهاقراردادارفاقي منعقد شده است به غرماتقسيم نخواهدشدشريك ياشركاءضامن كه باآنهاقرارداد خصوصي منعقدشده نمي تواندتعهدحصه نمايندمگرازاموال شخصي خودشان شريكي كه بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئوليت تضامني مبرااست. 
ماده ۵۰۷ – اگرطلبكارهابخواهندتجارت تاجرورشكسته راادامه دهند مي توانندبراي اين امروكيل ياعامل مخصوصي انتخاب نموده يابخودمدير تصفيه اين ماموريت رابدهند. 
ماده ۵۰۸ – درضمن تصميمي كه وكالت مذكوردر ماده فوق مقررمي داردبايد مدت وحدودوكالت وهمچنين ميزان وجهي كه وكيل مي تواندبراي مخارج لازمه پيش خودنگاهداردمعين گردد ، تصميم مذكوراتخاذنمي شودمگرباحضورعضو ناظروبااكثريت سه ربع ازطلبكارهاعدداومبلغاخودتاجرورشكسته وهمچنين طلبكارهاي مخالف (بارعايت ماده ۴۷۳)مي توانندنسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نماينداين اعتراض اجراي تصميم رابه تاخيرنمي اندازد. 
ماده ۵۰۹ – اگرازمعاملات وكيل ياعاملي كه تجارت ورشكسته راادامه ميدهدتعهداتي حاصل شودكه بيش ازحددارائي تاجرورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه كه دردارائي مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختياراتي كه داده اندمسئول تعهدات مذكوره مي باشند. 
ماده ۵۱۰ – درصورتي كه عمل تاجرورشكسته منجربه تفريغ حساب شودمدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول وغيرمنقول تاجرورشكسته رابه فروش رسانيده مطالبات وديون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفريغ كندتمام اين مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشكسته بعمل مي آيداگرتاجر ورشكسته ازحضوراستنكاف نموداستحضارمدعي العموم كافي است. 
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهدآمد. 
ماده ۵۱۱ – همين كه تفريغ عمل تاجربه اتمام رسيدعضوناظرطلبكارهاو تاجرورشكسته رادعوت مي نمايددراين جلسه مديرتصفيه حساب خودراخواهد داد. 
ماده ۵۱۲ – هرگاه اموالي دراجاره تاجرورشكسته باشدمديرتصفيه درفسخ ياابقاءاجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارهاباشداتخاذتصميم مي كنداگرتصميم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره كه تاآن تاريخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمي شوند ، اگرتصميم برابقاء اجاره بوده وتاميناتي هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامينات ابقاءخواهدشدوالاتاميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شودبايد كافي باشد ، درصورتي كه باتصميم مديرتصفيه برفسخ اجاره موجرراضي به فسخ نشودحق مطالبه تامين رانخواهدداشت. 
ماده ۵۱۳ – مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظراجاره رابراي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد(مشروط براينكه بموجب قراردادكتبي طرفين اين حق منع نشده باشد)ودرصورت تفويض به غيربايدوثيقه كافي كه تامين پرداخت مال الاجاره رابنمايدبه مالك اموال مستاجرداده وكليه شرايط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراكند. 
فصل هشتم 
دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها 
مبحث اول 
درطلبكارهائي كه رهينه منقول دارند 
ماده ۵۱۴ – طلبكارهائي كه رهينه دردست دارندفقط درصورت غرمابراي يادداشت قيدمي شوند. 
ماده ۵۱۵ – مديرتصفيه مي توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبكارهاراداده وشيئي مرهون راازرهن خارج وجزءدارائي تاجرورشكسته منظوردارد. 
ماده ۵۱۶ – اگروثيقه فك نشودمديرتصفيه بايدبانظارت مدعي العموم آن رابفروش برساندومرتهن نيزدرآن موقع بايددعوت شود.اگرقيمت فروش وثيقه پس ازوضع مخارج بيش ازطلب طلبكارهاباشدمازادبه مديرتصفيه تسليم مي شودواگرقيمت فروش كمترشدمرتهن براي بقيه طلب خوددرجزء طلبكارهاي عادي غرمامنظورخواهدشد. 
ماده ۵۱۷ – مديرتصفيه صورت طلبكارهائي راكه ادعاي وثيقه مي نمايند به عضوناظرتقديم مي كند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه مي دهدطلب آنهااز اولين وجوهي كه تهيه مي شودپرداخته گردد.درصورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارهااعتراضي داشته باشندبه محكمه رجوع مي شود. 
مبحث دوم 
درطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند 
ماده ۵۱۸ – اگرتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يادرهمان حين بعمل آمده باشدطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوحاصل فروش اموال مزبوره كفايت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقيه طلب خودجزءغرماءمعمولي منظوروازوجوهي كه براي غرماءمزبورمقرراست حصه مي برندمشروط براين كه طلب آنهابطوري كه قبلامذكورشده است تصديق شده باشد. 
ماده ۵۱۹ – اگرقبل ازتقسيم وجوهي كه ازفروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي ازبابت دارائي منقول تقسيم شودطلبكارهائي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارندوطلب آنهاتصديق واعتراف شده است به ميزان كليه طلب خودجزءسايرغرماواردوازوجوه حصه مي برندولي عندالاقتضاءمبلغ دريافتي درموقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازطلب آنهاموضوع مي شود. 
ماده ۵۲۰ – درموردطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندولي به واسطه مقدم بودن سايرطلبكارهانمي تواننددرحين تقسيم قيمت امول غيرمنقول طلب خودراتماماوصول كنندترتيب ذيل مرعي خواهدبود. 
اگرطلبكارهاي مزبورقبل ازتقسيم حاصل اموال غيرمنقول ازبابت طلب خودوجهي دريافت داشته باشنداين مبلغ ازحصه كه ازبابت اموال غيرمنقول به آنهاتعلق مي گيردموضوع وبه حصه كه بايدبين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي گرددوبقيه طلبكارهائي كه دراموال غيرمنقل ذيحق بوده اندبراي بقيه طلب خودبه نسبت آن بقيه جزءغرمامحسوب شده حصه مي برند 
ماده ۵۲۱ – اگربواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگربعضي ازطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارندوجهي دريافت نكنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدين سمت هرمعامله كه ازبابت قراردادارفاقي وغيره باغرما مي شودباآنهانيزبعمل خواهدآمد. 
فصل نهم 
درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول 
ماده ۵۲۲ – پس ازوضع مخارج اداره امور ورشكستگي واعانه كه ممكن است به تاجرورشكسته داده شده باشدووجوهي كه بايدبه صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گرددمجموع دارائي منقول بين طلبكارهابه نسبت طلب آنهاكه قبلا تشخيص وتصديق شده است تقسيم خواهدشد. 
ماده ۵۲۳ – مديرتصفيه براي اجراي مقصودمذكوردر ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي راباتعيين وجوه موجوده به عضوناظرمي دهد. عضومذكوردرصورت لزوم امربه تقسيم وجوه مزبوربين طلبكارهاداده مبلغ آن رامعين ومواظبت مي نمايدكه به تمام طلبكارهااطلاع داده شود. 
ماده ۵۲۴ – درموقع تقسيم وجوه بين طلبكارهاحصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنهاكه درصورت دارائي وقروض منظورشده است موضوع مي گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحيحادرصورت دارائي وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمي تواندحصه موضوعي رازيادكندبراي مطالباتي كه هنوزدر باب آنهاتصميم قطعي اتخاذنشده است بايدمبلغي موضوع گردد. 
ماده ۵۲۵ – وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنهامعين كرده بطورامانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد.اگرطلبكارهاي مذكورمطابق اين قانون مطالبات خودرابه تصديق نرسانند مبلغ مزبوربين طلبكارهائي كه طلب آنهابه تصديق رسيده تقسيم مي گرددوجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده درصورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنهاتصديق شده تقسيم مي شود. 
ماده ۵۲۶ – هيچ طلبي رامديرتصفيه نمي پردازدمگرآنكه مدارك واسناد آن راقبلاملاحظه كرده باشدمديرتصفيه مبلغي راكه پرداخته درروي سندقيد مي كندعضوناظردرصورت عدم امكان ابرازسندمي توانداجازه دهدكه بموجب صورت مجلسي كه طلب درآن تصديق شده وجهي پرداخته شوددرهرحال بايد طلبكارهارسيدوجه رادرذيل صورت تقسيم ذكركنند. 
ماده ۵۲۷ – ممكن است هيئت طلبكارهابه استحضارتاجرورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايندكه تمام ياقسمتي ازحقوق ومطالبات تاجرورشكسته راكه هنوزوصول نشده بطوري كه صرفه وصلاح تاجرورشكسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراين صورت مديرتصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهدآورددراين خصوص هرطلبكارمي تواندبه عضوناظرمراجعه كرده تقاضانمايدكه طلبكارهاي ديگررادعوت نمايدتاتصميم خودرااتخاذ بنمايند. 
فصل دهم 
دردعوي استرداد 
ماده ۵۲۸ – اگرقبل از ورشكستگي تاجركسي اوراق تجارتي به اوداده باشد كه وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردويابه مصرف معيني برساندو وجه اوراق مزبوروصول ياتاديه نگشته واسنادعينادرحين ورشكستگي درنزد تاجرورشكسته موجودباشدصاحبان آن مي توانندعين اسنادرااستردادكنند. 
ماده ۵۲۹ – مال التجاره هائي كه درنزدتاجرورشكسته امانت بوده يابه مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام كه عين آنهاكلاياجزعانزدتاجرورشكسته موجوديانزدشخص ديگري ازطرف تاجر مزبورامانت يابراي فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست. 
ماده ۵۳۰ – مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده وعين آن موجوداست اگرقيمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف كسي كه به حساب اوآن مال خريداري شده قابل استرداداست. 
ماده ۵۳۱ – هرگاه تمام ياقسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاينكه نزدتاجر ورشكسته ياخريدارباشدوبطوركلي عين هرمال متعلق به ديگري كه درنزدتاجر ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست. 
ماده ۵۳۲ – اگرمال التجاره كه براي تاجرورشكسته حمل شده قبل ازوصول از ازروي صورت حساب يابارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده وفروش صوري نباشددعوي استردادپذيرفته نمي شودوالاموافق ماده ۵۲۹ قابل استرداداست واستردادكننده بايدوجوهي راكه بطورعلي الحساب گرفته يامساعدتاازبابت كرايه حمل وحق كميسيون وبيمه وغيره تاديه شده ياازاين بابت هابايدتاديه بشودبه طلبكارهابپردازند. 
ماده ۵۳۳ – هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي ديگركه به حساب اوبياورد آن كس مي تواندبه اندازه كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند. 
ماده ۵۳۴ – درمورددو ماده قبل مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظر تسليم مال التجاره راتقاضانمايدولي بايدقيمتي راكه بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد. 
ماده ۵۳۵ – مديرتصفيه مي تواندباتصويب عضوناظرتقاضاي استردادرا قبول نمايدودرصورت اختلاف محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد. 
فصل يازدهم 
درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي 
ماده ۵۳۶ – حكم اعلان ورشكستگي وهمچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجردرزماني قبل ازاعلان ورشكستگي تشخيص شودقابل اعتراض است. 
ماده ۵۳۷ – اعتراض بايدازطرف تاجرورشكسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذينفع كه درايران مقيمنددرظرف يكماه وازطرف آنهائي كه درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آيدابتداي مدتهاي مزبورازتاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود. 
ماده ۵۳۸ – پس ازانقضاءمهلتي كه براي تشخيص وتصديق مطالبات طلبكارهاراجع به تعيين تاريخ توقف به غيرآن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي ياحكم ديگري كه دراين باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همين كه مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعي وغيرقابل تغييرخواهدبود. 
ماده ۵۳۹ – مهلت استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك روزاضافه مي شود. 
ماده ۵۴۰ – قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست. 
1 – قرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظريامديرتصفيه. 
2 – قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او. 
3 – قرارهاي فروض اسباب يامال التجاره كه متعلق به ورشكسته است. 
4 – قرارهائي كه قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي دارد. 
5 – قرارهاي صادره درخصوص شكايت ازاوامري كه عضوناظردرحدود صلاحيت خودصادركرده است. 
باب دوازدهم 
در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب 
فصل اول 
در ورشكستگي به تقصير 
ماده ۵۴۱ – تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود. 
1 – درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است. 
2 – درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است. 
3 – اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد. 
4 – اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد. 
ماده ۵۴۲ – درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود – 
1 – اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد. 
2 – اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده ۴۱۳اين قانون رفتار نكرده باشد. 
3 – اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردين و ۱۲خرداد۱۳۰۴دفترنداشته يادفاتراوناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد). 
ماده ۵۴۳ – ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از۶ماه تاسه سال حبس تاديبي است. 
ماده ۵۴۴ – رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه ياهريك از طلبكارهاياتعقيب مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد. 
ماده ۵۴۵ – درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در قرارداد. 
ماده ۵۴۶ – مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد 
ماده ۵۴۷ – مديرتصفيه نمي تواندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر. 
ماده ۵۴۸ – مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است. 
فصل دوم 
در ورشكستگي به تقلب 
ماده ۵۴۹ – هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي و قروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات مي شود. 
ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا۵۴۸ لازم الرعايه است. 
فصل سوم 
درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند 
ماده ۵۵۱ – درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد : 
ا – اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيش خودنگاهدارنديامخفي نمايند. 
2 – اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده ۴۶۷التزام داده باشند. 
ماده ۵۵۲ – اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ رامرتكب شده اندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند. 
ماده ۵۵۳ – اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال اورااز ميان ببرنديامخفي نمايندياپيش خودنگاه دارندبه مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهندشد. 
ماده ۵۵۴ – درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كندبايددر خصوص مسائل ذيل ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد – 
1 – راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم رامحكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادركند. 
2 – راجع به ضرروخساراتي كه ادعاشده است. 
ماده ۵۵۵ – اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد. 
ماده ۵۵۶ – هرگاه مديرتصفيه اعم ازاين كه طلبكارباشديانباشددر مذاكرات راجعه به ورشكستگي باشخص ورشكسته ياباديگري تباني نمايديا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني ياقراردادبنفع مرتكب وبه ضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش ماه تادو سال محكوم مي شود. 
ماده ۵۵۷ – كليه قرارهائي كه پس ازتاريخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هركس حتي خودتاجرورشكسته محكوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يااموالي راكه بموجب قراردادباطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترددارد. 
ماده ۵۵۸ – هرحكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يابه موجب فصول سابق صادرشودبايدبه خرج محكوم عليه اعلان گردد. 
فصل چهارم 
دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت 
ورشكستگي به تقصيريابه تقلب 
ماده ۵۵۹ – درتمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصيريابه تقلب تعقيب ومحكوم مي شودرسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غيرازآنچه در ماده ۵۵۴ مذكوراست ازصلاحيت محكمه جزاخارج خواهدبود. 
ماده ۵۶۰ – مديرتصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد. 
باب سيزدهم 
دراعاده اعتبار 
ماده ۵۶۱ – هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملابپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايد. 
ماده ۵۶۲ – طلبكارهانمي توانندازجهت تاخيري كه دراداءطلب آنها شده است براي بيش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شوددرسال نبايدبيش ازصدي هفت طلب شد. 
ماده ۵۶۳ – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل كندبايدثابت نمايدكه به ترتيب فوق تمام ديون شركت راپرداخته است ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد. 
ماده ۵۶۴ – درصورتي كه يك ياچندنفرازطلبكارهامفقودالاثرياغايب بوده يااين كه ازدريافت وجه امتناع نمايندتاجرورشكسته بايدوجوهي راكه به آنهامديون است به اطلاع مدعي العموم درصندوق عدليه بسپاردوهمينكه تاجر معلوم كرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب است. 
ماده ۵۶۵ – تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند – 
1 – تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود. 
2 – تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند. 
ماده ۵۶۶ – عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است. 
ماده ۵۶۷ – سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ كاملادريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد. 
ماده ۵۶۸ – هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲ طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي توانددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند. 
ماده ۵۶۹ – اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي تواندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودكند. 
ماده ۵۷۰ – پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند. 
ماده ۵۷۱ – درمورد ماده ۵۶۱ محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده ۵۶۵ محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي عدل وانصاف بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد. 
ماده ۵۷۲ – مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حكم صادرمي كند. 
ماده ۵۷۳ – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه. 
ماده ۷۵۴ – اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامركب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود. 
ماده ۵۷۵ – ورشكسته به تقلب وهم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت درامانت محكوم شده اندمادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اندنمي توانندازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند. 
باب چهاردهم 
اسم تجارتي 
ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند. 
ماده ۵۷۷ – صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه نداردنمي تواند اسمي براي تجارتخانه خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد. 
ماده ۵۷۸ – اسم تجارتي ثبت شده راهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي تواند اسم تجارتي خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد. 
ماده ۵۷۹ – اسم تجارتي قابل انتقال است. 
ماده ۵۸۰ – مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است. 
ماده ۵۸۱ – درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت. 
ماده ۵۸۲ – وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاكمات دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهدكرد. 

باب پانزدهم – شخصيت حقوقي 
فصل اول اشخاص حقوقي 
ماده ۵۸۳ – كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند. 
ماده ۵۸۴ – تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند. 
ماده ۵۸۵ – شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداملاك است.
ماده ۵۸۶ – موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است نمي توان ثبت كرد. 
ماده ۵۸۷ – موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند. 
فصل دوم 
حقوق ووظايف واقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي 
ماده ۵۸۸ – شخص حقوقي مي تواندداراي كليه حقوق وتكاليفي شودكه قانون براي افرادقائل است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال ذلك. 
ماده ۵۸۹ – تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود. 
ماده ۵۹۰ – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است. 
ماده ۵۹۱ – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است. 
باب شانزدهم 
مقررات نهائي 
ماده ۵۹۲ – درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند. 
ماده ۵۹۳ – درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست. 
ماده ۵۹۴ – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه ۱۳۱۱ مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهدشد. 
ماده ۵۹۵ – هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود. 
ماده ۵۹۶ – تاريخ اجراي ماده ۱۵اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده ۲۰۱وتبصره آن وقسمت اخير ماده ۲۲۰اول فروردين ۱۳۱۲خواهدبود. 
ماده ۵۹۷ – شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند. 
ماده ۵۹۸ – طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد. 
ماده ۵۹۹ – نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده ۴۶۲ اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهندشد. 
ماده ۶۰۰ – قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد۱۳۰۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعايت ماده ۲۷۰ قسمتي از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب ۳۰ تيرماه ۱۳۰۷ از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود

نوع قانون : قانون

تاريخ تصويب : 13/02/1311

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري

 
بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌ که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌ عمل آمده باشد:

الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌ منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه‌ نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ ـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر ـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌ صورت دستی یا رایانه‌ ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز ـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ‌ شده: توصیف و کد گذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه ‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به ‌تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است.

س ـ شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌ نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این ‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌ بندی به فروش برسد.

ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ ـ کالای گمرک‌نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌ موجب قانون ممنوع است.

ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ک ـ مرجع تحویل‌ گیرنده: شخص حقوقی که به‌ موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه‌ بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌ گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتها ی مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت های محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به‌ شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌ وران ( کارت مرزنشینی )

ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته‌ها و پیک های سیاسی و پست بین‌الملل

چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی

خ ـ جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها

ذ ـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه‌های مرتبط با امورگمرکی

ر ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی

ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌ مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه‌های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق نامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی

ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده ۴ ـ
الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند.
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسؤولیت های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور باضریب(۲ / ۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به‌ جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌ گردد.

فصل سوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده ۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌ دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود.

تبصره ۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

تبصره ۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌ نامه ی اجرایی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده ۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک ‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌ طور قطعی ترخیص کند.

تبصره ۱ ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره ۲ ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه ‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌ شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت ‌کننده تسلیم نماید.

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده ۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌ های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده ۹ ـ گمرک موظف است امکانات به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مبحث سوم ـ تضمین

ماده ۱۰ ـ به استثنای هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی

ماده ۱۱ ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به‌ کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.

ماده ۱۲ ـ به‌ منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌ صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به‌ منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمان های مسؤول این کنترل ها باید به‌ منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه ( سیستم ) هماهنگ شده

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین ‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌ وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب‌ سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود.
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌ گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره ۱ ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌ کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین ‌شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا

جزء پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا

ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

تبصره ـ « اطلاعات و دستورالعمل ها » شامل ضبط‌ های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین « حاملین اطلاعات » شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش ‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ کارگیری روش های فوق‌الذکر

تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌ کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه ‌جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری( صادراتی )

ماده ۱۶ ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ‌ربط و براساس قیمت عمده ‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌ کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌ گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده ۱۸ ـ شرکت های حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های ( راهنامه‌های ) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌ گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل ‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌ خوردگی تنظیم گردد.

تبصره ۱ ـ مسؤولیت شرکت های حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های ( کانتینرهای ) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره ۲ ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

ماده ۱۹ ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل‌ گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به‌عمل آورد.

تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌ برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ هرگاه شرکت حمل ‌و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ( مانیفست ) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.

تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.

ماده ۲۱ ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل‌ گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت مجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحویل‌ گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل ‌و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود.

تبصره ـ بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل ‌گیرنده می‌شود، با درخواست شرکت های حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (HBL )، بارگُنج در محلِ تخصیص‌ یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.

ماده ۲۲ ـ تمام وظایفی که به‌موجب این قانون برعهده شرکت های حمل ‌و نقل است می‌تواند به‌ وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این‌ صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیت های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا

مبحث اول ـ انبارهای گمرکی

ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌ گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌ گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مراجع تحویل‌ گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌ نمایند می ‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل ‌و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره ۱ ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌ گیرنده هیچ‌ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف یک‌ ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

تبصره ۳ ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.

تبصره ۴ ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده ۲۵ ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌ گیرنده کالا است. مرجع تحویل‌ گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌ سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌ موجب بیمه‌ نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل ‌گیرنده دریافت نمی‌گردد.

تبصره ۱ ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره ۳ ـ در مواردی که مرجع تحویل ‌گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

تبصره ۴ ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه‌ نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره ۵ ـ چنانچه تصویر بیمه‌ نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به‌ طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده ۲۶ ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌ بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گ یرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت یا صرف‌ نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل ‌گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحویل‌ گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌ وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به ‌موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۸ ـ گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می ‌گردد.

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به ‌نحو ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارایه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه ی تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

ماده ۳۰ ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به‌صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره ۱ ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب ‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه ( فورس‌ماژور ) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده ۳۱ ـ گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به ‌جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکت های حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌ گردد.

بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی ( ضبط شده ) و واگذاری به گمرک

ماده ۳۳ ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

تبصره ۱ ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام‌ شده اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود.

تبصره ۳ ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

ماده ۳۴ ـ مرجع تحویل‌ گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره ۱ ـ شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکت های حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌ نفع وارد می‌شود.

تبصره ۲ ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه ی گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل ‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های [هزینه های] کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

ماده ۳۵ ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به ‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به ‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌ صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

تبصره ـ کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این ‌که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌ عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن‌که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده ۳۶ ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیت دار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به ‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده ۳۷ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌ گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌ گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکان پذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است.

تبصره ۳ ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره ۴ ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.

تبصره ۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ ماه است و مابه‌ التفاوت هزینه انبارداری به‌ عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می ‌باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۳۸ ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.

تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین می ‌شود.

ماده ۳۹ ـ تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می ‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره ۱ ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲ ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.

تبصره ۳ ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.

ماده ۴۰ ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیون های بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌ موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌ گردد.
ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی ، قابل ترخیص است.
پ ـ کالایی که به ‌صورت کران‌بری ( کابوتاژی ) از گمرک مقصد خارج می‌شود.
ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده ۴۱ ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به‌ وسیله پست وارد شـود و کیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به ‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده ۴۲ ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده ۴۳ ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌ بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش ‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این‌ که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می ‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌ بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک‌ بار گشایش اعتبار و تا یک ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام ‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌ التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده ۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به‌ صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته‌ بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به‌ صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.

ماده ۴۵ ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌ طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌ صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ‌ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل ‌گیرنده کالا اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ هزینه ی انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل ‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل‌گیرنده پرداخت می‌شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

ماده ۴۶ ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده ۴۸ ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده ۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب ‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف ‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب ‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب ‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب ‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌ گیرنده موجب آسیب ‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌ دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌ که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می ‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده ۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان ‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به ‌دست می‌آیند.

تبصره ۱ ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی ‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده ۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی

ماده ۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌ منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.

تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.

ماده ۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود.

تبصره ۱ ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.

تبصره ۲ ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده ۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده ۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده ۶۰ ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره ۱ ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره ۲ ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

تبصره ۳ ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد.

ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده ۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.

فصل دوم ـ کالاهای صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده ۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین ‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی

ماده ۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالا ی صادراتی صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به‌منظور تولید صادراتی به‌ویژه توسط شرکتهای دانش‌بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود. (الحاقی)

تبصره ۱ ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

تبصره ۲ ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره ۳ ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.
 

ماده ۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.
 

ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده ۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار [به کار] رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.

ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده ۷۲ ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

تبصره ۱ ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(۱۰۹) این قانون اقدام نماید.

ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده ۷۴ ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده ۷۵ ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

فصل سوم ـ سایر رویه ها

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره ۱ ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره ۲ ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌ گردد.

ماده ۷۷ ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌ حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده ۷۸ ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره ۱ ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی

ماده ۷۹ ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشته های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره ۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده ۸۰ ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی

ماده ۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله کیسه های مرسولات پستی

ماده ۸۲ ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلۀ گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور

ماده ۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.

تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.

ماده ۸۴ ـ گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می شود.

تبصره ۲ ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.

ماده ۸۶ ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌ الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه ها نظارت می کند.

تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده ۸۷ ـ درصورتی که مرسول های از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که آن‌ را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(۲۳) آیین نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.

تبصره ۲ ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

ماده ۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.

ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور

ماده ۹۰ ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

ماده ۹۱ ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد

ماده ۹۲ ـ فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود.

تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده ۹۳ ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

ماده ۹۵ ـ « وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل ‌و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد،به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج ( کانتینر ) نیز می شود.

ماده ۹۶ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.

ماده ۹۷ ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

تبصره ۱ ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.

تبصره ۲ ـ وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.

مبحث ششم ـ رویه انتقالی

ماده ۹۸ ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

مبحث هفتم ـ رویه کران‌بری (کابوتاژ)

ماده ۹۹ ـ کران‌بری ( کابوتاژ ) رویه ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رود خانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری ( کابوتاژ ) می شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) است.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌ نامه اجرائیتعیین می‌گردد.

ماده ۱۰۰ ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران‌بر ( کابوتاژ ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کران‌بری ( کابوتاژ ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری ( کابوتاژ ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف ـ درصورتی که کالای موضوع کـران‌بری ( کابوتاژ ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران‌بری ( کابوتاژ )، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد ( کالای کابوتاژی ) در اثناء حمل به علل قوه قهریه ( فورس ماژور ) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمرکی

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌ مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.

جرایم مندرج در این تبصره به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت وزیران به ۷۸۰/۰۰۰ هزار تا ۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شد

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده ( ۱۰۵ ) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده ( ۱۰۵ ) این قانون رفتار می شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره ۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰% ) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره ( ۲ ) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار ( ۲۰۰.۰۰۰ ) ریال تا یک میلیون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

جرایم مندرج در این ماده به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت وزیران به ۵۲۰/۰۰۰ هزار تا ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شد

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

جرایم مندرج در این ماده به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت وزیران به ۱/۳۰۰/۰۰۰هزار تا ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعدیل شد

ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌ گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌ طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده ۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره ( ۱ )  ماده ( ۱۰۳ ) این قانون است.

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می شود.

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری ( کابوتاژ ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده ۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به ‌طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده ۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها

فصل اول ـ معافیتها

ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ
۱ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۲ ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می ‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳ ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد
۴ ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌ کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌ پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها
۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌ صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره ۲ ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود.

ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌ سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این‌ که:
۱ ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
۲ ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره ۱ ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک ‌سال توقف مذکور در این بند نیستند.

تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این‌ که:
۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
۲ ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ر ـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب ‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.

ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون

تبصره ـ منظور از کلمۀ عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
 

ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ کالانما ( کاتولوگ )، دفترک ( بروشور )، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری

غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز

تبصره ۱ ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیت ها به استثناء محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان « ممنوعیت ها » نمی شود.

تبصره ۲ ـ معافیت های موضوع بندهای ( چ ) تا ( د ) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده ۱۲۰ ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌ سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.

فصل دوم ـ ممنوعیت ها

مبحث اول ـ ممنوعیت ها در ورود قطعی

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب ‌نامه های متکی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث ـ دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه ( سیستم‌ )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه ( سیستم )‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم ( مونیتورینگ ) و سامانه ( سیستم‌ )‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.

تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره ( ۱ ) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب ( باندرول ) تقلبی و بلیط بخت آزمایی ( لاتاری )

ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکان پذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای ( پ ) تا ( ج ) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای ( چ ) و ( ح ) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکان پذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی

ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال ( ترانشیپمنت ) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت میتواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری( کابوتاژ ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف ـ کالاهای ممنوع‌ الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

ماده ۱۲۸ ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده ۱۲۹ ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق ) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران ( سرپرست کمیسیون )
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره ۲ ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه ی خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

ماده ۱۳۰ ـ شرکت های حمل ‌و نقل که به موجب [ به موجب ] سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی میگردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی بهصورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل ‌و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی میگردد.

ماده ۱۳۱ ـ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.

ماده ۱۳۲ ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل ‌و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرک میباشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱۳۳ ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها [ پته ها ]، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا از گمرک را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه بهطور [ به طور ] صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده ۱۳۴ ـ گمرک ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامه های [ اظهار نامه های ] گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.

تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها [ اظهار نامه ها ] و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده ی گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل [ به عمل ] می آید.

تبصره ۱ ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

میزان نصاب مندرج در این ماده به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت وزیران به «کمتر از ۲/۶۰۰۰/۰۰۰ ریال» تعدیل شد

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت های [ مهلت های ] مربوطه میگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان [ به عنوان ] صاحب کالا صادر شده است.

فصل دوم ـ کسر دریافتی

ماده ۱۳۷ ـ گمرک مکلف است مابهالتفاوت [ ما به التفاوت ] و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نمیشود.

تبصره ۲ـ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه [ مطالبه نامه ] دلایل اعتراض خود را به طور [  به طور ] کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض‌ نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ‌ماه امکان پذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد( ۵ / ۰% ) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختی

ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد ( ۵ / ۰% ) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت های آن را برعهده گیرد.

فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص

ماده ۱۴۳ ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰ % ) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضای کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب می شوند.

تبصره ۲ـ اعضای کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرای مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره ۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌ درصد (۵  / ۰% ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.

تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء ( حداقل پنج نفر ) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رئیس )
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران ( نایب رئیس )
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک‌درصد (۱ % ) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره ۳ ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل ‌و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۵۳ ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌ شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده ۱۵۵ ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵۶ ـ جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

ماده ۱۵۷ ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام می شود.

تبصره ۲ ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده ۱۵۹ ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری ، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سی درصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، می باشد.

تبصره ۳ ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۶۱ ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده ( ۱۶۰ ) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ( ۱۲  ) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

ماده ۱۶۲ ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده ۱۶۳ ـ به منظور پیش ‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(۵  / ۰% ) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.

ماده ۱۶۴ ـ آیین نامۀ اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹
ت ـ بندهای ( ۱ )، (  ۲) و (۳  ) ماده ( ۲ ) و مواد (۱۲  )، ( ۱۴ ) و (  ۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲
ج ـ ماده ( ۴۱ )  قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(  ۱) و  (۳ ) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱

ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات

ماده ۱۱  کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات صادرات و واردات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.

 

 

  1. قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

  2. برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود ، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.

  3. برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد.

  4. در مورد کالاهای بدون انتقال ارز ( بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه ) که مجوز های لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:

    • در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل .

    • در صورت از طریق دریا ، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت :

      1. در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز.

      2. در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز ، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

ماده ۳۸ قانون صادرات و واردات

ماده ۳۸ – واردات مقطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز

 

۱- قطعات یدکی ، ابزار برشی ، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا ( برای تحقیق و کپی برداری ) برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو ( فراورده های دارویی ، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن تجهیزات و ملزومات پزشکی ، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک ، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد ، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

۲- در صورت کسر تخلیه ، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد ، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ترخیص است.

۳- درمواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط با واردات قبلی خود و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف از فروشنده شود با مشخص نموده ارتباط مورد با واردات قبلی خود ، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.

۴- کاتالوگ ها ، بروشور ، تقویم ، کتابچه ، CD ، دیسکت ، نوار و میکرو فیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد مربوط به محل کالا ، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره ) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص است.

۵- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران ، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است .

۶- ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات ، CD ، دیسکت ، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب عملی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد ، با موافقت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷- اجزا، قطعات ، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که بر اساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت صنعت و معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود.

۸- اجزا ، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز ، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص است.

۹- ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است

برای مشاهده متن کامل آیین نامه مقررات صادرات و واردات به مقاله آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مراجعه نمایید.

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات : هیئت وزیران در جلسه های مورخ ۷، ۱۰ و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

نوع :  آیین نامه

تاریخ تصویب : ۱۳۷۳/۰۱/۱۴

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی 

موضوع :منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

وزارت بازرگانی 

 

ماده ۱

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ، وزارت بازرگانی ، وزارت راه و ترابرای ، وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه های صنعتی و معدنی ، وزارت کشاورزی ، وزارت جهادسازندگی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ، تهیه پیش نویس لوایح قانونی ، مصوبات هیات دولت ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت : 

 
  1. لایحه مقررات صادرات و ورادات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. 
  2. لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است. 
  3. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات ، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور. 
  4. اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات. 
  5. طرح تصویبنامه های هیات وزیران ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 
  6. کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت. 
 

تبصره ۱

کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می گردد . دبیرخانه کمیته مذکور در مزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید

تبصره ۲

در مواردی که وزارتخانه های دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی ربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد. 

ماده ۲

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و در موارد استثنایی که به دلایلی العام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند. 
تبصره در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمان ها به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط می نماید ، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است راسا نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمان بندی فوق مستثنی بوده و حسب شرایط در هر زمان در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکا اعلام نظر میشود. 

ماده ۳

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها ، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد ، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنین نام موسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع وارد کنندگان ، صدر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذی ربط برسانند. 

 

تبصره

 وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خودرا ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند. 

ماده ۴

وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول صدور گواهی بهداشت انسانی ، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها  که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمیگردند ، موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. 

ماده ۵

با توجه به مفاد مواد ( ۱ ) و ( ۸ ) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار « قانون » نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

 

موارد استثناء 

  1. کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن. 
    گمرک موظف است آمار ورادات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید. 
  2. کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی. 
  3. کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام مینماید. 
  4. کالاهای وراداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود. 
  5. نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.
 

تبصره ۱

کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن فق۴ط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود.

لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قاون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت. 

تبصره ۲

مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود.

لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمیباشد. 

تبصره ۳

در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد. 

ماده ۶

در مواردی که برای کالاهای وارداتی ، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده ۳ این آیین نامه ، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرار دادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابقط تعیین شده قید نموده ، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند.

 

وازرت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود ، و ثبت سافرش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. 

ماده ۷

مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، شورای عالی بیمه ، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر ، صادر و عینا ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی العام میشود جزو ضوابط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است. 

ماده ۸

الف : کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است. 
ب : کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است. 

ماده ۹

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشتغالگر قدس ممنوع است. 

ماده ۱۰

در اجرای ماده ۳ قانون ، ملاک تجاری بودن ، نحوه صدور ، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن ، به شرح زیر اعلام میگردد :  

۱-ملاک تجاری بودن کالا : 

۲-کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

۳-تبصره  موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد : 

۱-نمونه های تجاری و صنعتی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود. 
۲-ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راسا وارد می نمایند. 
۳-عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و موسست دارای ردیف بودجه. 
۴-صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی. 

۲- نحوه صدور کارت بازرگانی 

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر میگردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معبتر خواهد بود. 

تبصره

شرکتهای تعاونی میتوانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، کارت بازرگانی دریافت نمایند. 

  • ۱/۲_ اشخاص حقیقی ایرانی. 
  • ۱/۱/۲_ داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام در مورد خانم ها. 
  • ۲/۱/۲_ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان. 
  • ۳/۱/۲_ داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی. 
  • ۴/۱/۲_ داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری. 
  • ۵/۱/۲_ داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهار نامه ثبتی. 
  • ۶/۱/۲_ داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی. 
  • ۷/۱/۲_ عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه. 
  • ۸/۱/۲_ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. 
  • ۹/۱/۲_ عدم محکومتی موثر کیفری.
  • ۲/۲_ اشخاص حقیقی غیر ایرانی.
  • ۱/۲/۲_ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت. 
  • ۲/۲/۲_ داشتن پروانه کار واقامت معتبر. 
  • ۳/۲/۲_ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه ب عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید. 
  • ۳/۲_ اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده و یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
  • ۱/۳/۲_ مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای ۱/۱/۲-۲/۱/۲-۷/۱/۲-۸/۱/۲-۹/۱/۲-۲/۲/۲- 
    ۳/۲/۲ باشند.
 

تبصره ۱

مدیریت شرکتهای تعاونی و شکرتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند ۷/۱/۲ نخواهند بود. 

 

تبصره ۲

مدیران شرکتهای دولتی ، شکرتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند ۹/۱/۲ معاف خواهند بود 

  • ۲/۳/۲- شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای ۴/۱/۲- ۵/۱/۲- ۶/۱/۲-۸/۱/۲ باشد. 

۴-نحوه تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن: 
۱/۳- گواهی تسلیم اظهار نامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است و ارائه کد اقتصادی. 
۲/۳- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد. جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی مراجعه نماید تاریخ تمدید مبداء اعتبار مجدد کارت خواهد بود. 
۵-موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی: 
۱/۴- شرکت های تعاونی مرزنشینان ( کارت مرزنشینی ) برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرز نشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابازای کالاهای وارداتی. 
۲/۴- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده. 
¾- پیله وران ، برای ورود کالا های قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط. 
۴/۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده . 
۵/۴- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. 
۵- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون. در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. 
۶-در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط د ریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. 

ماده ۱۱

کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود : 

 
  1. قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد. 
  2. برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. 
  3. برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بار نامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد. 
  4. در مورد کالاهای بدون انتقال ارز ( بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوز های لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد: 

الف – در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل. 

ب – در صورت از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت : 

  1. در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز. 
  2. در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز. 
 

تبصره ۱

در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود. 

 

تبصره ۲

موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود. 

ماده ۱۲

حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه ترابری ندارد. 

 

تبصره

وزارت راه ترابری ( شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن ، دستورالعمل های مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجراء به کلیه ارگانهای ذی ربط ابلاغ خواهد نمود: 

  1. تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.
  2. ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی. 

ماده ۱۴

گمرک ایران مسوول اجرای ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار کالاهای ترانزیت شده از این گونه محل ها را هر سه ماده اعلام نماید. 
سازمان بنادر و کشتیرانی ، شرکت انبارهای عمومی و سایر سازمانها و شرکتهایی که در ارتباط با اجرای این ماده هستند، مکلف به تبعیت از دستورهای گمرک می باشند. 

ماده ۱۵

اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که در این نقاط ساکن هستند با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود. 

تبصره ۱

نقاط جمعیتی موضوع این ماده به نحوی که حداکثر ( ۱۲۰۰۰۰۰ ) نفر مشمول تسهیلات مبادلات مرزی شوند ، توسط وزارت کشور تعیین و به گمرک اعلام می گردد. 

تبصره ۲

کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد از به نام سرپرست خانواده صادر می گردد و به مدت یکسال اعتبار دارد . تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده می باشد. 

تبصره ۳

نوزادان خانواده های دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضور ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود. 

ماده ۱۶

دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل ، در آن عضور شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت ، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد.

شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تایید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند.

شرکت تعاونی می تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید.

خانواده هایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است میتوانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند. 

تبصره

شرکت های تعاونی مرزنشیان میتوانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. 

ماده ۱۷

دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صدور آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است با رعایت سایر مقررات صادر کرده و در مقابل، در حد سقف ارزشی یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال در سال برای هر نفر بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زیر اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود بنمایند. 

الف – «فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها.» 

۱-برنج خوراکی – (۵۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سودبازرگانی . 

۲-روغن نباتی خرواکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط – (۱۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی. 

۳-چای سیاه (۲) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی. 

۴-قند و شکر جمعا (۲۰ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی . 

۵-تمرهندی (۵ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۶-ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک و دارجین)- جمعا (۳ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی . 

۷-چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل – یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۸-فلاسک چای – یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی . 

۹-شیشه فلاسک چای – یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی. 

۱۰- فانوس بادی – یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی . 

۱۱- چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول – بدون محدودیت. 

۱۲- چوب ساج برای لنج سازی – بدون محدویت. 

۱۳- موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن – بدون محدویت. 

۱۴- میخ مخصوص لنج سازی – بدون محدودیت. 

۱۵- دستگاه و ابزار نجاری برای لنجسازی یا قطعات منفصله آن– بدون محدودیت. 

۱۶- روغن سیفه برای مصرف در لنج – بدون محدودیت. 

۱۷- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی – بدون محدودیت. 

۱۸- لاستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه – یک حلقه توپی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال. 

۱۹- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات. 

۲۰- موتور ژنراتور برق تا (۲۰) کیلو وات برق – یک دستگاه برای هر (۲۰) نفر در سال با معافیت (۲۵%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی. 

۲۱- کمپرسور یخچال و کولر – یک دستگاه برای هر (۱۰) نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی . 

۲۲- قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی – بدون محدودیت. 

۲۳- کولر گازی برای هر خانوار یک عدد. 

ب – شرایط ورود: 

۱-ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد. 

۲-مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی و استاندارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران (در چهارچوب دستورالعمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام می گردد) اخذ شود. 

تبصره 

هرگونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع این ماده و میزان معافیت گمرکی آنها با تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. 

ماده ۱۸

کالاهای مورد نیاز خانواده های ملوانان:

استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۰ قانون توسط کارکنان و ملوانان شناورها که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می کنند منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است.

کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا خانواده های مرزنشین برخوردار می باشند و می توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت ها یا خانواده های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند. 

ماده ۱۹

افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیله وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات ماده (۲۱) اقدام نمایند. 

تبصره

کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور، می باشد. 

ماده ۲۰

دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل ، ظرف یکسال اعتبار کارت خود ، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز با صادرات آن ها موافقت کلی شده است ، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده ، کالاهای مجازیا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پررداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط ، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند. 

ماده ۲۱

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند ، مجازند سالانه جمعا تا سقف ارزشی بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگاین یا از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (۴۰%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%) معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات ، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص ، ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی باشد. 

تبصره ۱

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند. 

تبصره ۲

واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود. 

ماشین آلات ، ابزار آلات و مواد اولیه کار ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است. 

  1. دستگاه چاپ ملخی. 
  2. دستگاه چاپ روی نایلون. 
  3. دستگاه بستنی یخی اتوماتیک. 
  4. دستگاه چاپ طلاکوب صحافی. 
  5. ماشین بالانس تعمیر گاهی. 
  6. مولتی تیلر
  7. روتوتیلر. 
  8. مبدل های حرارتی . 
  9. چرخ خیاطی برقی خانگی. 
  10. ماشین ساخت درب چوبی. 
  11. ماشینهای خراطی چوب. 
  12. مینی لودر 
  13. کانال کن.
  14. انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل ههای حرارتی و غیره. 
  15. خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک). 
  16. ماشین الات کشتار دام و طیور و سردخانه. 
  17. ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور
  18. ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی. 
  19. ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر- بیلر – موور.
  20. چاپر خودرو علوفه. 
  21. نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه. 
  22. انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس. 
  23. انواع موتور پمپ و الکتروپمپ. 
  24. انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء. 
  25. انواع پمپ ها. 
  26. انواع سختی سنج. 
  27. انواع اتوکلاوها. 
  28. انواع پرس های ضربه ای، هیدرولیکی، قیچی، گیوتین. 
  29. پرس بریک، لوله و آرماتور خم کن و آرماتوربر. 
  30. ماشین الات تولید چرم. 
  31. ماشینهای سند پلاست و شات پلاست. 
  32. ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس. 
  33. انواع لباسشویی های صنعتی. 
  34. دستگاه شیرینگ رپ. 
  35. الکتروموتورهای سه فاز با ۳۰ اسب. 
  36. دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ. 
  37. دستگاههای تولید فرش ماشینی. 
  38. ماشینهای بافندگی پارچه بجز Water jet, Air jet 
  39. انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی. 
  40. انواع جرثقیل های پشت کامیونی. 
  41. انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها. 
  42. جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن. 
  43. ماشین آلات بوجاری آرد و غلات. 
  44. کمپرسورهای فریونی. 
  45. ماشینهای سنگبری . 
  46. انواع بذرکار و ردیف کار. 
  47. ریگ و رویتواتور و کلتیراتور. 
  48. انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری). 
  49. فاروئو. 
  50. کاشت و برداشت سیب زمینی.
  51. ماشینهای عمل آوری پسته. 
  52. مرزکش. 
  53. انواع تریلر. 
  54. شعله افکن. 
  55.  نواع دیسک ها. 
  56. لولر. 
  57. مته چاله کن. 
  58. انواع خرمنکوب. 
  59. سفید کن برنج. 
  60. انواع تراش انیورسال. 
  61. صفحه تراش کورس دار. 
  62. اره لنگ. 
  63. انواع فرزانیور سال افقی – عمودی. 
  64. دریل رادیال. 
  65. دریل ستونی. 
  66. سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد. 
  67. آچار تخت و آچار رینگ. 
  68. انواع انبردست، دم باریک، فازمتر ، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه. 
  69. انواع شیر آلات و اتصالات. 
  70.  نواع لیفتراک غیر برقی. 
  71. انواع دستگاههای تزریق پلاستیک. 
  72. انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات. 
  73. انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب. 
  74. گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه. 
  75. مواد پرتوزاویون زا. 

 ماده ۲۲

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور ، واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود.

اهالی دو طرفه مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند. 

تبصره ۱

استقرار گممرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه، بر عهده گمرک می باشد. 

تبصره ۲

تاسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت های مقرر در قانون باید مسبوق به تفاهم نامه های منعقد شده دو جانبه با کشورهای همجوار باشد و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد هیات دولت صورت گیرد. 

تبصره ۳

فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می نماید. 

تبصره ۴

ورود و خروج کالا به بازارچه ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صدور کالا است و کالاهای وارداتی به کشور از طریق بازارچه ها مشمول تخفیف یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند ، مگر اینکه تخفیف یا معافیت به اعتبار وارد کننده یا نوع کالا تعلق گیرد. 

ماده ۲۳

ایجاد تاسیسات اداری و زیر بنائی ، همچنین تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی ، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هم آهنگی لازم به عمل آید. 

تبصره 

چگونگی فعالیت و تردد افرااد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص میکند. 

ماده ۲۴

مهلت ورود موقت مواد اولیه و لوازم بسته بندی: 

مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ قانون یا کالاهای تکمیل ، آماده سازی یا بسته بندی شده یا کالاهای موضوع ماده مذکور یکسال از تاریخ ورود مواد می باشد.

 

این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

در صورتی که وارد کننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف کالای صادراتی دیگری غیر آنکه قبلا به گمرک اعلام نموده بود ، بنماید باید موضوع را به اطلاع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید. 

 

چنانچه کالای ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که وارد کننده مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است علاوه بر تعقیب برای استیفای حقوق دولت براساس وقانین مربوط تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

تبصره 

برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امورگمرکی و آیین نامهه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد. 

ماده ۲۵

دستور العمل استرداد: 

در صورتی که مقدار مواد اولیه ، اجزا و قطعات ، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید ، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت ب مسترد نمودن آن اقدام نماید.

 

چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گرمک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی ربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید.

 

گمرک موظف است ظرایف مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذی ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گرد آوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد. 

 

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند راسا موضوع را به کمیسیون موضوع تبصر یک ماده ۱۴ قانون که به مسوولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.

 

تبصره ۱

کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود. 

تبصره ۲

ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد. 

ماده ۲۶

محصولات پایین دستی نفت شامل:

نفت خام ، نفت کوره ، نفت سفید ، گازوئیل ، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد.

صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود. 

ماده ۲۷

فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز صادراتی :

  1.  ورود کالاها و مواد مشروح زیر در مقابل صادرات و با ارائه پروانه گمرکی مجاز است: 
    مواد اولیه ، اجزاء و قطعات ، ماشین آلات و ملزومات خط تولید ، روغن نباتی ، برنج خوراکی ، گوشت قرمز، کودهای شیمیایی ، سموم دفع آفات نباتی ، دارو ، واکسن های انسانی و دامی ، ذرت ، پودر ماهی ، کنجاله سویا ، کاغذ چاپ و تحریر ، قطعات یدکی خودرو ،  لاستیک وسایل نقلیه ، چوب ، شکر ، کره و سایر کالاهای ضروری که توسط وزارت بازرگانی به صورت عام تعیین و اعلام خواهد شد. 
 

تبصره 

مهلت استفاده از پروانه صادراتی یا کسب مجوز وزارت بازرگانی یک سال از تاریخ صدور می باشد. 

  1. کالاهای موضوع این ماده را می توان به میزان ارزشی که در پوانه صادراتی مندرج است، وارد نمود.
  2. واگذاری پروانه صادراتی به سایر وارد کنندگان مجاز برای واردات کالاهای فوق بلامانع است. 

ماده ۲۸

مابه التفاوت و سایر دریافتی های قابل ادغام در سود بازرگانی: 

وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند کار ادغام مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عوارض گمرکی موضوع ماده ۱۵ قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنها قبل از تصویب قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تا خرداد ماده سال ۱۳۷۳، در سود بازرگانی به اتمام رسانده و برای اجراء در سال آینده به گمرک ابلاغ نمایند.  

 

تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ فوق الذکر، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها براساس ماخذ قبلی قابل وصول خواهد بود. 

تبصره

به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزراهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگاین ترخیص نماید. 

ماده ۲۹

زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی:

کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران ، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود. 

ماده ۳۰

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش: 

در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند متقاضی بررسی قیمت می تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید. 

ماده ۳۱

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور می آیند علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل که به شرط غیر تجاری بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است  ، می توانند یکبار در سال تا سقف ارزشی معادل ( ۸۰ ) دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل ( ۸۰ ) دلار بدون معافیت ، ترخیص نمایند.

مشروط بر اینکه کالاهای وارده شده از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نیز نداشته باشد. 

تبصره ۱

یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافر جزو لوازم شخصی وی تلقی می گردد. 

تبصره ۲

یخچال ، یخچال فریزر  ، فریزر ، کولر ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشوئی ، اجاق گاز ، تلویزیون ، ویدئو ، دوربین ویدئو و سرویس ظرفو همراه مسافران مذکور، مشمول حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنین آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد تشخیص می گردد به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی ، به شرط غیر تجاری بودن با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. 

تبصره ۳

کالاهایی که براساس فهرست کالاهای مسافری وزارت بازرگانی قاب لترخیص نباشند ، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود. 

ماده ۳۲

کالای همراه مسافر خروجی : 

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی ، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند. 

تبصره ۱

خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است. 

تبصره ۲

هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعا تا ۱۲ متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید. 

تبصره ۳

خارجیانی که بطور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند. 

ماده ۳۳

قیمت کالاهای صادراتی: 

وزارت بازرگانی موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت روش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و برای استفاده آماری به گمرک ایران اعلام نماید.

 

این قیمت ها فقط برای استفاده آماری گمرک پس از خروج کالاست. 
در مواردی که گمرک قیمت صادراتی کالا را در دست ندارد، باید پس از انجام تشریفات صدور و خارج شدن کالا از وزارت بازرگانی نسبت به استعلام قیمت اقدام نماید. 

ماده ۳۴   

ارسال نمونه کالا: 

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری ، یا برای آزمایش ، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد ، بدون مطالبه کارت بازرگانی ، و مجوز صدور بالامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود.

 

در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی ، در مجموع به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید. 

ماده ۳۵

خروج کالا برای شرکت در نمایشگاههای خارجی: 

کالاهایی که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی به خارج از کشور ارسال می گردد ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور با رعایت سایر مقررات ، قابل خروج از کشور می باشد. 

ماده ۳۶

صدور کتب ، نشریات فیلم ، نوار ، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری : 

صدور کتب و نشریات ، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست ، مجاز است.

صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ، اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷

صدور کالا از طریق پست: 

ارسال کالا از طریق پس با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعا یا قانونا ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است.

 

چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید. 

تبصره 

سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود. 

ماده ۳۸

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز: 

  1. قطعات یدکی ، ابزار برشی ، قالب نویا مستعمل و نمونه کالا ( برای تحقیق و کپی برداری ) برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو ( فرآورده های دارویی ، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد بسته بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی ، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد راسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است. 
  2. در صورت کسر تخلیه ، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزوم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد ، کالای ارسالی با تشخیص وزارتخانه تلویدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود.
  3.  در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است. 
  4. کاتالوگ ، بروشور ، تقویم کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا ، نقشه ای فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره ) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نام قابل ترخیص می باشد. 
  5. کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی زیر بط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است. 
  6. ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و سایر محصولاات صنعت چاپ ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، در مان وآموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است. 

ماده ۳۹

ورود کالا از طریق پست: 

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها شرعا یا قانونا ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ۵۰۰۰۰ ریال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، بدون مطالبه، کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادارت و واردات بلامانع است

 

در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. 

تبصره

ورود کالاهای موضوع ماده ۳۹ (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد. 

ماده ۴۰ 

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی: 

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد. 

تبصره ۱

تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است. 

تبصره ۲

حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود. 

ماده ۴۱

گشایش اعتبار در بانک: 

به استثنای کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارزی و کالاهای قابل ورود در مقابل صادرات، ورود سایر کالاها منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد، چنانچه کالاهای مذکور بدون گشایش اعتبار وارد شده باشد برای ترخیص آنها علاوه بر ارائه مجوزهای ورود باید اسناد خرید و حمل کالا پس از تودیع سپرده و پیش پرداخت گشایش اعتبار در بانک برای مدت مقرر توسط بانک مذکور ظهرنویسی شود . 

ماده ۴۲

چگونگی ورود کالاهای مستعمل: 

  1. ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چهارچوب قانون مربوط به آیین نامهه اجرایی آن امکان پذییر می باشد. 
  2. ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تائید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد. 
  3. در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است. 

تبصره

گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده را بر مبنای قیمت کالای نومشابه، قیمت گذاری نماید. 

ماده ۴۳

کمیته توسعه صادرات: 

به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاریهای لازم در این جهت و شناسایی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد کمیته ای بنام کیمته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از رئیس جمهور و وزراتی بازرگانی ، صنایع ، صنایع سنگین ، کشاوززی ، معادن و فلزات ، نفت، جهاد سازندگی ، تعاون اقتصاد و دارایی کار و امور اجتماعی ، راه و ترابری ، رئیس کل گمرک ایران ، رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون تشکیل می گردد.

 

این کمیته می تواند کمیته های فرعی و تخصیصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید. 

تبصره ۱

لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادر کنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت بعمل آمده و بدون داشتن حق راس شرکت نمایند. 

تبصره ۲

کمیته مزبور مکلف است کمیته ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت وتام الاختیار دستگاههای مذکور در ماده فوق تشکیل دهد. 

تبصره ۳

دبیرخانه کیمته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر خواهد بود. 

ماده ۴۴

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. 

ماده ۴۵

جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳ برای آن دسته از صادر کنندگان فرش های ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید. 

 
  1. اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره ، طول عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه ها ، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی،عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد. 
  2. یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد. 
  3. اطلاعات موضوع بند (۱) با عکس موضوع بند (۲) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک در آمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد. 
    ماده – مصوبات زیر نتفیذ می گردد. 
    شماره های ۶۱۰۱۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۲ با افزودن عبارت « تشخیص سازمان هواپییمایی کشوری »  قبل از عبارت « موافقت وزارت بازرگانی » – ۶۸۷۵۴ مورخ ۱۶/۱۱/ ۶۲ – ۴۵۰۸ مورخ ۱۱/۷/۶۳ –۶- ۲۴-۶۷۰ /م ن مورخ ۷/۶/۶۳-۶۴۶۳۰ مورخ ۱۶/۹/۶۴-۶۰-۴/۴ – م ن مورخ ۱۲/۸/۶۵-۱۱۲۲۶۴ مورخ ۲۶/۱۲/۶۵-۸۹۰۱۰ / ت 

۸۱۰ مورخ ۱۴/۹/۶۸ با افزودن عبارت « بانک مرکزی » بعد از عبارت « نمایندگی بانکها » – ۸۱۳۲۰/ ت ۸۰۸ مورخ ۱۲/۹/۶۸ با افزودن عباتر « پس از کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری » در سطر ماقبل آخر ۴۹۲۴/ت ۹۲/ هـ مورخ ۲۳/۳/۶۹ –۴۶۹۰۲/ت ۱۰۰ ک مورخ ۸/۶/۶۹-۴۵۳۵۴/۲۶۳ هـ مورخ ۱۴/۷/۶۹-۳۴۲۷/ت ۴۵ ک مورخ ۸/۴/۷۰- ۲۷۶۲-۷۰/ م/ت ۱۲۱ هـ مورخ ۱۲/۴/۷۰ – ۴۱۹۸۵ /ت ۲۱۹ هـ مورخ ۴/۶/۷۰ –۷۰۵۰۲ / ت ۵۳۱ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۷۰-۱۴۷۶۷-ت ۱۳۹ هـ مورخ ۷/۴/۷۱ – ۱۴۸۴۳/ ت ۱۴۱ هـ مورخ ۸/۴/۷۱-۷۰۶۴/ت ۱۴۳ هـ مورخ ۷/۴/۷۱ – ۵۱۰۶۱ / ت ۴۸۷ هـ مورخ ۲۶/۱۰/۷۱- ۲۹۷۳۱ / ت ۴۵۶ هـ مورخ ۷/۱۰/۷۱ – ۵۸۰۵ / ت ۱۸۲ هـ مورخ ۳/۶/۷۲ – ۵۳۷۲۴ / ت ۲۵۸ هـ مورخ ۱۰/۹/۷۲ – ۶۶۷۹۹ مورخ ۲۴/۱۱/۷۲ – ۹۰۰۷ – ۷۲ / م / ت ۳۷۸ هـ مورخ ۲۴ / ۱۲/ ۷۲ – ۷۵۴۵۷ / ت ۵۴۹/ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۷۲. 

 

تبصره سایر تصویبنامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا ، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد.

حسن حبیبی  
معاون اول ریئس جمهور

مصوبه ارز ۴۲۰۰ : رویه تک نرخی ارزی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

مصوبه ارز ۴۲۰۰ : هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

بر اساس این تصویب نامه نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل ­های مربوط و تکالیف دستگاه ­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه ­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

۲- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی­ های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­نامه اجرایی آن مجاز است.

۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

۵- نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل­ های مربوط و تکالیف دستگاه ­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه­ های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب ­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

 اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

۱۲-به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ­ها و صرافی­ های مجاز صورت گیرد.

۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای­عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه ­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور،وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­ کنند.

۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­ نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

۱۵- به منظور تأمین مابه­ التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

متن مصوبه

سازمان : هیئت وزیران
تاریخ :۱۳۹۷/۱۰/۰۴
شماره : ۱۳۰۷۲۲/ت۵۵۷۴۳هـ

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ آبان ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

۱- تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

۲- در تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۳) تصویب‌نامه یادشده، عبارت “برای واردات” حذف می‌شود.

۳- تبصره (ز) الحاقی به جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۵- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

دستورالعمل اجرایی بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویبنامه هیئت وزیران ساماندهی و مدیریت بازار ارز

دستورالعمل اجرایی بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویبنامه هیئت وزیران ساماندهی و مدیریت بازار ارز : در اجرای بندهای ۵ ، ۶ و ۷ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی به شرح ذیل ابلاغ می شود :

۱-­ به منظور ورود ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ( ۹۵% ) ارز حاصل از صادرات خود را ( براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا ) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آن ها استفاده نمایند.( ۵% ) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی ، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود :

  • واردات در مقابل صادرات
  • پرداخت بدهی ارزی خود
  • فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز
  • سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها
تبصره ۱

مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه خواهد شد.

تبصره ۲

وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های (الف) (ب) و (پ) برسد.

تبصره ۳

 فروش ارز به بانک ها و صرافی­ های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه « نظام یکپارچه مدیریت ارز ( نیما )» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

۲-شرکت­ های دولتی و شرکت ­های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات کالا ، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود.

تبصره :

فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل ( ۸۰%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

۳- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات کالا ( سماصا ) ثبت نمایند.

۴- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده ، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵- اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آن ها کشورهای عراق  و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء ( پ ) بند (۱) ندارند.

۸- آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

۹- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱- گمرک ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

 

ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز

ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز : وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نامه ای به سازما صمت استان ها ، نامه شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸ بانک مرکزی ، مبنی بر ساز کار اخذ مابـه التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آن ها از یک به دو تغیریافته را اعلام میدارد .

 

متن نامه شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸

سازمان : صنعت ، معدن و تجارت
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
شماره : ۶۰/۱۵۴۴۱۸
موضوع : ساز و کار اخذ مابـه  التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از یک به دو تغییر می یابد

با سلام و احترام 
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص ساز و کار اخذ مابـه التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از یک به دو تغییر می یابد ارسال می گردد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد

 

سازمان صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان با سلام و احترام به پیوست تصویرنامه شماره ۹۸/۱۶۱۰۹۳ مورخ ۹۸/۵/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از یک به دو تغییر کرده است ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد.

سعید عباسپور – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات متن نامه شماره ۹۸/۱۶۱۰۹۳ مورخ ۹۸/۵/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ایران در راستای اجرای مصوبه های شماره ۲۲/۱۰۰۷/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و شماره ۶۰/۱۰۰۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کار گروه تنظیم بازار ، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد :

۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو  تغییر یافته و تأمین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (۴۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار ) انجام پذیرفته است ، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( ۴۸.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار ( متناسب نسبت به دیگر ارزها ) بر مبنای نرخ روز تأمین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران ( مجوز ترخیص کالا ) اقدام نمایند . پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق ) الزامی خواهد بود .

در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید ، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی ، مراتب را به این بانک ( بانک مرکزی ج.ا.ا ) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد .

ضمناً آن بانک می بایست وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تأمین ارز ثبت گردد .

تبصره :

تبصره ۱ ) در خصوص واردات گوشت قرمز ، کاغذ ، کره خوراکی ، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۹۸/۱۵۶۴۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد .

تبصره ۲ ) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ مشمول پرداخت مابه التفاوت ارز می باشند .

 

۲ – در خصوص موارد تأمین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تأمین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تأمین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد .

 

۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تأمین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده ( فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا ) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود .

 

۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیأت دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی این بانک ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. .

 

۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ موضوعیت نخواهد داشت .

 

 

فایل نامه شماره ۶۰/۱۵۴۴۱۸ وزارت صنعت ، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان : بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را ابلاغ کرد.

در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان که توسط بانک مرکزی منتشر شده ، آمده است : با عنایت به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار ، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی ، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

ماده ۱ :

عبارت‌های مورد استفاده در این دستور العمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

بانک عامل : کلیه بانک‌های عامل و موسسات اعتباری

مقررات ارزی : مجموعه مقررات ارزی ، بخشنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها ، نامه‌های عمومی ارزی صادره توسط بانک مرکزی

سامانه رفع تعهدات ارزی : سامانه ای که تحت عنوان ” سامانه رفع تعهد ارزی ” در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات ، ایجاد گردیده است.

وارد کننده : متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیة تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است.

تعهدات : تعهدات ارزی وارد کننده به واردات کالا و خدمات

تعهدات ارزی ایفا نشده : تعهدات ارزی که طی مهلت‌های مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی صادره ، ایفا نشده باشند.

کمیته : کمیته موارد خاص تعهدات ارزی که وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( گمرک ج.ا.ا ) ، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد )  با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

خدمات بانکی : منظور از خدمات بانکی در این دستورالعمل خدمات به شرح ذیل است:

  • گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی
  • ثبت برات اسنادی
  • انجام حواله ارزی
  • صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی
  • اعطای تسهیلات ارزی و ریالی ماده

ماده ۲ :

دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می‌گردد.

ماده ۳ :

بانک عامل مکلف است قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه ، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط ، در اعتبارسنجی وارد کننده ، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.

ماده ۴ :

بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) از ۳۰ درصد ، از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید.

بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حدنصاب مذکور ، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر بوده است.

این موارد لازم است نسخه‌ای از گزارش سامانه ، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور ، در سوابق نگهداری شود.

بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری وارد کننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می‌نماید.

تبصره :

بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان ، فارغ از حدنصاب اشاره شده ، وفق مقررات جاری و نامه‌های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام نماید و لذا ایفای کامل تعهدات وارد کننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفاً بابت ارائه خدمات بانکی جدید است.

ماده ۵ :

تعهدات ارزی ایفا نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک ، اقدامات لازم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد :

  1. تذکر کتبی به بانک عامل.
  2. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام ننماید ، بانک مرکزی از تائید گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله‌های اداری اجتناب می‌نماید.
  3. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، بانک مرکزی از تائید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش‌ های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی ( برات اسنادی ) نیز اجتناب خواهد نمود.
  4. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت شش ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید ، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیئت انتظامی بانک‌ها گزارش می‌گردد.

ماده ۶ :

چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد کننده ( تولید کننده ، مجریان پروژه‌ها ، طرح‌های عمرانی و … ) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد ، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تائید و تصویب موضوع در هیأت مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام نماید. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است

بررسی درخواست ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری

بررسی درخواست ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری : نسخه بازنگری شده دستورالعمل چـگونگی بررسی درخـواست های ثبت سفارش واحـدهای توليدی و تجاری استان ها توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شد.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسخه بازنگری شده دستورالعمل چــگونگی بررسی درخــواست هـای ثبت سفارش واحدهای توليدی و تجاری استان ها را به مقامات استانی مربوطه ابلاغ کرد.

در متن این دستور العمل آمده است ، هدف از دستور العمل جدید بـررسی درخـواسـت های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری ،  تمرکززدایی ، تسریع در کار ارباب رجوع ، تقسیم بهتر وظایف و مسؤولیت‌ها افزایش سرعت و دقت بررسی کارشناسی در خواست‌های ثبت سفارش واردات کالا مشتمل بر مواد اولیه، محصولات نهایی ، تخصیص مناسب منابع ارزی به واردات کالاهای مورد نیاز براساس اهلیت‌ها و صلاحیت‌های متقاضی و … است.

برای دانلود نسخه بازنگری شده دستور العمل چگـونگی بررسی درخـواسـت های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان ها از لینک زیر استفاده نمایید. ( فایل pdf است. )

این ابلاغیه به امضای رضا رحمانی وزیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسیده است.

 

دانلود pdf : بـررسی درخواست ثبت سفارش واحدهـای توليدی و تجاری

 

بر اساس صورتجلسات کارگروه تبصره ماده ۵ دستورالعمل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، بخشنامه جزئیات شاخص‌های سامانه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد.

بر این اساس اطلاعات شاخص‌هایی که دارای مرجع حاکمیتی مشخص در سطح کشور هستند (سه بخش مسئولیت‌پذیری، مالی و کسب‌وکار-کمی)، از مراجع ذی‌ربط تجمیع و پردازش شده و رتبه‌بندی تمامی بازرگانان فعال براساس آن انجام پذیرفته و در دوره‌های زمانی سه‌ماهه (فصلی) به‌روزرسانی می‌شود. همچنین امکان مشاهده سقف واردات، رتبه و شاخص‌های آن از طریق سامانه جامع تجارت (منوی عملیات رتبه‌بندی و مالی) برای تمامی بازرگانان فراهم بوده و بازرگانان در صورت اعتراض به رتبه یا مقدار هر یک از شاخص‌های خود، می‌توانند صرفاً از طریق سامانه (بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی)، اقدام به ثبت «درخواست بازبینی» و بارگذاری اسناد مثبته نمایند تا کارشناسان سامانه در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعمال آن اقدام نمایند.

برای مشاهده و دانلود به بخش زیر مراجعه نمایید

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

در ادامه جهت مشاهده ارزیابی شاخص‌ های کسب‌ و کار وارد لینک زیر شوید.

ارزیابی شاخص‌ های کسب‌ و کار

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان : بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را ابلاغ کرد.

در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان که توسط بانک مرکزی منتشر شده ، آمده است : با عنایت به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار ، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی ، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

ماده ۱ :

عبارت‌های مورد استفاده در این دستور العمل در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:

بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

بانک عامل : کلیه بانک‌های عامل و موسسات اعتباری

مقررات ارزی : مجموعه مقررات ارزی ، بخشنامه‌ها ، دستورالعمل‌ها ، نامه‌های عمومی ارزی صادره توسط بانک مرکزی

سامانه رفع تعهدات ارزی : سامانه ای که تحت عنوان ” سامانه رفع تعهد ارزی ” در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات ، ایجاد گردیده است.

وارد کننده : متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیة تامین و پرداخت ارز برای وی اقدام شده است.

تعهدات : تعهدات ارزی وارد کننده به واردات کالا و خدمات

تعهدات ارزی ایفا نشده : تعهدات ارزی که طی مهلت‌های مقرر در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و نامه‌های عمومی صادره ، ایفا نشده باشند.

کمیته : کمیته موارد خاص تعهدات ارزی که وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( گمرک ج.ا.ا ) ، اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد )  با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

خدمات بانکی : منظور از خدمات بانکی در این دستورالعمل خدمات به شرح ذیل است:

  • گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی
  • ثبت برات اسنادی
  • انجام حواله ارزی
  • صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی
  • اعطای تسهیلات ارزی و ریالی ماده

ماده ۲ :

دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار می‌گردد.

ماده ۳ :

بانک عامل مکلف است قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا نشده وارد کننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه ، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط ، در اعتبارسنجی وارد کننده ، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.

ماده ۴ :

بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکننده ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) از ۳۰ درصد ، از ارائه خدمات بانکی اجتناب نماید.

بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفاء تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حدنصاب مذکور ، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر بوده است.

این موارد لازم است نسخه‌ای از گزارش سامانه ، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفاء نشده به کمتر از حدنصاب مذکور ، در سوابق نگهداری شود.

بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت آماری وارد کننده دارای تعهدات ارزی ایفاء شده بالاتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می‌نماید.

تبصره :

بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان ، فارغ از حدنصاب اشاره شده ، وفق مقررات جاری و نامه‌های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام نماید و لذا ایفای کامل تعهدات وارد کننده صرف نظر از درصد اعلام شده الزامی بوده و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفاً بابت ارائه خدمات بانکی جدید است.

ماده ۵ :

تعهدات ارزی ایفا نشده بانک عامل به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک ، اقدامات لازم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد :

  1. تذکر کتبی به بانک عامل.
  2. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام ننماید ، بانک مرکزی از تائید گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله‌های اداری اجتناب می‌نماید.
  3. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید، بانک مرکزی از تائید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش‌ های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی ( برات اسنادی ) نیز اجتناب خواهد نمود.
  4. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت شش ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفاء نشده اقدام ننماید ، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیئت انتظامی بانک‌ها گزارش می‌گردد.

ماده ۶ :

چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی وارد کننده ( تولید کننده ، مجریان پروژه‌ها ، طرح‌های عمرانی و … ) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد ، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تائید و تصویب موضوع در هیأت مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته اقدام نماید. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است.

تامین ارز گروه یک

تامین ارز گروه کالای یک
اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک
( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی )

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۸ هيأت وزیران درخصوص ” اصلاح تصویبنامه موضوع اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ) “، طي نامه شماره ۱۶۹۳۶۸ در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره ( نسخه ابلاغی ) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دانلود مصوبه گروه یک

جزییات مصوبه جدید ارزی دولت

نحوه تأمین ارز گروه یک اصلاح شد

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اقدام بانک مرکزی نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ضروری ، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ) اصلاح شد.

بر اساس این تصویب نامه :

در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت دار « یوزانس » ، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ مذکور ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه ارائه شده باشد .

همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۷ به بعد باشد ، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.

همچنین مواری که در زمان گشایش مقرر شده، ارز مربوط از سوی وارد کننده « ارز متقاضی و ارز اشخاص » تامین شود ، مشمول این بند نمی شود .

برای مشاهده اخرین ضوابط و مقررات صادرات و واردات در خصوص دارو به لینک زیر مشاهده کنید .

قانون و مقررات صادرات و واردات دارو

برای مشاهده اخرین ضوابط و مقررات صادرات و واردات در خصوص تجهیزات پزشکی به لینک زیر مشاهده کنید .

قانون و مقررات صادرات و واردات تجهیزات پزشکی

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید .

قانون و مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات وزارت بهداشت به لینک زیر مراجعه نمایید .

قانون و مقررات صادرات و واردات وزارت بهداشت

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید .

قانون و مقررات صادرات و واردات گمرک

نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی

نرخ رسمی ارز جهت محاسبات گمرکی ( حقوق ورودی و عوارض گمرکی ) اعلام شد .

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ لغایت ۲ اسفند ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۱۲/۰۳ تا ۹۸/۱۲/۰۹

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۵.۳۵۴
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۶۰۴
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۱۷۳
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۷۱۲
۶CADدلار کانادا۳۱.۷۱۱
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۱۲۷
۸NOKکرون نروژ۴.۵۱۰
۹SEKکرون سوئد۴.۲۹۶
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۰۷۲
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۰
۱۳KWDدینار کویت۱۳۷.۳۹۹
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۲
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۲
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۸
۱۸TRYلیر ترکیه۶.۹۲۰
۱۹ZARراند آفریقای جنوبی۲.۸۰۵
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۳
۲۱CNYیوان چین۵.۹۹۶
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۹۸
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۱۸۴
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۶
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۳۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۲۷۷
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۷۷
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۵۸
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۹۴
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۱۸
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۰۵۶
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۴.۶۹۵
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۲۸.۲۷۳
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۴۰.۲۶۶

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ لغایت ۲ اسفند ۹۸

تاریخ اعتبار :  از ۹۸/۱۱/۲۶ تا ۹۸/۱۲/۰۲

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۵.۸۳۴
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۴۲۸
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۲۴۱
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۰۵۲
۶CADدلار کانادا۳۱.۶۲۲
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۲۵۹
۸NOKکرون نروژ۴.۵۴۴
۹SEKکرون سوئد۴.۳۶۱
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۱۳۴
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۷.۷۵۶
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۳
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۰
۱۸TRYلیر ترکیه۶.۹۷۳
۱۹ZARراند آفریقای جنوبی۲.۸۴۱
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۵
۲۱CNYیوان چین۵.۰۳۲
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۱۵۳
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۳۰۹
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۹
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۷۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۶۳۰
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۸۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۶۴
۳۰TWDدلار تایوان۱.۴۰۳
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۱۸
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۲۲۸
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۴.۹۰۱
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۲۴.۵۳۲
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۳۵.۸۵۰

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ لغایت ۲ اسفند ۹۸

تاریخ اعتبار :  از ۹۸/۱۱/۲۶ تا ۹۸/۱۲/۰۲

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۵.۸۳۴
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۴۲۸
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۲۴۱
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۰۵۲
۶CADدلار کانادا۳۱.۶۲۲
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۲۵۹
۸NOKکرون نروژ۴.۵۴۴
۹SEKکرون سوئد۴.۳۶۱
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۱۳۴
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۷.۷۵۶
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۳
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۰
۱۸TRYلیر ترکیه۶.۹۷۳
۱۹ZARراند آفریقای جنوبی۲.۸۴۱
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۵
۲۱CNYیوان چین۵.۰۳۲
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۱۵۳
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۳۰۹
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۹
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۷۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۶۳۰
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۸۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۶۴
۳۰TWDدلار تایوان۱.۴۰۳
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۱۸
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۲۲۸
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۴.۹۰۱
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۲۴.۵۳۲
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۳۵.۸۵۰

 

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ لغایت ۱۸ بهمن ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۱۱/۰۵ تا ۹۸/۱۱/۱۱

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۳۴۸
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۶۹۵
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۳۶۵
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۳۰۶
۶CADدلار کانادا۳۱.۶۰۵
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۳۰۲
۸NOKکرون نروژ۴.۵۴۹
۹SEKکرون سوئد۴.۳۷۸
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۰۴
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۰۱۵
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۵
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۰
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۰۲۰
۱۹ZARراند آفریقای جنوبی۲.۸۳۲
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۳
۲۱CNYیوان چین۵.۹۹۸
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۱۸۹
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۴۲۲
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۹
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۶۱
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۳۲۱
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۶۷
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۶۷
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۹۵
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۶۹۳
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۵۷۷
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۵.۰۵۱
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۲۲.۰۷۷
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۳۵.۵۴۰

 

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۵ بهمن ۹۸ لغایت ۱۱ بهمن ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۱۱/۰۵ تا ۹۸/۱۱/۱۱

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۵۴۶
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۷۶۸
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۱۷۷
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۴۱۳
۶CADدلار کانادا۳۲.۰۹۸
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۷۲۶
۸NOKکرون نروژ۴.۶۷۳
۹SEKکرون سوئد۴.۴۱۴
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۲۹
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۲۸۳
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۵
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۵
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۰
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۰۷۷
۱۹ZARراند آفریقای جنوبی۲.۹۰۴
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۴
۲۱CNYیوان چین۶.۰۸۵
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۳۱۱
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۱.۱۱۲
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۴
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۷۴
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۶.۰۷۹
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۶۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۷۹
۳۰TWDدلار تایوان۱.۴۰۱
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۳۰
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۸۱۰
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۲۵۳
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۹.۲۶۸
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۳۰.۵۱۸

 

 

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۱ دی ۹۸ لغایت ۲۷ دی ۹۸

تاریخ اعتبار :  از ۹۸/۱۰/۲۱ تا ۹۸/۱۰/۲۷

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۷.۸۱۹
۳GBPپوند انگلیس۵۵.۱۱۹
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۷۶۷
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۲۸۹
۶CADدلار کانادا۳۲.۳۴۹
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۸۵۸
۸NOKکرون نروژ۴.۷۴۰
۹SEKکرون سوئد۴.۴۳۸
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۶۶
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۳۶۳
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۳
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۲
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۴
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۰۳۹
۱۹ZARراند آفریقای۲.۹۳۲
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۱۱
۲۱CNYیوان چین۶.۰۴۸
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۲۳۵
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۱.۰۹۰
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۴۰۲
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۱۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۸۶۸
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۵۶
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۷۷
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۹۷
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۷۰
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۹۰۶
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۶۹۶
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۷.۳۶۹
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۸.۶۴۷

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۷ دی ۹۸ لغایت ۱۳ دی ۹۸

تاریخ اعتبار :  از ۹۸/۱۰/۱۴ تا ۹۸/۱۰/۲۰

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۷.۰۲۱
۳GBPپوند انگلیس۵۵.۶۷۳
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۶۱۳
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۳۸۵
۶CADدلار کانادا۳۲.۳۲۲
۷AUDدلار استرالیا۲۹.۵۳۶
۸NOKکرون نروژ۴.۸۱۰
۹SEKکرون سوئد۴.۴۸۳
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۹۴
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۵۱۳
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۵
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۵
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۹
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۰۵۹
۱۹ZARراند آفریقای۲.۹۹۸
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۰۴
۲۱CNYیوان چین۶.۰۲۵
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۲۶۸
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۱.۱۶۴
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۹۰
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۲۱
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۶.۳۴۷
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۷۱
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۷۷
۳۰TWDدلار تایوان۱.۴۰۵
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۷۵
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۹۷۸
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۴۱.۲۸۴
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۵.۴۹۰
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۷.۲۲۲

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۷ دی ۹۸ لغایت ۱۳ دی ۹۸

تاریخ اعتبار :  از ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۵۶۷
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۴۱۱
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۴۰۱
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۸۱۴
۶CADدلار کانادا۳۱.۹۰۵
۷AUDدلار استرالیا۲۹.۰۶۹
۸NOKکرون نروژ۴۷.۰۹
۹SEKکرون سوئد۴۴.۶۲
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۳۰
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۰
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۲۹۶
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۱
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۳
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۰
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۵۰۷
۱۹ZARراند آفریقای۲.۹۶۷
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۱
۲۱CNYیوان چین۶.۰۰۱
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۱۵۴
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۹۹۸
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۹۳
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۳.۰۰۸
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۶.۱۲۱
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۵۷
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۷۹
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۹۷
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۸۰۷
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۲۰.۰۸۹
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۹.۲۶۳
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۳.۵۸۹
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۵.۵۴۴

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ لغایت ۲۹ آذر ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۵۸۲
۳GBPپوند انگلیس۵۵.۱۹۷
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۶۲۲
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۶۴۷
۶CADدلار کانادا۳۱.۷۴۱
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۶۳۳
۸NOKکرون نروژ۴.۵۷۷
۹SEKکرون سوئد۴.۴۲۳
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۳۳
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۱۷۳
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۳
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۵
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۴
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۲۳۳
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۳۹
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۵
۲۱CNYیوان چین۵.۹۶۹
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۹۰
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۸۹۰
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۷۰
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۹۴
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۱۷۸
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۹۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۶۱
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۷۸
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۷۵
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۹۰۹
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۵۳۴
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۰.۳۸۲
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۱.۵۰۳

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ لغایت ۲۲ آذر ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۹/۱۶ تا ۹۸/۰۹/۲۲

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۵۱۸
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۵۹۵
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۶۹۰
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۵۳۴
۶CADدلار کانادا۳۱.۶۰۶
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۶۷۰
۸NOKکرون نروژ۴.۵۷۰
۹SEKکرون سوئد۴.۴۰۵
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۲۶
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۲۹۱
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۶
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۶
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۳۱۰
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۶۸
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۴
۲۱CNYیوان چین۵.۹۴۱
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۴۶
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۷۷۹
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۶۶
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۷۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۱۶۹
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۹۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۵۵
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۷۷
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۵۵
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۸۹۴
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۶۶۴
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۰۹.۶۱۷
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۰.۲۱۳

 

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ لغایت ۲۲ آذر ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۹/۱۶ تا ۹۸/۰۹/۲۲

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۵۱۸
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۵۹۵
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۶۹۰
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۵۳۴
۶CADدلار کانادا۳۱.۶۰۶
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۶۷۰
۸NOKکرون نروژ۴.۵۷۰
۹SEKکرون سوئد۴.۴۰۵
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۲۶
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۲۹۱
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۶
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۶
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۳۱۰
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۶۸
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۴
۲۱CNYیوان چین۵.۹۴۱
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۴۶
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۷۷۹
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۶۶
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۷۶
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۱۶۹
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۹۳
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۸
۲۹RUBروبل روسیه۶۵۵
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۷۷
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۵۵
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۱۹.۸۹۴
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۶۶۴
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۰۹.۶۱۷
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۰.۲۱۳

 

 

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ لغایت ۱ آذر ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۶/۰۲ تا ۹۸/۰۶/۰۸

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۲۶۰
۳GBPپوند انگلیس۵۳.۹۶۵
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۵۱۲
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۳۷۶
۶CADدلار کانادا۳۱.۷۰۸
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۷۴۲
۸NOKکرون نروژ۴.۵۸۴
۹SEKکرون سوئد۴.۳۲۴
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۱۹۱
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۲۵۱
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۲
۱۵QARریال قطر۵.۹۸۵
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۳
۱۷INRروپیه هندوستان۵۸۶
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۲۷۹
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۱۳
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۱۷
۲۱CNYیوان چین۵.۹۸۵
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۱۱۳
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۸۲۵
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۶۴
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۸۳
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۹۴۵
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۷۸۲
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۶۴
۲۹RUBروبل روسیه۶۵۴
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۷۸
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۷۱۹
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۲۰.۴۴۸
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۵۳۲
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۰۶.۸۷۱
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۱۹.۴۷۱

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ لغایت ۱۷ آبان ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۶/۰۲ تا ۹۸/۰۶/۰۸

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۶۵۷
۳GBPپوند انگلیس۵۴.۰۲۴
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۸.۵۹۰
۵CHFفرانک سوئیس۴۲.۲۵۳
۶CADدلار کانادا۳۲.۰۸۳
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۸۱۴
۸NOKکرون نروژ۴.۵۵۰
۹SEKکرون سوئد۴.۳۲۹
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۴۶
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۱۱۳
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۶
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۴
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۲
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۲۹۸
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۷۱
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۳۶
۲۱CNYیوان چین۵.۹۴۶
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۳۸
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۸۲۸
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۵۸
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۹۱
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۵.۹۳۹
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۸۴۵
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۶۱۲
۲۹RUBروبل روسیه۶۵۷
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۷۸
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۶۷۴
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۲۰.۴۴۹
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۸.۹۴۱
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۰۷.۲۹۶
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۹.۶۶۹

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۸ لغایت ۱ شهریور ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۵/۲۶ تا ۹۸/۰۶/۰۱

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۶.۹۲۰
۳GBPپوند انگلیس۵۰.۶۳۳
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۹.۴۹۱
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۰۳۴
۶CADدلار کانادا۳۱.۷۶۶
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۵۲۸
۸NOKکرون نروژ۴.۷۲۹
۹SEKکرون سوئد۴.۴۰۳
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۲۸۷
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۰
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۰۸۶
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۱
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۴
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۳
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۵۲۶
۱۹ZARراند آفریقای۲.۷۷۴
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۰۸
۲۱CNYیوان چین۵.۹۶۸
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۳۲
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۳۳۸
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۵۴
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۵۳
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۴.۶۴۰
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۸۲۴
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۴۷
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۴۳
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۶۷۰
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۲۰.۵۸۴
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۶.۵۰۵
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۴.۱۰۵
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۸.۹۵۰

 

نرخ رسمی ارز در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۸ لغایت ۲۵ مرداد ۹۸

تاریخ اعتبار : از ۹۸/۰۵/۱۹ تا ۹۸/۰۵/۲۵

 

                                                         جدول نرخ ارز گمرکی ( حقوق ورودی – عوارض گمرکی )
۱USDدلار آمریکا۴۲.۰۰۰
۲EURیورو۴۷.۱۰۲
۳GBPپوند انگلیس۵۱.۰۷۵
۴JPYیکصد ین ژاپن۳۹.۵۹۰
۵CHFفرانک سوئیس۴۳.۰۲۶
۶CADدلار کانادا۳۱.۵۶۵
۷AUDدلار استرالیا۲۸.۱۴۳
۸NOKکرون نروژ۴.۷۱۳
۹SEKکرون سوئد۴.۳۸۱
۱۰DKKکرون دانمارک۶.۳۱۰
۱۱AEDدرهم امارات۱۱.۴۳۷
۱۲SARریال عربستان۱۱.۲۰۱
۱۳KWDدینار کویت۱۳۸.۰۷۷
۱۴BHDدینار بحرین۱۱۱.۷۰۴
۱۵QARریال قطر۱۱.۵۳۹
۱۶OMRریال عمان۱۰۹.۲۳۳
۱۷INRروپیه هندوستان۵۹۳
۱۸TRYلیر ترکیه۷.۵۹۲
۱۹ZARراند آفریقای۲.۸۰۴
۲۰IQDیکصد دینار عراق۳.۵۲۱
۲۱CNYیوان چین۵.۹۶۱
۲۲MYRرینگیت مالزی۱۰.۰۱۶
۲۳SGDدلار سنگاپور۳۰.۳۵۹
۲۴HKDدلار هنگ کنگ۵.۳۵۸
۲۵IDRهزار روپیه اندونزی۲.۹۴۱
۲۶KRWهزار وون کره جنوبی۳۴.۵۷۷
۲۷AMDدرام ارمنستان۸.۸۲۴
۲۸AZNمنات آذربایجان۲۴.۷۵۷
۲۹RUBروبل روسیه۶۴۳
۳۰TWDدلار تایوان۱.۳۳۴
۳۱UAHریونیا اوکراین (₴)۱.۶۴۳
۳۲BYRیک هزار روبل بلاروس۲۰.۴۷۰
۳۳THBیکصد بات تایلند۱۳۶.۵۰۶
۳۴USDنرخ ارز صادراتی۱۱۴۵۶۰
۳۵€(یورو)نرخ ارز صادراتی۱۲۹۲۰۹

 

 

ثبت سفارش از محل صادرات و از محل حساب ارزی واردکننده

ثبت سفارش از محل صادرات و از محل حساب ارزی واردکننده

به اطلاع بازرگانان محترم می‌رساند پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ستاد مقابله با تحریم وزارت صمت در راستای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید ، امکان ثبت‌ سفارش برای کالاهای گروه کالایی ۱ با استفاده از روش تامین ارز بانکی « از محل صادرات » و « از محل حساب ارزی واردکننده » در سامانه
جامع تجارت فراهم شده است.

برای مشاهده قانون و مقررات وزارت صنعت و معدن و تجارت به لینک زیر مراجعه کنید

وزارت صنعت و معدن و تجارت

متقاضیان استفاده از بند فوق لازم است ” تعهدنامه متقاضیان استفاده از روش تامین ارز « از محل صادرات » و « از محل حساب ارزی واردکننده » مخصوص گروه کالایی ۱ ” که در صفحه نخست سامانه جامع تجارت و در بخش « فایل های راهنمای تجارت خارجی » بارگذاری گردیده است را تکمیل و ثبت محضری کرده و سپس تصویر آن را پیوست پرونده خود نمایند.

امکان ثبت سفارش با روش‌های تامین ارز فوق برای تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی فراهم است. در صورت استفاده از روش‌های تامین ارز فوق، پرونده جهت صدور مجوز تخصیص ارز بایستی ظرف مدت ۱ روز کاری در دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع وزارت صمت بررسی شده و سقف و سابقه واردات بازرگان در بررسی این پرونده‌ها لحاظ نخواهد شد. سایر مزایای بسته تشویقی مصوب ستاد مقابله با تحریم وزارت صمت در فایل پیوست آمده است.

سامانه جامع تجارت

سازوکار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات و

برگزاری دوره آموزش صادرات واردات

لیست گروه کالایی یک برای دریافت ارز دولتی

لیست گروه کالایی یک طبق مقررات صادرات و واردات کشور و قانون امور گمرکی ، به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز  آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد.

این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه ۴۰۰ تومانی ناشی از تفاوت ۳۸۰۰ تومان تا ۴۲۰۰ تومان را دریافت خواهند کرد.

 

 

لیست کامل  گروه کالایی ۱ (گروه کالایی اولویت اول )  مشمول ارز دولتی را دریافت کنید. جهت مشاهده و دانلود گروه کالایی اولویت یکم به لینک زیر مراجعه نمایید :

گروه کالایی اول
تاریخ فایل : ۲۵/۱۰/۹۷

 

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لیست گروه کالایی دو و سه برای دریافت ارز نیمایی

لیست گروه کالایی دو و سه طبق مقررات صادرات و واردات کشور و قانون امور گمرکی ، شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ ای و سرمایه‌ ای و کالاهای مصرفی خواهد بود که  تامین ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما هستند.

درباره سامانه نیما بیشتر بدانیم :
 
 

جهت مشاهده و دانلود گروه کالایی دو و گروه کالایی سه به لینک زیر مراجعه نمایید

تاریخ فایل : ۲۵/۱۰/۹۷
گروه کالایی دو و سه

 

جدول تعرفه های کالایی جدید ( گروه کالایی های دو )

 

ادامه جدول گروه کالایی 2

 

 

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط

 
 
 
 
 
 
 

لیست گروه کالایی چهار (گروه ۴) : واردات این گروه موقتا ممنوع است

لیست گروه کالایی چهار طبق مقررات صادرات و واردات کشور و قانون امور گمرکی ، شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده است.

لازم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف ها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز گردیده و یا بدون انتقال ارز باشند.

جهت مشاهده و دانلود گروه کالایی چهار به لینک زیر مراجعه نمایید

گروه کالایی چهارم
تاریخ فایل : ۲۵/۱۰/۹۷

 

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص بلامانع بودن ثبت سفارش برای واردات کالای دارای قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی ابلاغ شد.

 

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ هيأت وزیران در خصوص”بلامانع بودن ثبت سفارش برای واردات کالای دارای قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی”، طي نامه شماره ۸۱۸۴۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.


متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ثبت سفارش بدون انتقال ارز

گمرک اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند پیرو تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۸ به پیشنهاد گمرک ایران، امکان ثبت سفارش از محل بند ۹ ماده ۳۸- قبض انبارهای قبل از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به استناد تصویب نامه شماره ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸ه مورخ ۹۷/۶/۲۱ در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

بدین منظور باید در فرآیند ثبت پرونده در صفحه اطلاعات مالی و بانکی به روش زیر عمل شود:

۱- انتخاب گزینه بدون انتقال ارز در فیلد «نوع عملیات ارزی»

۲- انتخاب گزینه «از محل بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای قبل از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به استناد تصویب‌‌‌‌نامه شماره ۸۱۸۴۰/ت۵۵۷۵۸ه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱»

۳- تکمیل اطلاعات شماره قبض انبار و تاریخ قبض انبار

واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا ۳۰۰ میلیون‌ریال

واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا ۳۰۰ میلیون‌ریال ابلاغ شد.

 

 

متن مصوبه

سازمان : هیئت وزیران
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره : ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ
 
موضوع : مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه ، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ هيأت وزیران درخصوص ” مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه ، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ “، طي نامه شماره ۱۴۱۷۳۵ در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن ثبت سفارش و واردات مواد اولیه ، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این تصویبنامه که در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شده، آمده است:

هیات وزیران در جلسه ۱۹ دی ماه به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ثبت سفارش و واردات مواد اولیه ، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرایند تولید داخلی تا پایان سال ۱۳۹۸ را تصویب کرده است.

 

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
 

اصل صد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود ، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب‌ نامه و آیین‌ نامه بپردازد.

هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌ نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌ تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم‌ الاجرا است.

تصویب‌ نامه‌ها و آیین‌ نامه‌ های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند.

 

بر این اساس ، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز جهت تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ با تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اعلام منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا مجاز است.

متن این مقرره ( نسخه ابلاغی ) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

 

 

درباره وزارت صمت بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

درباره بانک مرکزی بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط

 
 
 
 
 
 

 

ثبت سفارش کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری

ثبت سفارش کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری را در بخشنامه زیر بررسی کنید.

 

 

متن مصوبه

سازمان : وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
شماره : ۶۰/۲۵۵۳۷۱

اطلاعیه مرتبط با ثبت سفارش کالای مستعمل که دارای استاندارد اجباری هستند.

طی بخشنامه شماره  ۶۰/۲۵۵۳۷۱  مورخ  ۱۳۹۷/۱۰/۳  دفتر مقررات صادرات و واردات ، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی ( صنعتی ، سرمایه ای و غیرخودرویی )  است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد ایران ، مجوز کمیسیون ماده یک ، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شوند ، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمی باشد. 

پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود:

کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند ، لذا طبق بخشنامه شماره  ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳  مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.
اما طبق صورتجلسه مورخ  ۱۳۹۷/۹/۱۸  کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد ،  مقرر شد کالای مستعمل ( صنعتی ، سرمایه ای و غیرخودرویی )  در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک ، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.

وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد :

این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ایی و صنعتی غیر خودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه )  می باشد ، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است ، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.

 

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

آخرین اصلاحات مرتبط با تخصیص ارز و تایید ثبت سفارش بر اساسا رتبه اعتباری بازرگان

سقف واردات بر اساس سوابق کارت بازرگانی را در بخشنامه زیر بررسی نمایید.

 

 

متن مصوبه

سازمان : هیئت وزیران
تاریخ :۱۳۹۷/۱۰/۰۴
شماره : ۱۳۰۷۲۲/ت۵۵۷۴۳هـ

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ آبان ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

۱- تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

۲- در تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۳) تصویب‌نامه یادشده، عبارت “برای واردات” حذف می‌شود.

۳- تبصره (ز) الحاقی به جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۵- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

 

 

مقررات مرتبط با مناطق آزاد

مقررات مرتبط با مناطق آزاد

فهرست مطالب مهم :

  • فرامین و قوانین
  • موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی
  • آیین نامه ها ، تصویبنامه ها ، اساسنامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها
  • مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
  • مصوبات دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
  • مصوبات شورای اقتصاد
  • مصوبات شورای عالی بیمه
  • مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
  • نظریات رییس مجلس شورای اسلامی
  • نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
  • نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  • زیرنویس های توضیحی و تنقیحی
  • و …

دانلود فایل مقررات مناطق آزاد


برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید .

مقررات صادرات و واردات گمرک

مشخصات کتاب راهنمای جامع سرمایه گذاری خارجی در ایران

فصل اول: فرآیند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی بر اساس سازمان مجوز دهنده

فصل دوم: ضمائم

دانلود کتاب جامع سرمایه گذاری خارجی در ایران
 

برای مشاهده و دانلود pdf کتاب جامع سرمایه گذاری در ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار

 

مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد.

 

خرما ایران مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی (تامین، تولید، عرضه و تنظیم بازار)، تصمیم گیری در خصوص صادرات و واردات گوشت قرمز اعم از تعیین عوارض و یا ممنوعیت تا مرحله عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در مرحله توزیع و خرده فروشی برعهده وزارت صمت می باشد.

خرما ایران مقرر گردید وزارت صمت دسترسی کامل وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را فراهم نماید.

خرما ایران گمرک مکلف است نسبت به کلیه کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز می باشند و برای ترخیص نیاز به تامین ارز دارند، اقدام به ترخیص درصدی کالاها دهند و…

متن بخشنامه :

بدینوسیله تصمیمات مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به شرح ذیل جهت اقدام در موارد مرتبط اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نتایج اقدامات صورت گرفته به این معاونت منعکس گردد.

 

سازمان : وزارت صنعت و معدن و تجارت
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
شماره : ۶۰/۱۹۷۰۸۹

 

مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار

ما که هستیم؟

سالها تجربه در زمینه خدمات بازرگانی و امور گمرکی و تجارت الکترونیک در کنار بکار گیری نیروهای متخصص، مکمل ما در تحقق آنچه که یک کسب و کار کامل و بدون نقص نیاز دارد بوده است، ما در آرین کمپانی همواره سعی کرده ایم در کنار ارائه کیفیتی مثال زدنی هزینه ها تا حد ممکن در حداقل باشند.

آدرس و تلفن های ما

خیابان انقلاب_ بعد از دانشگاه تهران _ خیابان قدس _ پلاک 3 _ واحد 16 _ موسسه پژوهشی آرین

استفاده از مطالب این وبسایت در جهت مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع مجاز است. کليه حقوق برای وبسایت آرین پارس کو محفوظ میباشد.